حزب، حزب سالاری و احزاب در دارالاسلام و دارالکفر (3) (قسمت 24)
(5-قسمت)
پس مسلمین در دارالاسلام نمی توانند دو حزب داشته باشند چه برسد به تعدد احزاب مختلف، با آنکه می توانند حلفهای مختلفی در قالب سندیکا و ان جی او و … داشته باشند که در چارچوب قانون اسلامی حاکم بر دارالاسلام تعریف شده اند. و شک نداشته باشید که این حکومت بدیل اضطراری اسلامی ایران قطعاً چوب تخلف از عدم تطبیق این حکم شریعت الله را خواهد خورد «اگر» جلو زمینه های حزبی عمل کردن بسیاری از دارودسته ی منافقین در حلفهای مختلف رسمی و غیر رسمی را نگیرد.
در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده که : حاكميّت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نميتواند اين حقّ الهي را از انسان سلب كند. [1] البته در اصل ۲۶ قانون اساسی در فعالیّت احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و… نیز با احتیاط کامل و با قید سازگار با اسلام و شروطی چون عدم نقض موازین اسلامی و استقلال و… اشاره شده است[2] و به صورت مشروط و مقید تولید و فعالیت احزاب پذیرفته شده است، که باز همان معنی حاکمیت قانون شریعت الله و نفی حزب گرائی در معنی قرآنی و حتی علوم اجتماعی و سیاسی رایج در دنیای سکولار را می رساند، هر چند از اسم حزب هم استفاده شده است و تنها معنی لغوی حزب را می رساند نه معنای مفهومی و قرآنی آن را . چون دیدیم که حزب نهضت آزادی تنها به دلیل مقابله ی عملی در برابر تنها یک حکم شریعت به نام قصاص، توسط آیت الله خمینی تکفیر شد و حزب آنها نیز تعطیل شد.
در این صورت به کسانی که تحت عنوان اصلاح طلب لیبرال که در واقع سیاستهای لیبرالی سکولاریستها و اهداف حزبی سکولاریستها را جهت «اندلسی کردن» دارالاسلام پیاده می کنند اما در شعار خودشان را اسلامی و… می نامند می توان گفت: شماهائی که دیدید چگونه حزب جمهوری اسلامی منحل شد،[3] شماهائی که دیدید سایر احزاب سکولار و غیر سکولار چگونه منحل شدند که کار درست هم همین بود، و می بینید که در حاکمیتی که برای تمام صنفها از کارگر و پزشک و پرستار و معلم و آخوند و … صنف و سندیکا تشکیل داده و ان جی او ها و سایر نهادهای مردم نهاد را در اختیار مردم قرار داده، و شوراهای مختلف روستائی و شهری و استانی و کشوری و … را راه انداخته است … در چنین جامعه ای اجازه به وجود احزاب و تولید ضرارهای مختلف و رنگارنگ که ریشه در اختلافات عقیدتی و حرکتی دارد و زمینه سازی برای رشد ویروسهای ویرانگر در میان مسلمین است چه معنی می دهد؟
این تخریباتی که توسط دارودسته ی منافقین و سکولار زده ها در قالب فعالیتهای لیبرالیستی سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی صورت می گیرد درهای تفرق و ذلیلی و شکست و حرکت تدریجی از تطبیق قانون شریعت الله به تطبیق قوانین دین سکولاریسم و جاهلیت را باز می کند، علاوه بر این آشکارا می توان کاهش صداقت و یکرنگی و یکدلی، و افزایش نفاق در جامعه – به ویژه در بین بیشتر سران و اعضاء حزبی به دلیل تظاهر به دینداری جهت پنهان کردن چهره اصلی خودشان – را مشاهده کرد، و چون اینها با لباسی اسلامی و ادبیاتی اسلامی ظاهر می شوند همین جو بی اعتمادی و حتی دلسردی را در جامعه فراگیر کرده اند.
(ادامه دارد…….)
[1] اصل 56 قانون اساسی / حاكميّت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نميتواند اين حقّ الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملّت اين حقّ خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند.
[2] اصل ۲۶ قانون اساسی در فعالیّت احزاب و…؛ / احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملّي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.”
[3] آیت الله خامنه ای و هاشمی رفسنجانی طی نامه ای به آیت الله خمینی در خصوص انحلال حزب جمهوری به مسائل مهمی در این خصوص اشاره کردند:«احساس می شود که وجود حزب، دیگر آن منافع و فواید آغاز کار را نداشته، و بعکس، ممکن است تحزب در شرایط کنونی بهانه ای برای ایجاد اختلاف و دودستگی و موجب خدشه در وحدت و انسجام ملت گردد، و حتی نیروها را صرف مقابله با یکدیگر و خنثی سازی یکدیگر کند. لذا، همان طور که قبلا نیز کرارا عرض شد، شورای مرکزی پس از بحث و بررسی مبسوط و مستوفا با اکثریت قاطع به این نتیجه رسید که مصلحت کنونی انقلاب در آن است که “حزب جمهوری اسلامی” تعطیل و فعالیتهای آن بکلی متوقف گردد.»
این نامه با موافقت آیت الله خمینی مواجه شد و پس از آن بود که رسما انحلال حزب جمهوری در خرداد ۶۶ اعلام شد.