رهبریت در دارالاسلام

(3-قسمت)

صرفنظر از بررسی این دیدگاه ضد اسلامی، باید دقت کرد که در آیه، «أُوْلِي الأَمْرِ» یعنی جمع . یعنی شورا نه ولی امر که در درس ششم مقدماتی[1] به تفصیل در مورد «أُوْلِي الأَمْرِ» توضیح داده ام و نیاز به تکرار نمی بینم.

 با این وجود رهبر دارالاسلام هم از سوی این شورای اولی الامر یا اهل حل و عقد و خبرگان اهل فقه و اجتهاد انتخاب می شود و رهبر از نگاه مذاهب معروف به اهل سنت باید دارای شروط خاصی باشد:

  1.  مسلمان باشد. چون: وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ( نساء/ 141). هرگز خداوند كافران را بر مؤمنان چيره نخواهد ساخت؛ پس روا نيست انسان كافر، والى و رئيس مسلمانان شود.[2] 2- مرد باشد[3] 3- آزاد بودن 4- سلامت جسمی 5 – قریشی[4] و سید بودن[5] رهبر که مورد اختلاف است. “. 6- اهل عدالت باشد[6]7- كفایت و توانائی داشته باشد : مهمترین چیزی که رهبر جامعه ی اسلامی باید در آن کفایت و توانائی داشته باشد علم به قانون شریعت الله [7] و «مسائل روز» و «تخصص در امور حکومت داری» است.   

این رهبر توسط شورای اولی الامری انتخاب می شود که خود این شورا از بزرگترین فقها و متخصصین تشکیل شده است و عادی است که باید عالمترین و متخصص ترین شخص میان خودشان را انتخاب کنند. به همین دلیل فرقه های معروف به اهل سنت تنها علم داشتن به احكام شرعی در حد تقلید را برای رهبر جامعه کافی نمی دانند،چون تقلید به قول ابن خلدون درحقیقت یك نوع نقص وكمبود است، به همین دلیل بر این باورند که غیر از حالت اضطرار و ضرورت، رهبر و سرپرست و ولی مسلمین در امر حکومتداری باید فقیهی مجتهد باشد و در حالت ضرورت هم باید عالمی باشد در حد قاضی، و پائین تر از این مطلوب علما و ائمه ی خیرالقرون نبوده .

البته عده ای از دوستان جاهل و بخصوص دشمنان آگاه و دارودسته ی منافقین در جنگ روانی خود دو بازی بچه گانه در می آورند:

  • اول اینکه: سعی دارند این رهبریت فقیه یا ولایت و سرپرستی فقیه بر «دارالاسلام» را از تولیدات آیت الله خمینی در سال 1348 بدانند اما این عین دغلبازی و فریب افکار عمومی مسلمین است.
  • دوم اینکه : «دوستان جاهل به همراه  دارودسته ی منافقین» بومی و داخلی در میان اهل سنت با تهاجم به «ولایت فقیه» که اصطلاح مورد پذیرش شیعیان است در واقع با «ولایت مجتهد» در میان اهل سنت دشمنی می کنند اما جرئت و غیرت بیان آن را در میان اهل سنت ندارند و می خواهند با این حقه اهل سنت را بر علیه شیعه با خود همراه کنند. در برابر:  « دارودسته ی منافقین» داخلی در میان شیعیان هم با تهاجم به «ولایت مجتهد» که اصطلاح مورد پذیرش اهل سنت است در واقع با «ولایت فقیه» دشمنی می کنند اما در داخل جرئت و غیرت بیان آن را ندارند. یادم می آید که در سال 74 که در دانشگاه اصفهان بودم تخریب گران شیعه مذهب سکولار زده و لیبرال به اصطلاح «اصلاح طلب» بر علیه عمر سوم رحمه الله رهبر امارت اسلامی افغانستان شعار می دادند اما منظورشان رهبرج.ا. ایران بود.

(ادامه دارد……)


[1]درس ششم مقدماتی:  «چه باید کرد؟ وحدت آگاهانه، هدفمند و حرکتی»

[2]رسول الله صلی الله علیه وسلم  می فرماید: «الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلَى» «اسلام چيره می­شود و سيطره می­يابد و بر آن چيرگي و سيطره نيست.» و اين امارت، علو و بلندى است. پس روا نيست كافر بر مسلمان برترى و سيطره يابد، و این در سخن خداوند  است كه مى فرمايد:  وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ( توبه/ 40)، و سرانجام سخن كافران را فروكشيد (و شوكت و آئين آنان را از هم گسيخت) و سخن الهي پيوسته بالا بوده است (و نور توحيد بر ظلمت كفر چيره شده است و مكتب آسماني، مكتبهاي زميني را از ميان برده است) و خدا باعزّت است (و هركاري را مي‌تواند بكند و) حكيم است (و كارها را بجا و از روي حكمت انجام مي‌دهد) .  ‏

وهمچنان حدیث عباده بن صامت در این مورد صریح است؛ زیرا این حدیث خروج وشورش را علیه زمامدار كافر اجازه می دهد، واين بيانگر آن است كه زمامدارى كافر مشروعيت ندارد، اگر مشروعیت می داشت، هیچ گاه اسلام شورش علیه اورا جایز نمی شمرد :” دعانا رسول الله صلى الله عليه و سلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال:” إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان “. (متفق علیه) ” رسول الله ما را به بيعت فرا خواند، و باوى بيعت نموديم كه در همه اوقات اعم از حالت رضايت وغير رضايت، دشوارى و آسايش، و در حالتي كه زمامداران دچار ظلمهای کوچک می شوند‘ از ايشان اطاعت نماييم، جز اينكه از آنها كفر علنى را مشاهده نماييد چنان کفری که دلیل صریحی از جانب الله  بر آن دارید “.

