به بهانه ی تکرار تجربیات بوگیرها در نظام دموکراسی احزاب سکولار یا مشرکین: اینبار در تونس
(4-قسمت)
این در حالی است که روش عمل با کفار اهل کتاب و شبه اهل کتاب، بر اساس رفورم و اصلاحات تدریجی است. یعنی روشی کاملا مخالف با روش برخورد با اَلْأَحْزَاب سکولار یا مشرکین.
چون پیروان شریعتهای اهل کتاب در واقع پیروان اسلام و مسلمین منحرفی هستند که بر خلاف مشرکین یا اَلْأَحْزَاب یا سکولاریستها، تحت شرایطی موجودیت این اهل کتاب و حتی شبه اهل کتاب تحمل و تضمین می شود، و استراتژی حکومتی دارالاسلام با این کفار بر محور رفع مشکلات اقتصادی «أَطعَمَهُم مِن جوعٍ» و تامین امنیت «وَآمَنَهُم مِن خَوفٍ» جهت فراهم کردن زمینه های آزادی در عبادت در مفهوم وسیع و شرعی آن برای الله است «فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ».
دادن استقلال درونگروهی و به رسمیت شناختن عقاید کفار اهل ذمه و اهل عهد و ضمانت آزادی عمل بر اساس عقاید خودشان و بخصوص تامین امنیت عقیدتی و رفتاری این دسته از کفار اهل کتاب و شبه اهل کتاب اهل ذمه دستور الله تعالی است که به دنبال خود مساله ی رعایت حقوق فردی و اجتماعی آنها بر اساس عقایدشان را می طلبد که یکی از مهمترین این حقوق، عدالت قضائی است.
پس حق دادخواهی در دارالاسلام تنها مختص به شهروندان مسلمان نیست و مراجع رسیدگی به شکایات هم یکی نیست چون «در مواردی» نزد هر یک از کفار اهل ذمه حقهای مختلفی وجود دارد که با آن یکی فرق دارد و نزد مسلمین نیز حق چیز دیگریست.
به عنوان مثال مسلمان حق نگه داشتن اشیاء حرام و خرید و فروش آن را ندارد؛ اما ذمی چون به حرمت آن معتقد نیست این حقوق را پیدا می کند.[1] حالا اگر در این زمینه و موارد مشابه دچار اختلاف شدند و نیاز به رسیدگی قضائی داشتند باید به شکایات آنها بر اساس عقاید خودشان رسیدگی شود . چون در قانون شریعت الله تعالی در این زمینه های خاص اصلاً حکمی وجود ندارد و یا حکم شریعت الله تعالی در اساس با آنچه که نزد این کفار اهل ذمه وجود دارد در تضاد است و حکم الله تعالی نازل شده که این احکام را نابود کند.
علاوه بر این و در موارد دیگر: مساله بر سر قضاوت بر سر زره دزدی شده و رفتن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه به همراه یک یهودی نزد قاضی شریح بن حارث کندی نیست. (علی ابن ابی طالب رضی الله عنه در این زمان خلیفه ی مسلمین و بالاترین مقام حکومتی بود.) اینکه دزد یا زناکار یا شرابخور یا قاتل و غیره چه کسی است فرق دارد با آنکه حکم دزد و زناکار و شرابخور و قاتل و … مثلاً نزد یهودیت یا نصرانیت یا مجوس یا شریعت پیامبر خاتم صلی الله علیه وسلم چیست؟ چون اسلام در دارالاسلام امنیت عقیده و عمل و حکم و قضاوت بر اساس قوانین کفار اهل ذمه اهل عهد برای خودشان را پذیرفته است و در جزای این تامین امنیت از بسیاری از آنها جزیه هم می گیرد.
حالا اگر این کفار اهل ذمه یا اهل پیمان در اینگونه موارد جهت قضاوت نزد مسلمین آمدند، مسلمینی می توانند قضاوت در میان آنها را بپذیرند یا نپذیرند و آنان را به احکام شریعت و مختصات مذهب خودشان و قاضی آگاه به مذهبشان ارجاع دهند[2]: فَإِن جَآؤُوکَ فَاحْکُم بَیْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (مائده/42) اگر ایشان نزد تو آمدند (و داوری از تو خواستند) در میانشان داوری کن یا از ایشان روی بگردان و (کاری به داوری آنان نداشته باش). چون داوری در اینگونه مسائل تنها تعیین خطاکار نیست بلکه دادن حکم نیز هست و نمی توان کفار اهل ذمه یا اهل پیمان را ملزم به پذیرش احکام اسلامی کرد. (ادامه دارد……)
[1] جصاص، احمد بن علی، احکام القرآن، بیروت، دار الکهب العلمیة، ط: الاولى، 1415، ج4، ص89
[2] قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن ،القاهرة، دار الکتب المصریة، ط: الثانیة ،1384 ، ج6، صص185-184 می گوید: مذاهب: نخعی، مالکیه، شافعیه بر این رای هستند/ جصاص، پیشین، ج4 ،صص88-87 می گوید: حسن بصری و شعبی / در مذهب امامیه نیز کسانی چون (مقدس اردبیلى، بی تا، ص684 ؛ طباطبایی ،1417 ، ج5، صص341-339) در این زمینه با این مذاهب متفق هستند.
