س: چرا در ایران حکم قطع دست دزد به عنوان یک حکم شرعی اجرا نمی شود؟ مگر دارالاسلام نباید حدود را اجرا کند؟
ج: مناطق و معیار دارالاسلام و دارالکفر نامیدن سرزمین قانون اساسی حاکم بر آن جامعه و رهبریت آن است و در قانون اساسی دارالاسلام جمهوری اسلامی ایران بر اساس ۳۸ سوره مائده حکم قطع دست دزد را تصویب کرده است و براساس ماده ۱۹۸ و 278 قانون مجازات اسلامی موادی از این دست در مقاطع مختلفی به اجرای این حد شرعی نیز اقدام کرده است.
صرف نظر از سرو صدای رسانه های جهانی کشورهای مختلف و رسانه های احزاب سکولار محلی دیدیم که عفو بین‌الملل از زبان معاون مدیر عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا انجام این مجازات را بی‌رحمانه و نافی عدالت توصیف کرد و آن را نشاندهنده بی‌توجهی کامل مقامات ایرانی به کرامت انسانی دانست و گفت: «قطع عضو یک عمل شکنجه صریح و آشکار می‌باشد و انجام شکنجه تحت قانون بین‌الملل جرم است و برای چنین وحشیگری در یک نظام عدالت کیفری هیچ جایی وجود ندارد.»
ماگدالینا مقربی معاون مدیر عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «انجام چنین مجازاتهای بی رحمانه عدالت نیست و نشاندهنده بی‌توجهی کامل مقامات ایرانی به کرامت انسانی می‌باشد. هیچ جایی برای چنین وحشیگری در یک نظام عدالت کیفری وجود ندارد،». او اضافه کرد: «قطع عضو یک عمل شکنجه صریح و آشکار است. انجام شکنجه تحت قانون بین‌الملل یک جرم است.»
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نیز به اجرائی شدن این دسته از احکام اعتراض کرد. اینهم نمونه ای از واکنش جهانی به اجرای این احکام است. اما اگر دارالاسلام را رها و تضعیف کردی و این دارالاسلام در حالت ضرورت و اضطرار جنگ احزاب یا صلح حدیبیه و غیره قرار گرفت چه؟
پس اگر دارالاسلام تحت حاکمیت عمر بن خطاب رضی الله عنه یا دارالاسلام تحت حاکمیت امارت اسلامی افغانستان یا دارالاسلام تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و غیره در مقاطعی از تاریخ خود اجرای حدی چون قطع دست دزد را متوقف می کنند که در قانون اساسی آنها بر اجرای آن تأکید شده است باید دنبال عذرها و عللی غیر از زیر سوال بردن دارالاسلام آنها برویم .
البته در این زمینه ی عدم اجرای موقتی حد سارق واکنشها مختلف بوده به عنوان مثال محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران تاسف می خورد و می گوید: قطع نکردن دست سارق یک «اشتباه» است که از ترس «جو سازی» تحت عنوان «حقوق بشر» در ایران انجام نمی‌شود. و افزود: «ما متأسفانه به لحاظ این‌که از جنبه حقوق بشر در سازمان ملل محکوم نشویم، از حدود الهی دست می‌کشیم.» او همچنین از افزایش جرایم سرقت در ایران خبر داده است.
عده ای از مسئولین دارالاسلام ایران نیز می گویند: در برخی مواقع به خاطر مصلحت حفظ و بقاء اصل نظام اسلامى که موقتاً نتواند احکام الهى را با تمام شرایط و جزییات و در تمام موارد اجرا کند، طبیعى است در چنین شرایطی ما در حد توان خود مکلف هستیم.
پس باید فرق بگذاریم بین دارالکفرهائی که در اساس با اجرای حدود الله تعالی سرناسازگاری دارند با دارالاسلامهائی که قانون اساسی آنها بر اجرای چنین حدودی تأکید دارد اما «در وضع موجود» به حکم ضرورت و اضطرار و تا رفع ضرورت مجبور به اجرای این حدود به سبک دیگری هستند.