رهبریت در دارالاسلام
(6-قسمت)
- القَلْقَشَنْدِيّ که در سال 821ق وفات کرده در کتاب «مآثر الانافه فی معالم الخلاقه» در بحث شروط امامت و رهبری دارالاسلام گفته است:مورد دهم : علمی که به درجه اجتهاد در مسائل روز یا نوازل یا مستحدثه و احکام شریعت الله رسیده باشد، رهبریت بدون داشتن چنین درجه ی علمی در حد اجتهاد منعقد نمی شود و صحیح نیست؛ چون رهبر به چنین اجتهادی نیاز دارد و محتاج چنین اجتهادی است تا اینکه امور را بر روشی صحیح اسلامی و بر راه راست «الصراط المستقیم» به پیش ببرد، تا اینکه در پناه چنین اجتهادی بر حدود شرعی آگاهی پیدا کند و حقوق شرعی انسانهای موجود در دارالاسلام را بدهد و درگیری و اختلافات بین مردم را فیصله بدهد، و چنانچه عالمی مجتهد نباشد توانائی چنین کارهائی را ندارد.[1]
- عبد الرحمن الجَزِيري که در سال 1360 ق وفات کرده مى نویسد:تمام فقهای اهل سنت اتفاق دارند که حاکم اسلامى باید داراى چنین ویژگیهایى نیز باشد : ۱ – مسلمان باشد؛۲ – مکلف باشد؛۳ – حر و آزاد باشد؛۴ – مرد باشد ۵ – از قریش باشد؛۶ – عالم و مجتهد باشد تا مردم را از احکام دین آگاه نماید و نیاز به استفتاء از غیر خود نداشته باشد.[2]
این رای تمام مذاهب اسلامی است که امام الرميلي المقدسي در قرن چهارم از اجماع اهل سنت و امام الحرمین الجوینی به عنوان امری متفق علیه در میان تمام مسلمین و امام شاطبی رحمه الله و دیگران نیز از اتفاق تمام اهل علم در این زمینه سخن می گویند، پس رهبری فقیه در حد اجتهاد مطلوب تمام مذاهب اهل سنت بوده است.
اما با این وجود برای رهبریت «دارالاسلام» هم حالتی طاری و اضطراری و ضرورت مثل سایر امور ممکن است به وجود آید و آنهم اینکه به دلیل نبود رهبری مجتهد و متخصص در امور حکومت داری مسلمین به رتبه ای پائینتر از آن یعنی به شخصی که در حد قاضی باشد تن می دهند و در بدترین حالت هم باز ممکن است مسلمین جهت جلوگیری از هرج و مرج و… به رهبری مسلمان که دارای علم کافی باشد و علمائی را در اطراف خود جمع کرده باشد و از رای آنها استفاده کند نیز رجوع کنند.
زمانی که خوراک سالم و حلال (یعنی رهبری مجتهد و فقیه) گیر نیامد در حالت اضطرار و ضرورت به پائینتر از آن و به خوراک ناسالم و مردار (یعنی رهبری عالم اما مقلد) جهت حفظ «دین» دارالاسلام و و سایر ضرورتها و منافع مسلمین پناه برده می شود، اما این حالت به دلیل نبود رهبری مجتهد و فقیه و حالت اضطرار و ضرورت است و چنانچه رهبری مجتهد و فقیه وجود داشته باشد به معنی رفع ضرورت و از بین رفتن حالت طاری است و…پس غیر از قلدرهای نظامی مسلمان که با قدرت نظامی و تنها با پشتوانه ی اسلحه خودشان را بر دارالاسلام تحمیل کرده اند،چه در حالت عادی و چه در حالت اضطرار و ضرورت تمام علمای اهل سنت برای اداره ی جامعه معتقدند که رهبر باید عالم و فقیه به قانون شریعت الله باشد:
- چون تا روز قیامت قانون اساسی مسلمین و دارالاسلام تنها یکی است و آنهم قانون شریعت الله و کسی که در این قانون تفقه و آگاهی دقیقی نداشته باشد نمی تواند وکیل مومنین در تطبیق صحیح قوانین شریعت الله در جامعه باشد.
- رهبر جامعه هم با آنکه توسط شورای اولی الامر و یا اهل حل و عقد تحت نظارت است و بالاترین مقام تصمیم گیرنده در امور اجرائی دارالاسلام است اما اگر علم و دانش و فقه کاملی نسبت به قانون شریعت الله و منابع شرعی نداشته باشد نمی تواند متناسب با «وضع موجود» به «نیازهای روز» دارالاسلام و سیاستهای داخلی و خارجی آن، تصمیمات شرعی را از منابع شرعی استخراج کند.
(ادامه دارد……)
[1]القلقشندی، أحمد بن علی، مآثر الأناقه: ج1، ص37./ «الثانی عشر: العلم المؤدّی إلی الإجتهاد فی النوازل والأحکام، فلا تنعقد إمامه غیر العالم بذلک؛ لأنّه محتاج لأنْ یصرف الأمور علی النهج القویم ویجریها علی الصراط المستقیم، ولأن یعلم الحدود، ویستوفی الحقوق، ویفصل الخصومات بین الناس، وإذا لم یکن عالماً مجتهداً لم یقدر علی ذلک»
[2]الفقه على المذاهب الاربعة، ج۵ ، ص ۳۱۷ – ۳۱۶. / اتفق الائمة رحمهم اللَّه تعالى على ان الامامة فرض و انه لابد للمسلمین من امام یقیم شعائر الدین و ینصف المظلومین من الظالمین و اتفقوا على ان الامام یشترط فیه: اولاً ان یکون مسلماً ثانیاً ان یکون مکلّفاً ثالثاً ان یکون حرا رابعاً ان یکون ذکراً خامساً ان یکون قرشیاً سادساً ان یکون عالماً مجتهداً لیصرف الاحکام و یتفقه فى الدین فیعلم الناس و لایحتاج الى استفتاء غیره