رهبریت در دارالاسلام – وَاعْتَصِمُوا

رهبریت در دارالاسلام

بسم الله و الحمد لله ، اما بعد: السلام علیکم و رحمه الله و برکاته / بخش 7 : (رهبریت در دارالاسلام)

(متن کامل مطلب)

بر اساس آیاتی چون:

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ (انفال/72) بیگمان کسانی که ایمان آورده‌اند و ( از خانه و کاشانه خویش ) مهاجرت کرده‌اند و با جان و مال خود در راه خدا جهاد نموده‌اند
الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (توبه/20)کسانی که ایمان آورده‌اند و به مهاجرت پرداخته‌اند و در راه خدا با جان و مال جهاد نموده‌اند، دارای منزلت والاتر و بزرگتری در پیشگاه خدایند، و آنان رستگاران و به مقصود رسندگان ( و سعادتمندان دنیا و آخرت) می‌باشند.‏

و آیات و احادیث صحیح دیگری در این زمینه بعد از اساس ایمان «الَّذِينَ آمَنُوا»و اساس مهاجرت «وَهَاجَرُواْ» «سومین اساس شهروندی دارالاسلام» اطاعت از رهبریت جامعه است که جهاد و سایر امور حکومتی تحت رهبرت واحد اوانجام می شود.

در این زمینه ی مهم الله تعالی مومنین میان مسلمین را مورد خطاب قرار داده و می فرماید: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا و از پیغمبر اطاعت کنید، و از صاحبان امر خود اطاعت نمائید فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ و اگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به خدا و پیغمبر او برگردانید إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید . ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (نساء/59) این کار (یعنی رجوع به قرآن و سنّت) برای شما بهتر و خوش فرجام‌تر است .‏

اگر به « وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ – صاحبان امر از خودتان باشند» با «فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ – برای حل نمودن تمام مشکلات به قرآن و سنت برگردید» دقت کنیم بسیار ساده و آسان متوجه می شویم که رهبر جامعه باید یکی از مومنین باشد و بر اساس قرآن و سنت حکم کند و اگر در موردی اختلافی پیش آمد باید برای حل آن به قرآن و سنت مراجعه کند.

این آیه واضح و آشکارا برایمان بیان کرده است که افرادی شایستگی رهبریت و صاحب امر شدن دارالاسلام را دارند که دارای سه ویژگی باشند:

رهبر و صاحب امر باید از مومنین میان مسلمینباشد .
این رهبر باید تنها بر اساس قرآن و سنت حکم کند.
این رهبر باید برای برطرف کردن تمام مشکلات اقتصادی، اجتماعی و… قضاوت را به دادگاه قرآن و سنت صحیح برگرداند، تا قرآن و سنت راهکار حل مشکلات را نشان دهد.

در این صورت غیر مومن نمی تواند رهبریت دارالاسلام را بر عهده بگیرد؛ و مومنی هم که به عنوان رهبر انتخاب می شود نمی تواند به غیر قرآن و سنت حکم کند « إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ » (یوسف/68) و در اختلافاتی هم که به وجود بیاید نمی تواند به غیر قرآن و سنت مراجعه کند، چون « وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِن شَیْءٍ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ در هر چیزی که اختلاف داشته باشید، داوری آن به خدا واگذار می‌گردد. ذَلِکُمُ اللَّهُ رَبِّی عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ چنین داوری، خدا است که پروردگار من است و من بدو پشت می‌بندم، وَإِلَیْهِ أُنِیبُ» (شوری/10). و به ( قانون شریعت) او مراجعه می‌کنم.‏

در این صورت سه شرط ( مومن بودن + حکم کردن و حاکمیت بر اساس قانون شریعت الله + دادگاه جهت قضاوت که فقط قرآن و سنت باشد) از هم جدا شدنی نیستند، و کسی که بخواهد یکی از این سه شرط را جدا کند از او پذیرفته نمی شود، چون دستکاری کردن در شروطی است که الله تعالی برای رهبریت قرار داده است.

