رهبریت در دارالاسلام
(5-قسمت)
- امام أبو حنيفة رحمه الله که در 150ق در زندان حکومت بدیل اضطراری اسلامی عباسیان مسموم و به شهادت رسیده – نحسبه کذالک و الله حسیبه – در مورد « فَإِنْ كَانُوا في الْقِراءَةِ سَواءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، » می گوید: در اینجا منظور فقیه ترین و عالم ترین شخص است برای امامت.
- امام شافعی رحمه الله که در سال 204ق در راه دعوت توسط مالکی مذهبها علیل شده و بر اثر همین جراحات سپس شهید شده – نحسبه کذالک و الله حسیبه – در الفقه الاکبر در بحث شروط امامت و رهبری «دارالاسلام» می گوید: و علم؛ به گونه ای که صلاحیت افتاء داشته باشد و اهل اجتهاد باشد.[1]
- قاضى باقلانى (متوفاى ۴۰۳ ه.ق) و قاضى ابویعلى الفراء حنبلی ( متوفای 458ق) نیز اجتهاد و علم را یکی از شروط انتخاب رهبر دارالاسلام مى دانند.[2]
- امام الحرمین الجوینی که در سال 478ق وفات کرده در مورد شرط اجتهاد در رهبر «دارالاسلام»می گوید: پس شرط است که رهبر مجتهدی کامل باشد و تمام صفات مجتهدین را در خودش جمع کرده باشد[3]. و در جای دیگری هم می گوید: از شرایط امام و رهبر این است که از اهل اجتهاد باشد، به گونه ای که در حوادث نیاز به استفتاء دیگران نداشته باشد و این مورد (داشتن شرط اجتهاد برای رهبر) مورد اتفاق همه است، وهذا متّفق علیه».[4]
- أبو القاسم مكي الرميلي المقدسي که در سال 492ق توسط نصرانی های اشغالگر به شهادت می رسد- نحسبه کذالک و الله حسیبه – در ضمن برشمردن شروط رهبر «دارالاسلام» می گوید: … باید مجتهد باشد، همچون قاضی و بلکه اولی تر و واجب تر از اینکه یک قاضی که باید مجتهد باشد، بلکه در مجتهد بودن رهبر اجماع مذاهب اسلامی و اهل علم روایت شده است، و شرط اجتهاد درباره رهبر مورد اجماع فقها است. و اینکه اکثر رهبران مسلمین بعد از خلفای راشدین غیر مجتهد بوده اند به این دلیل است که اینها تنها با قدرت نظامی به حاکمیت رسیده اند.[5]
- امام نووی هم که در سال 676ق وفات کرده در کتاب روضةُ الطّالبین در شروط رهبر «دارالاسلام» می گوید: مکلف مسلمان، عادل، آزاد، باهوش، دانشمند و مجتهد بودن از شرایط رهبر است.[6]
- سعد الدین التفتازانی که در سال 769ق وفات کرده ضمن بر شمردن شروط رهبر «دارالاسلام» می گوید: ویشترط أنْ یکون …. مجتهداً شجاعاً، و شرط است … مجتهدی شجاع باشد .[7]
- امام شاطبی هم که در سال 790ق وفات نموده می گوید: علماء اتفاقی را نقل کرده اند که رهبر (یا همان الإمامة الكبرى) منعقد نمی شود مگر برای کسی که به رتبه و درجه ی اجتهاد و فتوا در علوم شرعی رسیده باشد[8]
- سید شریف جرجانی ترکستانی که در سال 816ق وفات کرده در شرح خود بر کتاب المواقف قاضي عضد الدين الايجي می گوید: جمهور فقها و اهل علم بر آنند که اهل امامت و کسی که شایسته و مستحق رهبر شدن دارالاسلام است باید در اصول و فروع مجتهد باشد …. تا توانایی داشته باشد دلایل و حجج الهی را اقامه و شبهات را در عقاید دینی حل کند و در مورد مسائل روز نیازی به فتوای دیگران نداشته باشد و خودش در مورد مسائل روز و نوازل و مستحدثه مستقل باشد.[9]
(ادامه دارد…..)
[1]امام شافعی . فقه الاکبر . ص 39 / و العلم؛ بحیثیصلح ان یکون مفتیا من اهل الاجتهاد
[2]الاحکام السلطانیه، ص۲۰ و التمهید، ص ۱۸۱.
[3]الجوینی، عبد الملک بن عبد الله، غیاث الأُمم فی التیاث الظلم: ص84. / «فالشرط أنْ یکون الإمام مجتهداً بالغاً مبلغ المجتهدین مستجمعاً صفات المفتین، ولم یُؤثَر فی اشتراط ذلک خلاف».
[4]الجوینی، عبد الملک بن عبد الله، الإرشاد: ص426./ وقال: «من شرائط الإمام أنْ یکون من أهل الاجتهاد، بحیث لا یحتاج إلی استفتاء غیره فی الحوادث، وهذا متّفق علیه».
[5]…مجتهدًا كالقاضي وأولى، بل حكى فيه الإجماع…/ قال: وكون أكثر من ولي أمر الأمة بعد الخلفاء الراشدين غير مجتهد إنما هو لتغلبهم فلا يَرِدْ
[6]المنهاج، ص ۵۱۸ و شرح صحیح مسلم. / هی کونه مکلفا مسلما عدلاحرا ذکیا عالما مجتهدا /
[7]التفتازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد فی علم الکلام: ج2، ص271./ «ویشترط أنْ یکون مکلّفاً مسلماً عدلاً حرّاً ذکراً مجتهداً شجاعاً، ذا رأی وکفایه سمیعاً بصیراً ناطقاً قریشیاً»
[8]الاعتصام ـ للشاطبى موافق للمطبوع . المؤلف : أبو إسحاق الشاطبي . دار النشر : المكتبة التجارية الكبرى – مصرص 126/ الشاطبی، إبراهیم بن موسی، الاعتصام: ج2، ص362. / إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع
[9]الجمهور علی ان اهل الامامه و مستحقها من هو مجتهد فی الاصول و الفروع لیقوم بامر الدین متمکنا من اقامه الحجج و حل الشبهه فی العقائد الدینیه مستقلابالفتوی فی النوازل و احکام الوقائع نصا و استنباطا لان اهم مقاصد الامه حفظ العقائد و فصل الخصومات و لم یتم ذلک بدون هذا الشرط / الجمهور على أن أهل الإمامة ومستحقها من هو مجتهد في الأصول والفروع … متمكّناً من إقامة الحجج وحلّ الشبه في العقائد الدينية، مستقلاً بالفتوى في النوازل …