درس هفتم مقدماتی / شناخت مختصر بدعت در منابع شرعی
پیاده شده از نوار صوتی شیخ ابوحمزه المهاجر هورامی حفظه الله
(8- قسمت)
حالا، اگراین امت کلاًوجود نداشت که این متخصصین را جمع کند و رأی واحدی را با اجماع واحدش ارائه دهد، آنوقت به جای اجتهاد واحد شورا، اجتهادات متفرق به وجود می آید؛ و احتمال اشتباه و سرگردانی در آن می رود. در این صورت، ضمانتی برای جلوگیری از سرگردانی و گمراهی وجود ندارد. و ضمانتی وجود ندارد که رأی فلان مجتهد، مخالف بعضی از آیات و احایث هم نباشد.اما، شخصی که از منابع شرعی اجتهاد می کند هر چند که اجتهادش مثل فرد نماز خوان اشتباه هم از آب در بیاید، یا گروه و جماعتی اجتهاد کنند و مثل آن اصحاب رسول الله منجر به قتل یک مسلمان هم شود باز هم یک اجر دارند که آنهمه تلاش و کوشش کردند و به خاطر اجتهاد اشتباهشان از منابع شرعی، قصاص یا جریمه نمی شوند.
انجام اجتهادات فردی و پیدایش مذاهب، تفاسیر و تأویلات مختلف و گاه متضاد با قرآن و سنت صحیح در صورت غیبت یا عدم وجود شورای اولی الامر و امت واحد و اجماع واحد آن است.[1] در این صورت، زمانی که امام ابوحنیفه رحمه الله به عنوان مثال، در مورد باطل شدن وضو یا لمس زنان، حکمی را صادر می کند در حالی که امام شافعی رحمه الله بر خلاف آن فتوا می دهد؛ و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چیز دیگری را بیان می کند که رأی امام حنفی رحمه الله را تأیید می کند، آیا می توان به امام شافعی رحمه الله لقب اهل بدعه را زد چون، کلامش برخلاف حدیث یاد شده است؟ یا تصور کنید ۲۵۴ حدیث در مورد رفع یدین وجود دارد اما، احناف از این کار شانه خالی می کنند. آیا می توان آنها را اهل بدعت و اهل آتش نامید؟ اگر می توان برای امامان بزرگواری چون حنفی، مالکی، شافعی وغیره که در خیرالقرون و نزدیک عصر صحابه و تابعین به سر برده اند عذر آورد آیا برای مسلمینِ مصیبت زده ی مظلومِ گرفتار،نمی توان عذری پیدا کرد؟
این مسلمین نه اهل بدعت اند نه فاسق. اینها قربانیان نبود حکومت اسلامی علی منهاج نبوه و نبود شورای اولی الامر واحد دانشمندان متخصص اسلامی و امت واحد و اجماع واحد هستند، که به دلیل نبود این شورا به انواع تأویلات اشتباه از قرآن، احادیث، سیره و رأی امامان و بزرگواران گذشته ی ما گرفتار شده اند.
اینها فاسق هم نیستند، چون شخص فاسق، «آگاهانه» می داند که مثلاً تهمت زدن به زنان و مردان پاک دامن حرام است اما، بدون اکراه و با میل خودش کراراً دچار این جرم می شود؛[2]یا می داند و یقین دارد که به کار بردن کلمه ی مشرکین برای مسلمین، و حتی کفار یهودی، نصرانی، مجوس و صابئی هم، غیر قرآنی و غیر شرعی است اما، به میل خودش و بدون عذر شرعی باز، همه را با لفظ مشرکین خطاب می کند، این فاسق است و می توان به او گفت اهل بدعت؛ اما مجتهدی که تمام تلاشش را کرده و به نتیجه ی اشتباهی رسیده؛ حکمش با این فرق دارد و نمی توان با وجود مخالفت این مجتهد با منابع شرعی به او فاسق یا اهل بدعت گفت.
