رهبریت در دارالاسلام

رهبریت در دارالاسلام

(9-قسمت)

• ابن نجيم رحمه الله ( 970ه) می گوید: تعدد امام در عصر و زمانی واحد جایز نیست.^[1]

المالكية :

• ابن القَطّان رحمه الله ( 628ه) شیخ‌الشیوخ‌ مالکی های غرب اسلامی می گوید: علمای مسلمین اتفاق کرده اند که در زمانی واحد در تمام زمین نباید دو امام و رهبر با هم یا جدا از هم در یک مکان یا در مکانهای مختلف بر مسلمین حاکمیت داشته باشند ، و می گوید : مسلمین اجماع کرده اند بر اینکه امام یکی، خلیفه یکی، امیر یکی و قاضی یکی باشد.^[2]

الشافعية

• الإمام الشافعي رحمه الله  (204ه)  می گوید:” وما أجمع المسلمون عليه: من أن يكونَ الخليفةً واحداً والقاضي ٌ واحد، والأمير ٌ واحد، والإمامُ”^[3] آنچه مسلمین بر آن اجماع دارند اینکه: باید خلیفه یکی و قاضی یکی، و امیر یکی و رهبر هم یکی باشد.

شما تصور کنید که در یک شهر چند قاضی با چند نوع حکم وجود داشته باشد! یک قاضی یهودی و یک قاضی سکولار لیبرال دمکرات و یک قاضی سکولار کمونیست و… . یا حتی در میان یک دین و مذهب هم چند نوع دادگاه و چند نوع قاضی وجود داشته باشد شما نزد یک قاضی بروید و طرف شما نزد یک قاضی دیگر وهر کدام حکمهای جداگانه ای بدهند و… . هیچ کسی در هیچ دعاوی به هیچ نتیجه شرعی نمی رسد به همین دلیل حتی در پیمان مدینه که در آن یهودی ها و مشرکین هم حضور داشتند رسول الله صلی الله علیه وسلم مرجع و قاضی رسیدگی به اختلافات می شود.

• امام الماوردي رحمه الله (450ه) می گوید:” وَإِذَا عُقِدَتِ الْإِمَامَةُ لِإِمَامَيْنِ فِي بَلَدَيْنِ لَمْ تَنْعَقِدْ إمَامَتُهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْأُمَّةِ إمَامَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ “^[4] اگر رهبریت در دو سرزمین برای دو رهبر بسته شود امامت این دو منعقد و بسته نمی شود؛ چون مجاز نیست که در یک زمان برای «امت» دو رهبر وجود داشته باشد.

ایشان توضیح می دهد که آنچه فقها و محققین بر آن هستند این است که رهبریت «بَيْعَةً وَعَقْدًا» است مثل ولی در امر نکاح زن، اگر این زن را به عقد دو نفر دربیاورد نکاح برای آن یکی که زودتر به عقدش درآمده منعقد و بسته می شود، و اگر در یک زمان زنی برای دو نفر عقد شود عقد هر دو نفر فاسد است، و چنین عقدی درست نیست. مساله ی رهبریت هم به همین شکل است در یک زمان واحد برای دو رهبر، رهبریت دارالاسلام داده نمی شود .

• إمام ماوردي رحمه الله (450ق) می گوید: حاکمیت دو یا سه امام در زمانی واحد و سرزمینی واحد به اجماع  مجاز نیست.^[5] أبو المعالي الجوينيرحمه الله ( 478ق)  هم  می گوید که در عصر او هم اجماع علماء در ممنوع بودن تعدد امام و رهبر وجود دارد^[6]
• امام النووي رحمه الله (676ق) نیز می گوید: علماء اتفاق دارند بر اینکه در یک زمان برای دو رهبر حکم رهبری داده نمی شود و این فرق ندارد دارالاسلام وسعت داشته باشد یا خیر.^[7]

الحنابلة^[8] :  امام الرحيباني  رحمه الله ( 1243ق) مفتی حنبلی های دمشق می گوید:” لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الإمامِ”^[9] تعدد رهبر جایز نیست

الظاهري  :

• ابن حزم اندلسی رحمه الله (456ق) می گوید: الله عزوجل تفرق و کشمکش و درگیری داخلی را حرام کرده است، و اگر دو امام  وجود داشته باشد تفرقی که حرام است اتفاق می افتد و کشمکش و در گیری به وجود می آید و افتادن در گناه و سرکشی از الله تعالی اتفاق می افتد.^[10]

