Дорул исломдаги рахбарият.
(9-қисм)
-Ибни Нажим рохимахуллох (980хижрий) айтадики: вохид аср ва замонда бир неча имомни бўлиши жоиз эмас. [1]
Моликийлар:
-Ибни Қаттон рохимахуллох (628 хижрий) исломий ғарбдаги моликийларни энг катта шайхи айтадики: мусулмонларни уламолари шунга иттифоқ қилишганки, бир замонни ўзида бутун ер юзида икки имом ва рахбар бирга ёки бир-биридан жудо холатда бир маконда ё турли-хил маконларда мусулмонларни устида хокимият қилмасликлари лозим, ва айтадики: мусулмонлар битта имом, битта халифа, битта амир, битта қози бўлишига ижмоъ қилишган.[2]
Шофеъийлар:
-Имоми Шофеъий рохимахуллох (204 хижрий) айтадики:
” وما أجمع المسلمون عليه: من أن يكونَ الخليفةً واحداً والقاضي ٌ واحد، والأمير ٌ واحد، والإمامُ”[3]
Мусулмонлар ижмоъ қилишган нарса шуки: халифа битта, қози битта, амир битта, рахбар битта бўлиши керак. Сизлар бир тасаввур қилиб кўринглар, бир шахарда бир неча қози ўзининг бир неча хил хукмлари билан мавжуд бўлса! Бири яхудий қози, яна бир эса секуляр либирал демократ ва яна бири коммунист секуляр ва …….ёки хатто бир динни ва мазхабни ўртасида хам бир неча назар ва бир неча қози мавжуд бўлса ва сиз бир қозини олдига борасиз ва сизга қарши томон эса бошқа бир қозини хузурига боради ва уларни хар бири бир-биридан фарқли хукм чиқаради ва ……хеч бир жанжалда хеч ким шаръий натижага ета олмайди, шу сабабли хам хатто унда яхудийлар, мушриклар хам хозир бўлган мадина паймонида , росулуллох саллаллоху алайхи васаллам ихтилофларни хал қилувчи қози,маржаъ бўладилар.
-Имоми Мовридий рохимахуллох (450 хижрий) айтадики:
” وَإِذَا عُقِدَتِ الْإِمَامَةُ لِإِمَامَيْنِ فِي بَلَدَيْنِ لَمْ تَنْعَقِدْ إمَامَتُهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْأُمَّةِ إمَامَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ “[4]
икки диёрда иккита рахбариятга боғланса, мана бу иккисини имомати мунъақид бўлмайди ва боғланмайди; чунки бир замонда “уммат” учун икки рахбарни бўлиши мумкин эмас.
У киши изох берадиларки, фуқахо ва мухаққиқлар иттифоқ қилган нарса шуки, рахбарият
«بَيْعَةً وَعَقْدًا»
бўлади,аёлни никохлашдаги валий амрни ишига ўхшайди, агар мана бу аёлни икки нафарга никохланса,олдинроқ никохланган киши билан никохи боғланади, агар бир замонни ўзида аёл киши икки нафарга никохланса, хар иккисини никохи фосид бўлади ва мана бундай никох тўғри бўлмайди. Рахбариятни масаласи хам мана шу шаклда бўлади, дорул исломни рахбариятини хам бир замонни ўзида икки кишига бериб бўлмайди.
-Имоми Мовардий рохимахуллох (450 қамарий) айтадики: бир замонни ва бир диёрни ўзида икки ё уч имомни хокимияти жоиз эмас. Абул Маъолий Жавиний рохимахуллох (478 қамарий) хам айтадики,уни асрида хам имом ва рахбарни бир неча бўлишини тақиқлангани борасида уламоларни ижмоъси мавжуд бўлган. [5][6]
-Имоми Нававий рохимахуллох ( 676 қамарий) хам айтади: уламолар бир замонни ўзида икки рахбарга рахбарлик хукми берилмайди,деб иттифоқ қилишган, мана бунда дорул исломни миқёси кенг бўладими ё йўқми фарқи йўқ.
Ханбалия:
-Имоми Рахибоний рохимахуллох ( 1243 қамарий) дамашқдаги ханбаийларни муфтиси айтадики: [7]
” لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الإمامِ”[8]
бир неча рахбар жоиз эмас.