اگر ما صاحب یک شورای واحد و امتی واحد از کانال این «سه ابزار» به عنوان قاضی مورد قبول همه نبودیم، و شخصی دچار جرمهائی در حد قدامه هم شود اما، به دلیل داشتن عذری در شروط تکفیر یا موانع تکفیرما نتوانیم به دلیل عدم وجود شورای اولی الامر واحد و اجماع واحد – به عنوان تنها قاضی ذی صلاح – ایشان را نه تبرئه کنیم و نه تکفیر نماییم، این شخص همچنان به دلیل نبود این شورا – تنها قاضی ذیصلاح- به جرم خود ادامه دهد، این شخص از نگاه ما و به اجتهاد ما یک شخص مجرم و اهل بدعت محسوب می شود. حالا، ممکن است از نگاه خودش و گروه و دارودسته و مذهب خودش، خود را اهل بدعت نداند، و حتی ما را که عقیده ای بر خلاف عقیده ی او داریم، یا کاری بر خلاف کار او انجام می دهیم را اهل بدعت بداند.
در اینجا قاضی ذی صلاح که شورای واحد و اجماع واحد این شورا باشد وجود ندارد که بین ما قضاوت کند و بر همه ی ما اقامه ی حجت نماید، برای همین است که ما هر کدام خودمان را بر حق و طرف مخالف مان را مجرم و اهل بدعت می دانیم.
در اینگونه موارد ما فلان گروه را اهل بدعت می دانیم. یعنی، فلان گروه کاری را انجام داده که از نگاه و به اجتهاد ما این گفته یا عمل، کفر است اما، از نگاه خودشان تأویل و اجتهاد است؛برای همین ما نمی توانیم او را تکفیر کنیم و از دایره ی اسلام او را خارج نماییم بلکه، فقط به او می گوییم که اهل بدعت است.
و این اهل بدعت، تا کی ادامه دارد؟ تا زمانی که شورای اولی الامر واحد از طریق همان «سه ابزار» بیاید و به عنوان قاضی با اجماع واحد خود حکم نهائی را صادر کند، و بر همه اقامه ی حجت نماید، و با تشخیص و قضاوت خودش به عمر این اختلافات و این چیزهائی که ما یا آن ها بدعت می دانیم خاتمه دهد. در اینجا، فقط شوراست که در جایگاه قاضی و قضاوت و صادر کننده ی رأی نهایی قرار می گیرد؛ و فقط این قاضی است که می تواند بر همه ی افراد، گروهها، احزاب و مذاهب اقامه ی حجت کند و رأی نهائی را با اجماع واحدش صادر نماید، و هیچ شخص، گروه، مذهب، تفسیر و حزبی نمی تواند و صلاحیتش را ندارد که «معیار و محک» شود و خیال کند با رأی خاص خودش می تواند بر دیگر گروههای مذهبی، تفاسیر و جماعتهای مختلف اقامه ی حجت نماید؛ باید این صلاحیت را به امتی واگذار کرد که از طریق شورای اولی الامر یکی از «سه ابزار» به وجود آمده باشد.
در کنار این اجتهادات اشتباه، امور دیگری هم هستند که فقط از لحاظ لغوی می توان در مورد آن ها از واژه ی بدعت استفاده کرد و مشمول حکم شرعی بدعت و«كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» نمی شوند.
واضح و روشن است که کلمه ی بدعت مثل کلمه ی کفر، فسق، ایمان و غیره در جایگاههای مختلفی به کار رفته اند، و به عنوان مثال، مثل کفر و کافر می تواند معانی لغوی و حتی مفهومی مختلفی داشته باشد و باید فهمید منظور شارع چیست؟
(ادامه دارد…….)
[1] در صورت غیبت یا عدم وجود شورای اولی الامر و امت واحد و اجماع واحد آن است که گفتیم فقط از طریق همان سه ابزار به وجود می آید
[2]– وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (نور/4-5)