اگر بر اثر تبلیغات علمای سوء درباری و دغلبازی و اداها و دلقک بازی های شبه اسلامی طاغوتهائی که بر اساس یکی از مذاهب دین سکولاریسم بر مسلمین حاکمیت می کنند برای شخصی شک و شبهه ای در کافر بودن این طاغوتهاوجود داشته باشد، اما هیچ مسلمانی شک ندارد که شروط دوم و سوم در این طاغوتها وجود ندارد . چون نه بر اساس قرآن و سنت حکم می کنند و نه در هنگام مشکلات به قضاوت دادگاه اسلام یعنی قرآن و سنت مراجعه می کنند، بلکه همواضح و آشکارا ادعای سکولاریسم و دموکراسی دارند و بر اساس قوانین سکولاریستی حکم می کنند و هم در هنگام مشکلات به همین قوانین و دموکراسی سکولاریستی و اربابان طاغوت سکولار جهانی و منطقه ای که دارند مراجعه می کنند.

در همین ابتدای امر هر مسلمان آگاهی متوجه می شود که سرزمین تحت حاکمیت اینها «دارالاسلام» نیست، چون مناط و معیار و ملاک «دارالاسلام» بودن سرزمینی «قانون و حکم» است که آشکارا توسط این طاغوتها «قانون و حکم» شریعت الله کنار زده شده و«قانون و حکم» سکولاریستی حاکم شده است.

دسته ای از این دجالان درباری،کسانی هستند که پشت سر ملای بیچاره ی مسجدی که به نظرشان دارای عقاید صوفیانه است یا وابسته به فلان جماعت و جریان اسلامی است نماز نمی خوانند و به امامت او در مسجد اعتراف نمی کنند، اما به رهبریت یک طاغوت سکولار بر جامعه اعتراف می کنند، و این طاغوت سکولار را ولی امر و امام خودشان می دانند،و با هر مسلمان شریعت گرائی که مخالف این ولی امر و رهبرشان باشد دشمنی و مخالفت می کنند.

این علمایان درباری ولی امر را تنها از لحاظ لغوی به معنی «صاحب حکم » بررسی می کنند و به آن سه شرط الله تعالی هیچ اشاره ای ندارند، مثل کسانی که صلاة را تنها از لحاظ لغوی به معنی «دعا» بررسی کرده اند و از نگاه شرعی به آن نگاه نکرده اند و به همین سادگی اقامه ی نماز به این سبک مسلمین را ترک کرده اند.

این مُلاهای درباری به مردم چنین می فهمانند که «صاحب حکم » یعنی ولی امر و باید از وی اطاعت شود، حالا مهم نیست این صاحب حکم کافری باشد که بر اساس قوانین کفری حکم می کند؛ مهم این است که «صاحب حکم » است. این یعنی کتمان آیات و شروط الله و تحریف مبانی شریعت الله به نفع طواغیت.

در این نگرش فاسد اگر کافری مثل رژیم صهیونیستی سرزمین مسلمین را اشغال کرد و احکام خاص خودش را بر مسلمین تحمیل کرد «صاحب حکم » است و باید از چنین صاحب امری اطاعت شود همچنانکه عده ای همین کار را می کنند و حتی در ارتش رژیم اشغالگر فلسطین گردانهائی مسلح تشکیل داده اند و حتی نماز هم می خوانند و بارها امثال سدیس گفته اند که قدس مساله ی داخلی رژیم صهیونیستی است و ربطی به دیگران ندارد .
در این نگرش فاسد اشغالگران کمونیست چینی در ترکستان شرقی و غیره «صاحب حکم » و ولی امر هستند هر چند کفاری باشند که به حکم کفری حاکمیت کنند.
در این نگرش فاسد تمام طاغوتهای جهان ولی امر هستند و باید از آنها اطاعت شود حتی اگر مجری قوانین شریعت الله نباشند مادام که اجازه می دهند نماز بخوانیم و مسجد و اذان وجود دارد کافی است !

