رهبریت در دارالاسلام
(15-قسمت)
عمر بن خطاب هم در مورد شورای 6 نفره ی اولی الامری که انتخاب شده بودند و قرار بود از میان خود یکی را به عنوان رهبر جامعه انتخاب کنند دستور قتل تفرقه اندازان را صادر می کند: «عمر، على بن ابى طالب، عثمان بن عفان، عبدالرحمان بن عوف، زبیر بن عوام، طلحة بن عبیداللّه و سعد بن ابى وقّاص، را مامور انتخاب رهبر می کند و به صُهَیب، فرمان داد که با مردم نماز بگزارد تا آن شش نفر، از میان خود، به یک تن رضایت دهند و ابو طلحه (زید بن سهل انصارى) را بر آنان گمارد و گفت: اگر چهار نفر رضایت دادند و دو نفر مخالفت کردند، گردن آن دو نفر را بزن و اگر سه نفر رضایت دادند و سه نفر مخالفت کردند، گردن آن سه نفرى را بزن که عبدالرحمان در میانشان نیست و اگر سه روز گذشت و به هیچ کس رضایت ندادند، همه آنها را گردن بزن.»[1]۵۰ نفر از انصار موظف بودند بر اجرای این دستور نظارت و مراقبت کنند. [2]
بر این اساس است که علی بن ابی طالب رضی الله عنه هم به دو حاکمیت خلافت اسلامی در کوفه و شاهیگری معاویه در شام راضی نمی شود و با معاویه وارد جنگ می شود و حسن بن علی رضی الله عنهما هم باز راضی به دو حاکمیت نمی شود و به دلایلی که ذکر شد کلاً رهبریت را به معاویه می دهد.
امام نووی وإمام الحرمين الجويني، والقرطبي، والقاضي عبد الجبار(از المعتزلة) و دیگران نیز همین دیدگاه را به عنوان اتفاق بین علمای مذاهب اسلامی آورده اند و ابن حزم (ظاهری مذهب) در مورد اتفاق جمهور مذاهب اسلامی می گوید: درست نیست در زمانی واحد در تمام دنیا دو امام بر مسلمین حاکمیت داشته باشند، نه با هم و نه جدا از هم، نه در یک مکان و نه در دو مکان. [3]
امام شوکانی هم می گوید: رهبریت و امامت مسلمین تنها به یک نفر اختصاص دارد و چنانچه کسی بعد از آن ادعائی داشته باشد و شروع به درگیری کند اگر توبه نکند کشته می شود. اما اگر در یک زمان واحد به دو نفر بیعت داده شود بر أهل الحل والعقد (شورای اوالی لامر) واجب است که رهبریت را به یکی از آنها واگذار کند که برای رهبریت مسلمین اصلح تر و شایسته تر است.[4]
بدون شک وحدت اسلامی تنها با حکومتی واحد و دارالاسلامی واحد و رهبری واحد، در زمین واقع پیاده می شود؛ و غیر از این تماماً توهم است و شعار. هزاران کتاب و میلونها جلسه سخنرانی و خطابه و پند و اندرز هم برای ایجاد وحدت، ارزش و جایگاه یک دارالاسلام را ندارد که با قدرت حکومتی و نهادهای حکومتی آن نماد این وحدت می شود، و با قدرت حکومتی از شرک تفرق جلوگیری می کند. مگر مصلحتی وجود دارد که با تفرق و تعدد در رهبریت و تکه تکه شدن دارالاسلام تحقق پیدا کند؟
برای ما سیره ی اموی ها و عباسی ها و عثمانی ها و صدها حکومت کوچک و بزرگ بدیل اضطراری اسلامی بعد از خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِدلیل قابل اعتمادی برای اجتهاد و استنباط نیست.
دارالکفر وجود دارد و ما به آن معترف هستیم، اما این دلیل بر مشروع بودن آن نیست، بلکه باید تلاش کرد که آن را از بین برد، ارتداد به دین سکولاریسم و سایر مفاسد اخلاقی و جنسی که سکولاریستها بر عقاید و جامعه ی ما تزریق کرده اند وجود دارد اما اعتراف به وجود این مفاسد دلیل بر مشروعیت آنها نیست.
(ادامه دارد………)
[1]یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، دار صادر، ج۲، ص۱۶۰؛ بلاذری، انساب الاشراف، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۲۶۱.
[2]سیوطی، تاریخ الخلفا، ۱۴۱۳ق، ص۱۲۹-۱۳۷.
[3]مراتب الإجماع لابن حزم (ص: 144). واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا مفترقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد) .
[4]السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار4/512
