مصداقهای دارالاسلام در دنیای معاصر (3) (قسمت 27)
پیاده شده از نوار صوتی شیخ ابوحمزه المهاجر هورامی حفظه الله[D1]
(24- قسمت)
این واقعه و واقعه ی عبدالله ابن مکتوم رضی الله عنه و نزول «عَبَسَ وَ تَوَلَّی. أَن جَآءَهُ الأَعمَی» (عبس/ 2-1) به ما می فهمانند با آنکه جهت رساندن دعوت به کفار و تشکیل جلساتی جهت این امر منافع و فوایدی دارد و یکی از ابزارهای دعوت است، اما تشکیل چنین اجتماعاتی با قیمتی حرام و نامشروع جایز نیست و چشم پوشی از مومنین حتی به منظور انجام دعوت بزرگان و رهبران کفار که مسلمان شدن آنها باعث مسلمان شدن پیروان و قبایل آنها می شد جایز نیست چه رسد به دعوت مردمان عادی و … و تحت هیچ شرایطی نباید دل مومنین را به خاطر کفار شکست حتی اگر این کفار رهبران دارالکفرها باشند. این کار نوعی اذیت کردن مومنین به خاطر کفار است و قطعاً در این حد هم غیر شرعی است، چون به نوعی مومنی به دلیل راضی کردن کفار صدمه می بیند حتی اگر شکسته شدن دلش باشد.
حالا در مرحله ای بالاتر، تمام منابع اسلامی و تمام مذاهب و بزرگان مذاهب مختلف اسلامی اذعان دارند که فلانی مسلمان و فلان سرزمین هم دارالاسلام است و باز واضح و آشکارا به تو نشان می دهند که آمریکا و چین و روسیه و اتحادیه ی اروپا و اتحادیه ی آفریقا از کفار و دارالکفرها شکل گرفته اند، حالا شما با چه مجوز شرعی جهت راضی کردن کفار سکولار جهانی و مزدوران محلی آنها در جبهه ی جنگ روانی و حتی در جبهه ی جنگ مسلحانه ی کفار و دارالکفرها بر علیه مومنین و دارالاسلامها قرار گرفته ای و با چه مجوز شرعی به مومنین و دارالاسلام پشت می کنی و آنها را از خودت می رانی؟
این از خود راندن و کنار گذاشتن مومنین از شکسته شدن دل مومنی شروع می شود تا می رسد به طرد مومن به خاطر کفار. یکی از این اسلوبهای خطرناک طرد مومن با پذیرش اسلوبهای کفار به جای اسلوبهای مشخص اسلامی صورت می گیرد که از بالاترین نهاد قدرت حکومتی دارالاسلام یعنی رهبر به عنوان نماینده ی شورای اولی الامر شروع می شود تا به رده های پائین اجرائی جامعه ختم می شود.
به عنوان مثال در اسلام رهبر مجتهد و فقیهی که شرایط رهبریت را داشته و در جایگاه رهبری دارالاسلام قرار گرفته در واقع «حاکم» بر دارالاسلام است نه «ناظر». دقت کردید؟ این «حاکم» است که صلاحیت سایر مقامات اجرائی را تعیین می کند. به زبان ساده تر این پیمانکار است که پس از مشورت با متخصصین امر بر نقشه ای توافق می کند و به سرکارگرها ارائه می دهد که این نقشه را در زمین واقع پیاده کنند و این سرکارگر اختیار دارد متخصصین مورد نیاز را انتخاب کند. اما در هر صورت پیمانکار در هر مرحله ای از «اجراء» حق « فرماندهی و دستور دهی» و «اظهار نظر» دارد. رهبر دارالاسلام در واقع پیمانکار شورای اولی لامر است . شورای اولی الامری نماینده ی تمام مومنین دارالاسلام صاحب خانه است .
با آنکه اکثر کشورها «مدعی» تفکیک قوای سه گانه هستند اما «عملاً» کشوری وجود ندارد که این سه قوا در آن از همدیگر «مستقل» باشند و تحت نفوذ و تأثیر هم نباشند و نهادی مثل مجلس نمایندگان یا سناتورها یا سنا وکنگره وشورای فدراسیون و دومای دولتی و … بر عملکرد آنها «نظارت» نداشته باشد.
استقلال و تفکیک قوای سه گانه فرق دارد با «تقسیم کار» بر اساس تخصصهای لازم. این «تقسیم کار» امری رایج و پسندیده است و اگر دقت کنیم در ساختن یک ساختمان هم تقسیم کار بر اساس تخصصهای مختلف وجود دارد چه رسد به ساختن یک جامعه و مجتمع انسانی.
(ادامه دارد……..)[D1]