صرفنظر از بررسی این دیدگاه ضد اسلامی، باید دقت کرد که در آیه، «أُوْلِي الأَمْرِ» یعنی جمع . یعنی شورا نه ولی امر که در درس ششم مقدماتی[1] به تفصیل در مورد «أُوْلِي الأَمْرِ» توضیح داده ام و نیاز به تکرار نمی بینم.

با این وجود رهبر دارالاسلام هم از سوی این شورای اولی الامر یا اهل حل و عقد و خبرگان اهل فقه و اجتهاد انتخاب می شود و رهبر از نگاه مذاهب معروف به اهل سنت باید دارای شروط خاصی باشد:

مسلمان باشد. چون: وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ( نساء/ 141). هرگز خداوند كافران را بر مؤمنان چيره نخواهد ساخت؛ پس روا نيست انسان كافر، والى و رئيس مسلمانان شود.^[2] 2- مرد باشد^[3] 3- آزاد بودن 4- سلامت جسمی 5 – قریشی^[4] و سید بودن^[5] رهبر که مورد اختلاف است. “. 6- اهل عدالت باشد^[6]7- كفایت و توانائی داشته باشد : مهمترین چیزی که رهبر جامعه ی اسلامی باید در آن کفایت و توانائی داشته باشد علم به قانون شریعت الله ^[7] و «مسائل روز» و «تخصص در امور حکومت داری» است.

این رهبر توسط شورای اولی الامری انتخاب می شود که خود این شورا از بزرگترین فقها و متخصصین تشکیل شده است و عادی است که باید عالمترین و متخصص ترین شخص میان خودشان را انتخاب کنند. به همین دلیل فرقه های معروف به اهل سنت تنها علم داشتن به احكام شرعی در حد تقلید را برای رهبر جامعه کافی نمی دانند،چون تقلید به قول ابن خلدون درحقیقت یك نوع نقص وكمبود است، به همین دلیل بر این باورند که غیر از حالت اضطرار و ضرورت، رهبر و سرپرست و ولی مسلمین در امر حکومتداری باید فقیهی مجتهد باشد و در حالت ضرورت هم باید عالمی باشد در حد قاضی، و پائین تر از این مطلوب علما و ائمه ی خیرالقرون نبوده .

البته عده ای از دوستان جاهل و بخصوص دشمنان آگاه و دارودسته ی منافقین در جنگ روانی خود دو بازی بچه گانه در می آورند:

اول اینکه: سعی دارند این رهبریت فقیه یا ولایت و سرپرستی فقیه بر «دارالاسلام» را از تولیدات آیت الله خمینی در سال 1348 بدانند اما این عین دغلبازی و فریب افکار عمومی مسلمین است.
دوم اینکه : «دوستان جاهل به همراه دارودسته ی منافقین» بومی و داخلی در میان اهل سنت با تهاجم به «ولایت فقیه» که اصطلاح مورد پذیرش شیعیان است در واقع با «ولایت مجتهد» در میان اهل سنت دشمنی می کنند اما جرئت و غیرت بیان آن را در میان اهل سنت ندارند و می خواهند با این حقه اهل سنت را بر علیه شیعه با خود همراه کنند. در برابر: « دارودسته ی منافقین» داخلی در میان شیعیان هم با تهاجم به «ولایت مجتهد» که اصطلاح مورد پذیرش اهل سنت است در واقع با «ولایت فقیه» دشمنی می کنند اما در داخل جرئت و غیرت بیان آن را ندارند. یادم می آید که در سال 74 که در دانشگاه اصفهان بودم تخریب گران شیعه مذهب سکولار زده و لیبرال به اصطلاح «اصلاح طلب» بر علیه عمر سوم رحمه الله رهبر امارت اسلامی افغانستان شعار می دادند اما منظورشان رهبرج.ا. ایران بود.