باز ابن حزم رحمه الله می گوید: علماء مسلمین اتفاق دارند که مجاز نیست در زمانی واحد در تمام دنیا دو رهبر و امام بر مسلمین حاکمیت کنند، نه با هم و نه جدا از هم، در دو مکان و نه در یک مکان واحد^[11]

الشيعة الإثني عشرية یا الإمامية یا الجعفرية: شیعیان از عبارت «ولایت تدبیرى »، «ولایت تنظیمى»، «ولایت فقیه» و «امام واجب الطاعة» برای حاکم و رهبر دارالاسلام استفاده کرده اند و ولایت در این معانی از نگاه  شیعیان جعفری یعنی : حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس ^[12] و با استناد به سیره ی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و سایر ائمه ی اهل البیت بر این باورند «امام واجب الطاعة» همیشه یکی بوده و باید یکی باشد.

)ادامه دارد……)

---

[1] ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد : ،الأشباه النظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان ، زكريا عميرات، ط1 ،دار الكتب العلمية، بيروت، 1999م، 1 /325 / ولا يجوز تعدده- الإمام- في عصر واحد

[2] ابن القطان، علي بن محمد بن عبد الملك، الأقناع فی مسائل الاجماع، ت: حسن فوزي الصعيدي،ط1 ،مكتبة الفاروق الحديثة، القاهرة، 2004م، 1 /60 ./ :” واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع (أقطار الأرض) إمامان متفقان ولا مفترقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد” وقال:” وأجمع المسلمون على أن الإمام واحد، والخليفة واحد، والأمير واحد، والقاضي واحد /  الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، بدون ط، دار الفكر، بيروت، بدون ت، 4 /134 ،135؛ والخرشي، محمد بن عبد االله، شرح مختصر خلیل ، بدون ط، دار الفكر، بيروت، بدون ت، 7 /144 / در حاشیهی الدسوقي آمده است :” أشعر ما ذكره المصنف من جواز تعدد القاضي بمنع تعدد الإمام الأعظم وهو كذلك ولو تباعدت الأقطار جداً لإمكان النيابة

[3] الشافعي، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، الرساله، ت: أحمد شاكر، ط1 ،مكتبةالحلبي، القاهرة، 1940م، 1/418

[4]. الماوردی، احکام السلطانیه ،29 /1

[5] الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب،أدب الدنیا و الدین ، بدون ط، دار مكتبة الحياة، 1986م، بيت حنينا، القدس، 1 /136 . / فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد، وبلد واحد فلا يجوز إجماعاً

[6] إمام الحرمين الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف، الارشاد الی القواطع الادلة فی اصول الاعتقاد،ت: أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة، ط1 ،مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2009م، ص 326، / أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمخالف غير جائز، وقد حصل الإجماع عليه

[7] النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ، ط2 ،دار إحياء التراثالعربي، بيروت، 1392هـ، 12 /232 / ” اتفق العلماء على أنه لا ُعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا”

[8] أبو يعلى، احکام السلطانیه ، 1 /25؛ والبهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين،کشاف القناع عن متن الإقناع، بدون ط، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون ط، 6 /160؛ والحجاوي، موسى بنأحمد بن موسى بن سالم، الإقناع  فی الفقه الامام احمد بن حنبل، ت: عبد اللطيف السبكي، بدون ط،دار المعرفة، بيروت، بدون ت، 4 /292

[9] الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده، مطالب أولی النهی فی شرح غایة المنتهی ، ط2 ،المكتبالإسلامي، بيروت، 1994م، 6 /263

[10] ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد، ت: محمد إبراهيم وعبد الرحمن عميرة، ط2 ،دار الجيل، بيروت، 1996م، 4/151 . / فحرم الله – عز وجل- التفرق، والتنازع، وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق المحرم، فوجد التنازع، ووقعت المعصية لله تعالی

[11] ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، مراتب الاجماع فی العبادات و المعاملات و الاعتقادات، بدون ط، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون ت، 1 /124 . / ابن حزم456″ه”- رحمه الله- إذ قال:” اتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا متفرقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد

[12]روح الله خمینى, ولایت فقیه (قم: آزادى, بى تا) ص 56.