انواع دارالاسلام
(5-قسمت)
پس فرق است بین نیاز نزد بیشتر مردم نا آگاه از شریعت با ضرورتی که مورد نظر اهل فقه و شریعت است، و هر نیازی باعث حلال شدن امور حرام شده نمی شود، بلکه تنها در حالت ضرورت است که حرام شده ها و ممنوع شده ها مباح می شوند. امام الشافعی رحمه الله می فرماید: « لَيْسَ يحِلُّ بالحَاجَةِ مُحَرَّمٌ إلا فی الضروراتِ».[1] هیچ حرامی با حاجت و نیاز حلال نمی شود مگر در حالت ضرورت.
این حالت اضطرار هم تنها در خوردنیها و نوشیدنی ها هم نیست، چون ما ممکن است از طهارت گرفته تا سایر امور زندگی خود در حالتهایی از اضطرار و ضرورت قرار بگیریم، چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم به صورت عام می فرماید: «رُفِعَ عَنْ أمَّتِي ثَلاثٌ: الخَطَأ وَالنِّسيَانُ وَمَا استُكرِهُوا عَلَيهِ»[2] الله متعال در مورد امت من از خطا و نسیان و فراموشی گذشت کرده و نیز در مورد هرآنچه که بر آنان اکراه شد و تحت فشار و مجبوری قرار گرفت. یا « إن الله وَضَعَ عَنْ أُمّتی الْخَطَأَ والنِّسیانَ وَمَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ » [3]خداوند خطا و کارهایی که افراد به دلیل فراموشی و تحت فشار و مجبوری قرار گرفتن انجام می دهند، را بخشیده است».
در اینجا فقها با استناد به آیات قرآن و سایر منابع فقهی قاعده ای را به وجود آورده اند تحت عنوان «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحظُورَاتِ» ضرورتها اجازه مباح شدن امور ممنوع شده و نهی شده را می دهد.
البته الضرورات تمام المحظورات و امور نهی شده را مباح نمی کنند، بلکه باید «المحظورات» پائینتر از «الضرورة» باشند؛ اما اگر ممنوع شده ها یا «المحظورات» بزرگتر از «الضرورة» باشد نباید آن را اجراء کرد و مباح نمی گردند. در اصول فقه، مباح شدن ممنوع و محظور برای «الضرورة» تحت عنوان «رخصت»از آن نام برده می شود که سه گونه اند:
1- رخصتی که در آن: انجام فعل بر شخص مباح است و بر او واجب است که انجامش دهد تا زمانی که در چنین حالت اضطراری قرار دارد . مثل خوردن مردار یا گوشت خوک یا نوشیدن شراب در هنگام گرسنگی و تشنگی به اندازه ای که مانع از مرگ وی شود، و یا هر امری که مانع از از بین رفتن دینش شود که بالاتر از جان است بر شخص واجب است که چنین افعال حرامی را انجام دهد و اگر انجام ندهد گناهکار است.
2- رخصتی که در آن : انجام فعل بر شخص مباح است و شخص مختار است انجامش دهد یا عزیمت کرده و انجامش ندهد حتی اگر به قیمت جانش تمام شود. مثل گفتن کلمه ی کفر بر زبانش (آنچه که عمار رضی الله عنه انجام داد) یا نگفتن آن (مثل سمیه رضی الله عنها که به خاطر حفظ جانش کفر نگفت).
3- المحظورات و امور نهی شده ای که نباید تحت هیچ شرایطی انجامش دهد حتی با وجود اکراه تام. مثل کشتن مسلمین، یا قطع اعضای آنها یا زنا یا زدن پدر و مادر که گناه انجام چنین افعالی از شخص مکره برداشته نمی شود.
حالا :
مخالفت با خلافت اسلامی و بغی و سرکشی در برابر چنین حکومتی و باعث ریخته شدن خون مومنین و تغییر این حاکمیت شرعی به چیزی بدتر و پائینتر، و تولید ام الفساد و بدعتی چون شاهیگری(عَاضًّا / جَبْرِيّاً) به جای«خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ» واقعاً ظلم آشکاری است و الله تعالی امر می کند: وَلاَ تَرْکَنُواْ إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِیَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ (هود/113) و به ظالمین تکیه مکنید (که اگر چنین کنید) آتش دوزخ شما را فرو می‌گیرد، و (بدانید که) جز خدا دوستان و سرپرستانی ندارید و پس از (تکیه به ظالمین، دیگر از سوی خدا) یاری نمی‌گردید و (بر دشمنان) پیروز گردانده نمی‌شوید.
در این صورت همچنانکه الله تعالی می فرماید: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ (بقره/173) به همین ترتیب حاکمیتهای مستبد و ظالم و جبر گرا (عَاضًّا / جَبْرِيّاً) را نیز ممنوع کرده و به مسلمین امر کرده است که از چنین حاکمیتهائی دوری کنند؛ اما اگر در حالت اضطرار و ضرورت قرار گرفتیم چه؟ : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ (بقره/173) ولی آن کس که مجبور شود در صورتی که علاقه‌مند نباشد و ( از حدّ رفع ضرورت) متجاوز نباشد، گناهی بر او نیست .
(ادامه دارد…..)
[1]الأم: ۳/۲۸
[2]نووی . المجموع 4/450 / السيوطي، الجامع الصغير4445 و…
[3]رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ والحاکِمْ