دارودسته یمنافقین موجود در میان اهل سنت و تشیع همچون «کفار6گانه ی آشکار» نه اعتقادی به «ولایت مجتهد» دارند و نه «ولایت فقیه» اما در پناه اهل سنت به «ولایت فقیه» هجوم می برند و در پناه تشیع هم به «ولایت مجتهد».

اولاً سابقه ی تاریخی این مفهوم در میان خود شیعیان به قرنها قبل از این تاریخ بر می گردد و چیز جدیدی نیست که در این عصر تولید شده باشد، ثانیاً این رهبریت مجتهد و ولایت و سرپرستی مجتهد و عالم بر «دارالاسلام» ریشه در آیات قرآن و آثار فقهای معروف به اهل سنت در قرون اولیه ی اسلامی دارد و به قرنها قبل بر می گردد:

الله تعالی در مورد حاکمیت طالوت و جایگاه علم برای رهبریت می فرماید: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ و پیغمبرشان به آنان گفت: خداوند طالوت را برای رهبریت و زمامداری شما روانه کرده است .قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ بزرگان قوم گفتند: چگونه او بر ما حکومت داشته باشد با این که ما از او برای زمامداری سزاوارتریم و او که مال و دارائی زیادی ندارد؟ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (بقره/247)گفت : خدا او را بر شما برگزیده است و علم و (قدرت) جسم او را وسعت بخشیده است و خداوند ملک خود را به هرکس که بخواهد می‌بخشد. و (احسان و قدرت) خداوند وسیع، و آگاه است.‏

و باز الله تعالی در مورد سلیمان می فرماید: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (ص/20)و حکومت او را استحکام بخشیدیم، و بدو شناخت و حکمت دادیم، و به او قدرت داوری قاطعانه و عادلانه‌ بخشیدیم.

رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز می فرماید: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤهُمْ لِكتَابِ اللَّهِ، بهترین قرآن دان شما، امام جماعت شود فَإِنْ كَانُوا في الْقِراءَةِ سَواءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، و اگر همه در قرائت قرآن مساوی بودند، هر کدام از آنها که نسبت به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم‌تر است، امام شودفَإِنْ كَانُوا في السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدمُهُمْ هِجْرَةً، و اگر در سنت نیز مساوی بودند، مقدم‌ترین آنها در هجرت فَإِنْ كانُوا في الهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِنّاً و اگر در هجرت نیز مساوی بودند، مسن‌ترین آنها امامت کند، وَلا يُؤمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ، وَلا يَقْعُدُ في بيْتِهِ على تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ[8]و هیچ مردی در محل تحت اختیار شخصی دیگر، برای او امامت نکند و در خانه‌ی مخصوص نشستن، (به احترام او) جز به اجازه‌اش ننشیند.

«الأَقرأ» در زمان صحابه یعنی فقیه ترین و عالم ترین شخص به قرآن . همچنانکه ازأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِي و دیگران روایت شده هر یک از صحابه تنها 10 آیه را می گرفت و تا زمانی که کاملاً به آن علم و عمل پیدا نمی کرد سراغ 10 آیه ی دیگر نمی رفت و کسی چون ابن عمر رضی الله عنهما در سوره ی بقره 8 سال ماند و عمر بن خطاب رضی الله عنه در همین سوره ی بقره 10 سال ماند. صحابه معانی آیات را یاد می گرفتند و در ان فقه و فهم می کردند، به همین دلیل می گفتند هر شخصی از ما که سوره های بقره و آل عمران را می گرفت و تمام می کرد نزد ما جایگاه والائی پیدا می کرد.

امام أبو حنيفة رحمه الله که در 150ق در زندان حکومت بدیل اضطراری اسلامی عباسیان مسموم و به شهادت رسیده – نحسبه کذالک و الله حسیبه – در مورد « فَإِنْ كَانُوا في الْقِراءَةِ سَواءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، » می گوید: در اینجا منظور فقیه ترین و عالم ترین شخص است برای امامت.
امام شافعی رحمه الله که در سال 204ق در راه دعوت توسط مالکی مذهبها علیل شده و بر اثر همین جراحات سپس شهید شده – نحسبه کذالک و الله حسیبه – در الفقه الاکبر در بحث شروط امامت و رهبری «دارالاسلام» می گوید: و علم؛ به گونه ای که صلاحیت افتاء داشته باشد و اهل اجتهاد باشد.^[9]
قاضى باقلانى (متوفاى ۴۰۳ ه.ق) و قاضى ابویعلى الفراء حنبلی ( متوفای 458ق) نیز اجتهاد و علم را یکی از شروط انتخاب رهبر دارالاسلام مى دانند.^[10]
امام الحرمین الجوینی که در سال 478ق وفات کرده در مورد شرط اجتهاد در رهبر «دارالاسلام»می گوید: پس شرط است که رهبر مجتهدی کامل باشد و تمام صفات مجتهدین را در خودش جمع کرده باشد^[11]. و در جای دیگری هم می گوید: از شرایط امام و رهبر این است که از اهل اجتهاد باشد، به گونه ای که در حوادث نیاز به استفتاء دیگران نداشته باشد و این مورد (داشتن شرط اجتهاد برای رهبر) مورد اتفاق همه است، وهذا متّفق علیه».^[12]
أبو القاسم مكي الرميلي المقدسي که در سال 492ق توسط نصرانی های اشغالگر به شهادت می رسد- نحسبه کذالک و الله حسیبه – در ضمن برشمردن شروط رهبر «دارالاسلام» می گوید: … باید مجتهد باشد، همچون قاضی و بلکه اولی تر و واجب تر از اینکه یک قاضی که باید مجتهد باشد، بلکه در مجتهد بودن رهبر اجماع مذاهب اسلامی و اهل علم روایت شده است، و شرط اجتهاد درباره رهبر مورد اجماع فقها است. و اینکه اکثر رهبران مسلمین بعد از خلفای راشدین غیر مجتهد بوده اند به این دلیل است که اینها تنها با قدرت نظامی به حاکمیت رسیده اند.[13]
امام نووی هم که در سال 676ق وفات کرده در کتاب روضةُ الطّالبین در شروط رهبر «دارالاسلام» می گوید: مکلف مسلمان، عادل، آزاد، باهوش، دانشمند و مجتهد بودن از شرایط رهبر است.^[14]
سعد الدین التفتازانی که در سال 769ق وفات کرده ضمن بر شمردن شروط رهبر «دارالاسلام» می گوید: ویشترط أنْ یکون …. مجتهداً شجاعاً، و شرط است … مجتهدی شجاع باشد .^[15]
امام شاطبی هم که در سال 790ق وفات نموده می گوید: علماء اتفاقی را نقل کرده اند که رهبر (یا همان الإمامة الكبرى) منعقد نمی شود مگر برای کسی که به رتبه و درجه ی اجتهاد و فتوا در علوم شرعی رسیده باشد^[16]
سید شریف جرجانی ترکستانی که در سال 816ق وفات کرده در شرح خود بر کتاب المواقف قاضي عضد الدين الايجي می گوید: جمهور فقها و اهل علم بر آنند که اهل امامت و کسی که شایسته و مستحق رهبر شدن دارالاسلام است باید در اصول و فروع مجتهد باشد …. تا توانایی داشته باشد دلایل و حجج الهی را اقامه و شبهات را در عقاید دینی حل کند و در مورد مسائل روز نیازی به فتوای دیگران نداشته باشد و خودش در مورد مسائل روز و نوازل و مستحدثه مستقل باشد.^[17]
القَلْقَشَنْدِيّ که در سال 821ق وفات کرده در کتاب «مآثر الانافه فی معالم الخلاقه» در بحث شروط امامت و رهبری دارالاسلام گفته است:مورد دهم : علمی که به درجه اجتهاد در مسائل روز یا نوازل یا مستحدثه و احکام شریعت الله رسیده باشد، رهبریت بدون داشتن چنین درجه ی علمی در حد اجتهاد منعقد نمی شود و صحیح نیست؛ چون رهبر به چنین اجتهادی نیاز دارد و محتاج چنین اجتهادی است تا اینکه امور را بر روشی صحیح اسلامی و بر راه راست «الصراط المستقیم» به پیش ببرد، تا اینکه در پناه چنین اجتهادی بر حدود شرعی آگاهی پیدا کند و حقوق شرعی انسانهای موجود در دارالاسلام را بدهد و درگیری و اختلافات بین مردم را فیصله بدهد، و چنانچه عالمی مجتهد نباشد توانائی چنین کارهائی را ندارد.^[18]
عبد الرحمن الجَزِيري که در سال 1360 ق وفات کرده مى نویسد:تمام فقهای اهل سنت اتفاق دارند که حاکم اسلامى باید داراى چنین ویژگیهایى نیز باشد : ۱ – مسلمان باشد؛۲ – مکلف باشد؛۳ – حر و آزاد باشد؛۴ – مرد باشد ۵ – از قریش باشد؛۶ – عالم و مجتهد باشد تا مردم را از احکام دین آگاه نماید و نیاز به استفتاء از غیر خود نداشته باشد.^[19]