[3]امام و یا زمامدار  باید مرد باشد؛ زیرا زن بنابر طبیعت جسمی وروانی ای كه دارد، برای ریاست دولت مناسب نمی باشد، ونمی تواند این وظیفهی مهم را كه كار و پیكار مستمر، قیادت ورهبری لشكر در جنگها وتدبیر امور دولت از جمله آن ست رابه عهده گیرد.

اين امــری است که مسلمانان بر آن اجماع نموده اند، خداوند  مى فرمايد: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ( نساء/ 4 3) «مردان بر زنان سرپرستند (و در جامعه كوچك خانواده، حق رهبري دارند و صيانت و رعايت زنان بر عهده ايشان است) بدان خاطر كه خداوند (براي نظام اجتماع، مردان را بر زنان در برخي از صفات برتريهائي بخشيده است و) بعضي را بر بعضي فضيلت داده است.» بر همین اساس اسلام، ولایت و حاكمیت زن را ممنوع قرار داده است، پیامبر  می فرماید :” لن یفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة”.  ودرروایت احمد” لن یفلح قوم أسندوا أمرهم إلی  امرأة “.[صحيح البخارى]”هرگز كامیاب نمی شود قومی كه زمام امور خود را بر عهده زن سپرد”.طبق روایت احمد : ” هرگز كامیاب نمی شود قومی كه امارت خود را به زن سپرد”./ عمر بن خطاب رضی الله عنه می گويد: «ما در جاهليت زنان را چيزى به حساب نمى آورديم اما زمانيكه اسلام آمد و خداوند آنان (زنان) را در قرآن ذكر نمود، دريافتيم كه آنان حقوقى برگردن ما دارند، جز اينكه آنان را وارد امورمان (امورادارى و اجرايى مملكت) ننماييم.» (بخاری)

[4] صحيح البخارى ت ج9ص13

[5] صحيح البخارى ج9 ص12 از دلایل لزوم این شرط احادیثی است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده است مثل: ” إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ”” زمامداری مسلمانان مخصوص قریش می باشد تا زمانیكه دین را برپا می دارند، وهركه با آنها دشمنی كند، خداوند اورا سرنگون خواهد نمود “.وروایت دیگربخاری از ابن عمر رضی الله عنهما چنین است : لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِهمواره این امر(زعامت مسلمانان) مخصوص قریش است تا زمانیكه دوشخصی از آنها باقی باشند

[6]وجود عدالت در شخصیت رهبر شرط مهمی بحساب می آید، پس درست نیست كه، رهبر شخص فاسق باشد، وعدالت شرط لازمی در انعقاد رهبریت می باشد.زیرا الله جل جلاله در شاهد شرط گذاشته كه عادل باشد، چنانچه فرموده است: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ( طلاق/ ٢)  “از میان خویش عادلان را گواه گیرید”.

طبق این آیه شرط صحت شهادت شاهد، عدالت است، ومنصب خلافت به مراتب بزرگتر از  شهادتاست؛ بنابراین شرط بودن آن در رهبر از باب اولی می باشد.با انکه ممکن است این دین توسط یک فاسق نیز تقویت گردد اما در انتخاب رهبر باید دقت شود از این بیماری دور باشد . با این وجود  از حديث عباده – كه در شرط اول رهبر بيان شد-  دانسته مي شود كه در صورت ضرورت جامعه و به حکم قاعده ی شرعی “الضرورات تبیح المحظورات ” چنانچه رهبری دچار پاره ای از ظلمها گردید (و أثرة علينا) که هزینه ای کمتر از قیام را بر مسلمین تحمیل می کند در این صورت تا فراهم نمودن شرایطی که در آن منافش بیشتر از مفاسدش باشد بر علیه چنین رهبریتی قیام مسلحانه صورت نمی گیرد .

[7]در حکومت اسلامی قانون گذار خدا است، و جز او«ربی» و «سرپرستی» و تکلیف کننده ای نیست و «توحید در تقنین»یکی از مراتب توحید است و نظام اسلامی باید بر روی احکام الهی استوار گردد. به دیگر سخن: قوانین حاکم بر جامعه و اصولی که خطوط اصلی نظام را ترسیم می کند، باید از جانب خداوند باشد و در غیر این صورت، حکام، به حکم قرآن کافر و ظالم و فاسق خواهند بود . ( مائده/44، 45، 47)وجود حاکم تحت عنوان رهبر، خلیفه، امیر المومنینیا  هر عنوان دیگری که توسط شورای مسلمین انتخاب شده باشد  برای مسلمین امری  ثابت و پذیرفته شده و غیر قابل اختلاف است . با وجود این، در جهان اسلام تا به حال عالمییافت نشده است از اینکه حاکمی آگاه بر اصول فقهی بر آنها حکم براند رضایت نداشته باشند، هر چند مخالفتهایی در برابر رهبریت مذاهب مخالف از آنها دیده شده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *