رهبریت در دارالاسلام
(10-قسمت)
- دسته ی دیگری وجود دارند که باز معتقد به منع وجود دو رهبر در یک زمان واحد هستند مگر در حالت اضطرار و ضرورت که علت و سببی مانع از اتحاد بر یک امام و رهبر واحدی باشد.
المالكية : الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازَري رحمه الله (536ق) مجتهد زمان خودش می گوید: عقد دو امام در عصری واحد مجاز نیست. اما بعضی از متاخرین از اهل اصول اشاره کرده اند که اگر سرزمین مسلمین وسعت پیدا کند و فاصله ها زیاد شود و دستورات و تدبیرات امام و رهبر به بعضی از مناطق نرسد به حدی در حالت اضطرار برای تعیین امام قرار بگیرند که امور انها را بچرخاند در چنین حالت اضطرار و ضرورتی تعیین امام جدید مشکلی ندارد.[1]
القرطبي رحمه الله (671ق) نیز در مورد حدیث عرفجة و عبدالله بن عمرو که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده : مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ»[2]: «هرکس درحالی نزد شما آمد که حول یک شخص اتحاد و انسجام داشتید و قصد ایجاد تفرقه در بین تان داشت، او را بکشید» می گوید: و این بهترین دلیل بر منع وجود دو امام است، چون تعدد امام به ایجاد شکاف و مخالفت و چند دستگی و تولید فتنه ها و از بین رفتن نعمتها ختم می شود، اما اگر سرزمینهای اسلامی از هم دور باشند و نتوان به صورت واحد انها را اداره کرد مثل اندلس و خراسان وجود چند امام مجاز است .[3]
الشافعية : إمام الحرمين الجويني مهمترین علل و اسباب جهت تعدد رهبران در یک زمان را نام می برد و می گوید: گسترش سرزمینهای اسلامی و دوری سرزمینهای اسلامی از مرکز اداری و حکومتی دارالاسلام، عقب نشینی اسلام از سرزمینهائی که قدرت رهبر اصلی بر آنها نمی ماند، انسانهائی که به کلی ارتباطشان با رهبریت قطع شده و امام و رهبر نمی تواند مدیریتی بر آنها داشته باشد و…اگر این اتفاقات بیافتد و رهبر نتواند بر آنها نظارت و مدیریتی داشته باشد چنین اشخاصی می توانند برای خود رهبر و امامی انتخاب کنند. [4]
اگر دقت کنیم علت و سبب اینکه کسانی معتقد به جواز وجود دو یا چند رهبر در زمانی واحد شده اند «ضرورت» است و گرنه وحدت مسلمین اصل است و این تعدد رهبری تنها به دلیل ضرورت و استثناء محض است و چنانچه می دانیم «الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا» ضرورت تنها به اندازه ای از آن استفاده می شود که آن ضرورت را از بین ببرد و زمانی که ضرورت از بین رفت حکم به حالت اصلی آن بر می گردد و اصل باقی می ماند. هم اکنون به صورت کامل این ضرورت به دلیل وجود سیستمهای مختلف ارتباطی از بین رفته است و رهبر دارالاسلام می تواند بر تمام «دارلاسلام» به هر اندازه ای که وسیع باشد نظارت و مدیریت داشته باشد.
با این وجود انگار این افراد هم در میان مذاهب اسلامی بسیار اندک و شاذ بوده اند و مذاهب یاد شده این حکم اضطرار و ضرورت را هم عاملی جهت عقد امامت و رهبری برای بیشتر از یک نفر نمی دانند.
القاضي السمناني حنفی رحمه الله (499ه) می گوید: در مورد امام و رهبر زمانی که سرزمینها وسعت داشته و به اندازه ای از هم دور باشند که دستورات رهبر به آنها نرسد و یا وضعیت این سرزمینها به رهبر نرسد، آیا بر اهل آن مکان اجازه دارند برای خود امام و رهبری انتخاب کنند یا نه؟ نزد جمهور ما برای آنها انتخب امام و رهبر جدید مجاز نیست.[5]
القَلْقَشَنْدِيّ شافعی رحمه الله (821ه) نیز می گوید: اگر بیعت برای دو امام با هم بسته شود عقد یکی از انها درست نیست، اگر در دو سرزمین کاملاً از هم دور باشند نزد اصحاب شافعی ما دو دیدگاه وجود دارد، صحیح ترین این دیدگاهها که جمهور و تمام علماء بر ان هستند اینکه بیعت آنها باطل است و مجاز نیست[6]
(ادامه دارد…..)
[1] لمازري المالكي، أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر، المعلم بفوائد مسلم، ت: محمد الشاذلي النفير،ط2 ،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1991م، 3 /54 ،55 / العقد لإمامين في عصر واحد لا يجوز. وقد أشار بعض المتأخرين من أهل الأصول إلى أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره حتى يضطروا إلى إقامة إمام يدبرهم فإن ذلك يسوغ لهم
[2]مسلم 4904
[3] القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج، الجامع لأحكام القرآن، ت: أحمد البردوني وإبراهيمأطفيش، ط2 ،دار الكتب المصرية، القاهرة، 1964م، 1 /273 / إذ قال في حديث عرفجة وعبد الله بن عمرو السابقين:” وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين؛ ولأن ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم، لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك” / ابن الأزرق، محمد بن علي بن محمد بن علي المالكي، بدائع السلک فی طبائع الملک ، ت: علي سامي النشار، ط1 ،دار السلام، القاهرة، 2008م، 1 /77 / ابن عرفة فيما حكى عنه ابن الأزرق المالكي”896ه”:” فلو بـعُد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطار البعيدة، جاز نصب غيره في ذلك القطر/ الدسوقی ، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر ،144 /7 / الدسوقي”1230ه”:” وقيل بالجواز إذا كان لا يمكن النيابة لتباعد الأقطار جداً واقتصر عليه ابن عرفة
[4]غياث الأمم)) (ص: 28).
[5]السمنانی ، روضة القضاة و طریق النجاة ، 1/68 / واختلف في الإمام إذ اكان ببلد بعيد لا يقدرعلى استعلام حاله وما يعرض له، هل لأهل ذلك الموضع أن ينصبوا غيره أم لا؟ فعند جمهورنا ليس لهم ذلك
[6]القلقشند، مآثر الإنافة فی معالم الخلافة ، 46 /1 / فلو عقدت البيعة لاثنين معاً لم تنعقد لواحد منهما فلو كانا في إقليمين متباعدين ففيه وجهان لأصحابنا الشافعية، أصحهما ما عليه الجمهور بطلان بيعتهما