Зохирийлар:
-Ибни Хазм Андалусий рохимахуллох ( 456 қамарий) айтадики: аллох таоло ички тафарруқ, курашлар, жангларни харом қилган, агар икки имом мавжуд бўладиган бўлса, харом бўлган тафарруқ вужудга келади, курашлар ва жанглар хам вужудга келади , аллох таоло томондан оғиб гунох ва бўйин товлашга дучор бўлинади. [9]
Ибни Хазм рохимахуллох айтадики: мусулмонларни уламолари иттифоқ қилишганки,бир замонни ўзида бутун дунё бўйича икки рахбар ва имом мусулмонларни устида хокимият қилиши мумкин эмас, бирга хам ва алохида хам ёки икки маконда ё бир маконда хам жоиз эмас. [10]
الشيعة الإثني عشرية یا الإمامية یا الجعفرية
12 имомлик ёки жаъфарий шиъалари:
Шиъалар “тадбирий вилоят”, “танзимий вилоят”, “фақих вилояти” ва “итоат қилиниши вожиб бўлган имом” ибораларини дорул исломни хокими,рахбари учун фойдаланишади ва мана бу маънолардаги вилоят жаъфарий шиъаларини назари бўйича яъни: хукумат ва давлатни идора қилиш ва муқаддас шариат қонунларини ижроси ва амирал мўъминин Али ибни Аби Толиб розиаллоху анхуни ва бошқа ахли байтни аиммаларини сийратини истинод қилиш билан шунга эътиқод қилишадики, “итоат қилиниши вожиб бўлган имом” хамиша битта бўлган ва битта бўлиши керак. [11]
(давоми бор……)
[1] ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد : ،الأشباه النظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان ، زكريا عميرات، ط1 ،دار الكتب العلمية، بيروت، 1999م، 1 /325 / ولا يجوز تعدده- الإمام- في عصر واحد
[2] ابن القطان، علي بن محمد بن عبد الملك، الأقناع فی مسائل الاجماع، ت: حسن فوزي الصعيدي،ط1 ،مكتبة الفاروق الحديثة، القاهرة، 2004م، 1 /60 ./ :” واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع (أقطار الأرض) إمامان متفقان ولا مفترقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد” وقال:” وأجمع المسلمون على أن الإمام واحد، والخليفة واحد، والأمير واحد، والقاضي واحد / الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، بدون ط، دار الفكر، بيروت، بدون ت، 4 /134 ،135؛ والخرشي، محمد بن عبد االله، شرح مختصر خلیل ، بدون ط، دار الفكر، بيروت، بدون ت، 7 /144 / در حاشیهی الدسوقي آمده است :” أشعر ما ذكره المصنف من جواز تعدد القاضي بمنع تعدد الإمام الأعظم وهو كذلك ولو تباعدت الأقطار جداً لإمكان النيابة
[3] الشافعي، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، الرساله، ت: أحمد شاكر، ط1 ،مكتبةالحلبي، القاهرة، 1940م، 1/418
[4]. الماوردی، احکام السلطانیه ،29 /1
[5] الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب،أدب الدنیا و الدین ، بدون ط، دار مكتبة الحياة، 1986م، بيت حنينا، القدس، 1 /136 . / فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد، وبلد واحد فلا يجوز إجماعاً
[6] إمام الحرمين الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف، الارشاد الی القواطع الادلة فی اصول الاعتقاد،ت: أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة، ط1 ،مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2009م، ص 326، / أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمخالف غير جائز، وقد حصل الإجماع عليه
[7] أبو يعلى، احکام السلطانیه ، 1 /25؛ والبهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين،کشاف القناع عن متن الإقناع، بدون ط، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون ط، 6 /160؛ والحجاوي، موسى بنأحمد بن موسى بن سالم، الإقناع فی الفقه الامام احمد بن حنبل، ت: عبد اللطيف السبكي، بدون ط،دار المعرفة، بيروت، بدون ت، 4 /292
[8] الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده، مطالب أولی النهی فی شرح غایة المنتهی ، ط2 ،المكتبالإسلامي، بيروت، 1994م، 6 /263
[9] ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد، ت: محمد إبراهيم وعبد الرحمن عميرة، ط2 ،دار الجيل، بيروت، 1996م، 4/151 . / فحرم الله – عز وجل- التفرق، والتنازع، وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق المحرم، فوجد التنازع، ووقعت المعصية لله تعالی
[10] ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، مراتب الاجماع فی العبادات و المعاملات و الاعتقادات، بدون ط، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون ت، 1 /124 . / ابن حزم456″ه”- رحمه الله- إذ قال:” اتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا متفرقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد
[11]روح الله خمینى, ولایت فقیه (قم: آزادى, بى تا) ص 56.