راه اندازی پروژه ی عظیم حقوقدانی و وکیل سازی از کانالهای امر به معروف و نهی از منکر و اصلاحگری و کسب قدرت در دارالاسلام
( 3 – قسمت)
برای مومنین سرانجام و عاقبت به خیری در قیامت، هدف این زندگی دنیوی است؛ و صحابه بعد از یادگیری ایمان، بیشترین شناخت و آگاهی را در مورد آخرت داشتند؛ به همین دلیل در دارالاسلام نیز اگر دچار جرم و فاحشه ای می شدند که نیاز داشت در دنیا شخص با اجرای حدود پاک شود داوطلبانه برای اجرای شریعت الله نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم به عنوان حاکم دارالاسلام می آمدند و می گفتند: يَا رَسُولَ اللهِ ، طَهِّرْنِي، تا بار گناه این جرم را با خودشان به قیامت نبرند؛ و یا با تهدیداتی که برای قیامت مجرمین وجود دارد هرگز سعی نمی کردند مانع اجرای حدود الله در مورد دیگران هم شوند و یا مجرمی را جهت فرار از اجرای حدود الله پناه دهند و از تطبیق قانون شریعت الله بر او جلوگیری کنند هر چند به مدت کوتاهی هم باشد؛ یا از وقوع جرمی آگاه باشند و برای اینکه قانون شریعت الله بر مجرم تطبیق داده نشود در دادن شهادت سکوت کنند و ادله ی جرم را مخفی کنند و یا خدای ناکرده جهت تبرئه ی مجرم ادله ی جعلی ارائه بدهند؛ به همین دلیل با پرهیز از این بیماری ها خودشان داوطلبانه جهت اجرای حکم شرعی پیش قدم می شدند، هر چند اجرای این حکم بر خودشان باشد. مثل رجم مَاعِز بن مالك،[1] غامدیه و جُهَنیه [2] رضی الله عنهم اجمعین و آن دو زن و مرد یهودى؛ چون در تورات هم حکم همین است، اینها تماماً خودشان برای پاک شدن از این گناه و نبردن بار سنگین این گناه به قیامت، آمدند و اقرار کردند و دروخاست می کردند: يَا رَسُولَ اللهِ ، طَهِّرْنِي. یا مثل ابومحجن رضی الله عنه آن مجاهد بزرگ و دلیری که بارها شراب می خورد و می آمد تا حکم شرع بر او تطبیق شود.
زمانی که بدون هیچ شک و شبهه ای و به یقین اشخاصی مستحق اجرای حدود می شوند و راهی برای بری کردن او بر اساس «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ » وجود ندارد و حتی نمی توان با چنگ زدن به شبهه ای و بر اساس اصل «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بالشبهات» او را از چنین جرمی تبرئه کرد، الله تعالی می فرماید: وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ(نور/2) و هرگز درباره آنان در دین الله (نسبت به تطبیق حدود الله) رأفت و ترحم نداشته باشید اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید. رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز می فرماید: أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ.[3] حدود الهی را درمورد نزدیکان و دوردستان بپا دارید و در (اجرای) حکم و قانون الله سرزنش ملامتگر و سرزنش کننده ای شما را از آن بازندارد. و باز رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئات عَثَرَاتِهم إلا الْحدودَ.[4] از لغزشهای اهل ديانت گذشت کنید مگر در حدود؛ به همین دلیل در فقه شافعي، تعزير واجب نيست و جايز است كه امام و امیر آنرا ترك كند زمانی که به حقِّ كسي آسيبي نرسيده باشد.
(ادامه دارد…….)
[1]مسلم 1695
[2] پیامبر صلى الله علیه و سلم فرمودند: خذوا عنی، خذوا عنی، قد جعل الله لهن سبیلا البکر بالبکر جلد مائه ونفی سنه والثیب بالثیب جلد مائه والرجم . روایت مسلم (۱۶۹۰) یعنى: “از من بگیرید، از من بگیرید، خداوند راهى را براى آنها (زناکاران) گشوده است، براى زناکار بکر با بکر (کسى که ازدواج نکرده باشد) یکصد ضربه شلاق و تبعید یک سال، و براى زناکار ثیب با ثیب (کسى که ازدواج کرده باشد) صد ضربه شلاق و سنگسار” نیز : ويدل على هذا حديث: «عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.» (شرح النووي على مسلم، يحيي بن شرف أبو زكريا النووي، دار الخير، سنة النشر: 1416هـ / 1996م، كتاب الحدود، (باب حد الزنى)، صفحة: 337) ومن الأدلة على الرجم حديث: «عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.» وفي رواية لمسلم: «عن عبد الله قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر التارك الإسلام المفارق للجماعة. أو الجماعة -شك فيه أحمد- والثيب الزاني والنفس بالنفس.» قال النووي: وفي هذا الحديث: إثبات قتل الزاني المحصن، والمراد: رجمه بالحجارة حتى يموت، وهذا بإجماع المسلمين. (شرح النووي على مسلم، يحيي بن شرف أبو زكريا النووي، دار الخير، سنة النشر: 1416هـ / 1996م.(صحيح مسلم) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات (باب ما يباح به دم المسلم) رقم: (1676)، ص: 318)
[3] ابن ماجه2637- 2540/، والحاكم 2404
[4] الجامع الصغير، اثر سيوطي، ص 53