شیخ ابوحمزه المهاجر هورامی:درس های مقدماتی/ درس پنجم:دشمن شناسی شرعی (4)/ شناسائی مرتد در ادبیات شرعی و چگونگی برخورد با مرتدین و جبهه ی مرتدین

شیخ ابوحمزه المهاجر هورامی:درس های مقدماتی/ درس پنجم:  دشمن شناسی شرعی (4)/ شناسائی مرتد در ادبیات شرعی و چگونگی برخورد با مرتدین و جبهه ی مرتدین

پیاده شده از نوار صوتی شیخ ابوحمزه المهاجر هورامی حفظه الله

(106- قسمت)

در جامعه ای که با شروط و ضوابطی که این قدرت را به شخص واگذار کرده اند چنین چیزی به عنوان یک عامل بازدارنده و عاملی جهت ایجاد عدالت، جلوگیری از بی عدالتی و هرج و مرج و ابزاری برای تأمین امنیت مادی و روانی عموم مردم جامعه محسوب می شود.در چنین جامعه ای همه ی افراد جامعه ارتش حکومت اسلامی و نماد قدرت حکومت اسلامی محسوب می شوند، همچنان که در صدر اسلام و در حکومت اسلامی صدر اسلام چنین چیزی را مشاهده کردیم.
به همین دلیل، زمانی که حکومت اسلامی تمام زمینه های شناخت را فراهم کرده، خیلی مهم است تمام زمینه های شناخت را فراهم کرده، و به همه در این مورد مشخص آگاهی های لازم را رسانده و نوع و ماهیتش را تعیین، روشن و تصریح کرده، (این خیلی مهم است) و به اصطلاح بر همه اقامه ی حجت نبوی کرده، حالا وقتی این کارها را انجام داده و این مقدمات را چیده که خیلی مهم هستند؛ حالا می گوید حکم من در این زمینه این است و اگر کسی با این شرایط خاص در این مورد خاص دچار جرم شد هر کسی می تواند با رعایت شروط و عدم تجاوز از حد لازم آن، حکم من را بر آن اجرا کند و خطر را از خودش و دیگران دفع نماید.

 در واقع، شخص مجری حکمی می شود که قبلاً توسط قضات متخصص در مورد مجرمین صادر شده و این شخص با پیدا شدن مجرمین چنین حکمی را به اجرا در می آورد. یعنی خودش قاضی نیست و خودش حکم را صادر نکرده، بلکه تنها مجری حکمی است که توسط مراجع ذی صلاح صادر شده، مراجعی که شایستگی صدور چنین حکمی را دارند. مثل نامه هایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ثابت قدمان قبایل در دفع مرتدین نوشت و دستور اجرای حکم الله بر آن ها را صادر کرد. آن مسلمین خودشان حکم را صادر نکردند بلکه مجری حکمی بودند که رسول الله صلی الله علیه وسلم آن را صادر کرده بود.

در هر صورت، این توزیع قدرت حکومتی تنها توسط خود حکومت انجام می شود و اگر حکومت اسلامی هم نداشته باشیم( این هم نکته ای است که خیلی از دوستان نادیده می گیرند) اگر حکومت اسلامی بر اساس شورای اسلامی و معیارهای کامل اسلامی نداشته باشیم و به حکم ضرورت بدل حکومت اسلامی هم داشته باشیم،[1] طبق قاعده ی «ما لا يُدرَكُ كُلُّه،لا يُترَكُ جُلُّه»،چیزی که همه ی آن رانمی توانیم به دست بیاوریم همان که روشن کردیم و داریم آن را ترک نمی کنیم. باز این توزیع قدرت در حیطه ی همین بدل حکومت اسلامی باقی می ماند. مثل آنچه که ما در بعضی از مناطق تحت سیطره ی حکومت طالبان قبل از حمله ی آمریکا شاهد آن بودیم در حالت اضطرار.

حالا تصور کنید، اگر چنین بدلی هم وجود نداشته باشد، باز به حکم ضرورت این توزیع قدرت به جماعت و حزب اسلامی می رسد و اگر شورای مجاهدین تشکیل شد این امتیاز از جماعتها و احزاب مختلف گرفته می شود و به شورای موحد داده می شود و زمانی که حکومت اسلامی دوباره تشکیل شد و مسلمین صاحب قدرت حکومتی شدند،حتی اگر بدل حکومت اسلامی هم باشد و مسلمین صاحب چنین قدرتی شدند کل این امتیاز، روش، چگونگی، میزان و روش توزیع این قدرت و میزان قدرتی که به قبایل، خانواده ها، سرپرست خانواده ها و کل اشخاص جامعه داده می شود باز تنها مختص حکومت اسلامی است و حکومت اسلامی می تواند اندازه، میزان و چگونگی توزیع این قدرت را تعیین کند و در صلاحیت خودش می باشد. 

در این مرحله و به صورت تدریجی، حکومت اسلامی زمینه های لازم و ضروری توزیع چنین قدرتی را ابتدا فراهم کرده،[2] و بعد به تشخیص خودش در مواردی خاص به میزانی خاص، در مواردی ویژه به میزانی ویژه اجازه ی استفاده از قدرت حکومتی را صادر می کند و به این شیوه، بخشی مشخص، ویژه و معلوم از قدرت حکومتی خودش را باز به سبک اسلامی آن در میان اقشار مختلف جامعه توزیع و پخش می کند. برای اجرای این قدرت هم آن را به صورت مشخص و معلوم قانونی می نماید و به کار شخص شخصی که آن را انجام می دهد و این قدرت را مصرف می کند رسمیت می بخشد . چه کسی آن را توزیع کرده؟ خود حکومت، همان نهادهایی که شرعی هستند. اگر مصرف کننده هم آن را مصرف کرد حکومت به او (به کار شخص و به مصرف کننده) مشروعیت می دهد و آن را در صورت اجرای حکم و مصرف کردن این قدرت، تحت حمایت قانون و قدرت حکومتی قرار می دهد و شخص بدون ترس از مجازات یا جبران خسارت و به عنوان یک وظیفه اقدام به دفاع مشروع و اجرای حد می کند. قدرتی را که توزیع شده به همان اندازه ای که به او داده اند مصرف می کند.

(ادامه دارد…….)


[1] مثلا خیلی از احکام هستند وقتی در حالت طبیعی شان نمی توانیم آن ها را انجام دهیم و زمانی که در حالت ضرورت قرار می گیریم در حالت های مختلف آن را انجام می دهیم آن ها را رها نمی کنیم و در حالت های مختلف آن را انجام می دهیم که در ضرورت قرار گرفته ایم. حالا، این توزیع قدرت حکومتی فقط توسط خود حکومت انجام می شود اما اگر این نبود بدیل اضطراری آن آن را انجام می دهد 

[2] چندین بار گفتیم باید دوباره تکرار کنیم چون خیلی مهم است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *