درس هفتم مقدماتی / شناخت مختصر بدعت در منابع شرعی
پیاده شده از نوار صوتی شیخ ابوحمزه المهاجر هورامی حفظه الله
(7- قسمت)
اکنون، وظیفه ی اساسی همین است نه مشغول کردن خودمان به اندازه ی ایمان مسلمان ناقص الایمان فاسق که ببینیم اندازه ی ایمان او چقدر است، یا مشغول کردن به این که درجه اش چقدر است یا این که خودمان را مشغول کنیم که این شخص جهنمی است و وارد جهنم شود این قدر در جهنم فرو می رود. این کار یک دوست نیست چه رسد به یک برادر.
مواردی که مشمول تعریف حکم «بدعت» از لحاظ شرعی نمی شوند:
مواردی وجود دارند که فقط از لحاظ لغوی می توان در موردشان از واژه ی بدعت استفاده کرد، و یا اینکه در مواردی با وجود مخالفتشان با منابع شرعی، اصلاً نمی توان به آن ها بدعت گفت و در هر دو مورد مشمول تعریف حکم بدعت از لحاظ شرعی نمی شوند.
موردی که نمی توان با وجود مخالفتش با منابع شرعی به آن بدعت گفت و پیروان آن را اهل بدعت نامید، اجتهاد است. اجتهاد، یعنی تلاش و کوشش برای استخراج احکام و قوانین شرعی از منابع اصلی که اجازه ی اجتهاد در آن ها داده شده است. کسی که این تلاش و کوشش را انجام می دهد که این احکام را از منابع اصلی استخراج کندو بفهمد، به او مجتهد می گویند.
حالا، این اجتهاد ممکن است در یک مسأله ی ریزی باشد و هر کسی بتواند آن را انجام دهد یا ممکن است نیاز به تخصص داشته باشد و باید کسی که در این مورد تخصص دارد وارد آن شود. مثلاً اگر شب در یک بیابان ماندی و نتوانستی تشخیص دهی که قبله کدام طرف است می توانی اجتهاد کنی و نمازت را بخوانی، حالا اگر شما درست اجتهاد کرده باشی دو تا ثواب داری و نمازت درست است؛ اما، اگر غلط اجتهاد کرده باشی و مثلاً در کردستان به جای جنوب به سمت غرب نماز خوانده باشی باز یک ثواب داری و نمازت هم درست است. این اجتهاد در امور شخصی است، حالا امور دیگری هستند که به کل جامعه مربوط می شوند و شخص باید در آن تخصص داشته باشد، مثل حکومتداری، جهاد و جنگ مسلحانه، قضاوت، تقسیم ارث و امثالهم.
نکته ای که در اینجا لازم است به آن اشاره شود این است که، شخصی ممکن است در تمام علوم آگاهی کامل داشته باشد و بتواند در همه ی شریعت فتوا بدهد؛ مثل رسول الله صلی الله علیه وسلم، اما در کنار این، ممکن است شخص دیگری در بعضی از احکام به مقام اجتهاد رسیده باشد و در احکام دیگر چنین شاستگی را نداشته باشد؛ مثلاً خالد بن ولید در امور جهادی قدرت اجتهاد داشت اما در مسائل دیگر این طورنبود. در اینجا عدم تخصص در آداب شخصی، مبطلات وضو و غیره ارتباطی به این تخصص ندارند؛ چون در این تخصص، شخص به این آیات و احادیث مراجعه نمی کند و در این تخصص نیاز چندانی به آن ها ندارد؛ برای همین است که عدم شناخت و قصور در شناخت این آیات و روایات برای این تخصص نقص محسوب نمی شوند.
می دانیم که در عصر رسول الله صلی الله علیه وسلم هم هر شخصی در یک چیزی متخصص و مجتهد بود؛ مثلاً علی بن ابی طالب رضی الله عنه در امر قضاوت متخصص بود، معاذ رضی الله عنه در امر حلال و حرام و عبدالرحمن بن عوف هم متخصص و اهل رأی بود، دیگران هم در عصر خلفای راشده به همین شکل بوده و تعداد اين متخصصين محدود بودند. زمانی که الله تعالی می فرمايند:«أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»؛ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ يعنی، همه مجتهد و متخصص نبودند؛ بلكه، تعدادی از آن ها كه در شورا شركت داشتند دارای تخصص و متخصصين امر بودند اما، همه ی آن ها با هم یک محصول واحدی را به نام «اجماع» ارائه می دادند که محصول نهائی وتکمیل شده ی اجتهادات همه بود. در اینجا واضح است که اجتهاد مقامی غیر قابل تجزیه نیست، بلکه ممکن است شخصی در اموری مجتهد باشد و در امور دیگر نه؛ به همین دلیل رایج شده که در چیزی که علمش را نداری و در آن فقه نداری چیزی نگو.
اما، نکته ی مهم این است که در مسائل مربوط به حکومتداری و اداره ی زندگی دنیوی مسلمین، تنها مرجع مورد تأیید دین، شورای اولی الامر متخصصین است که امت واحدی را به وجود می آورند، و این امت واحد با اجماع واحدش رأی واحدی را به همه ارائه می دهد.
رسول الله صلی الله علیه وسلمهم از الله تعالی ضمانت گرفته که چنین امتی هرگز سرگردان و گمراه نشود و الله تعالی ضمانتش را کرده: «سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَعْطَانِيهَا»،[1] یا می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَجَارَ لِي عَلَى أُمَّتِي مِنْ ثَلاثٍ لا يَجُوعُوا وَلا يَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلالَةٍ» و…[2]اما، اگرشخص در حالت اضطرار و ضرورت قرار گرفت، و به رأی امتی که وجود دارد دسترسی نداشت، و مجبور به اجتهاد شخصی یا گروهی شد و اشتباه کرد، باز به خاطر اجتهاد اشتباهش حتی، اگر به مرگ مسلمان هم ختم شود که رسول الله صلی الله علیه وسلم در موردش می فرماید: از بین رفتن دنیا نزد الله اهونتر و آسانتر از کشتن به ناحق یک مؤمن است: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أهونُ عَلى اللَّهِ مِن قَتْلِ مُؤمنٍ بِغَير حَقٍّ».[3] حالا، اگر بر اثر اجتهاد اشتباه، چنین جرم بزرگی (قتل مؤمن) هم اتفاق بیفتد باز مورد مواخذه قرار نمی گیرد و فقط به آن ها تذکر داده میشود: «أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ»[4]چرا نپرسیدید وقتی که ندانستید؟ چرا که دوای نادانی، پرسیدن است.
یا زمانی که یک صحابی مثل قُدامه رضی الله عنه دچار جرمی در حد تحلیل یا تحریم می شود، با اجماعِ واحدِ امتِ تحتِ پوششِ حکومتِ اسلامی علی منهاج نبوه و با گذراندن او از چهار فیلتر شرعی (1-اثبات جرم 2-تأیید جرم توسط قانون شریعت الله 3-شروط تکفیر 4-موانع تکفیر) ایشان دارای عذر تشخیص داده می شوند، و حکم به عدم تکفیر ایشان صادر می گردد. این راحتترین و تنها کاری است که از طریق شورا و امتی که از طریق آن سه ابزار تشکیل شده باشد می توان آن را انجام داد.
(ادامه دارد…….)
[1]– في مسند الإمام أحمد (٢٧٢٢٤ (عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[2]– رواه أحمد في المسند، 9٧/٢؛ وابن حبان، ٤٣٩/١ رقم ٥٧٨ 4 و مسلم3/1478 رقم 1851و بیهقی و…
[3]– سنن الترمذي وفي صحيح الترغيب، سنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن البيهقي، الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع 9208
[4]– ابوداود (ش۳۳۶)، بیهقی، السنن الکبری (ش۱۱۱۵و۱۱۱۷)، دارقطنی، ج 1، ص 189