این رای تمام مذاهب اسلامی است که امام الرميلي المقدسي در قرن چهارم از اجماع اهل سنت و امام الحرمین الجوینی به عنوان امری متفق علیه در میان تمام مسلمین و امام شاطبی رحمه الله و دیگران نیز از اتفاق تمام اهل علم در این زمینه سخن می گویند، پس رهبری فقیه در حد اجتهاد مطلوب تمام مذاهب اهل سنت بوده است.

اما با این وجود برای رهبریت «دارالاسلام» هم حالتی طاری و اضطراری و ضرورت مثل سایر امور ممکن است به وجود آید و آنهم اینکه به دلیل نبود رهبری مجتهد و متخصص در امور حکومت داری مسلمین به رتبه ای پائینتر از آن یعنی به شخصی که در حد قاضی باشد تن می دهند و در بدترین حالت هم باز ممکن است مسلمین جهت جلوگیری از هرج و مرج و… به رهبری مسلمان که دارای علم کافی باشد و علمائی را در اطراف خود جمع کرده باشد و از رای آنها استفاده کند نیز رجوع کنند.

زمانی که خوراک سالم و حلال (یعنی رهبری مجتهد و فقیه) گیر نیامد در حالت اضطرار و ضرورت به پائینتر از آن و به خوراک ناسالم و مردار (یعنی رهبری عالم اما مقلد) جهت حفظ «دین» دارالاسلام و و سایر ضرورتها و منافع مسلمین پناه برده می شود، اما این حالت به دلیل نبود رهبری مجتهد و فقیه و حالت اضطرار و ضرورت است و چنانچه رهبری مجتهد و فقیه وجود داشته باشد به معنی رفع ضرورت و از بین رفتن حالت طاری است و…پس غیر از قلدرهای نظامی مسلمان که با قدرت نظامی و تنها با پشتوانه ی اسلحه خودشان را بر دارالاسلام تحمیل کرده اند،چه در حالت عادی و چه در حالت اضطرار و ضرورت تمام علمای اهل سنت برای اداره ی جامعه معتقدند که رهبر باید عالم و فقیه به قانون شریعت الله باشد:

چون تا روز قیامت قانون اساسی مسلمین و دارالاسلام تنها یکی است و آنهم قانون شریعت الله و کسی که در این قانون تفقه و آگاهی دقیقی نداشته باشد نمی تواند وکیل مومنین در تطبیق صحیح قوانین شریعت الله در جامعه باشد.
رهبر جامعه هم با آنکه توسط شورای اولی الامر و یا اهل حل و عقد تحت نظارت است و بالاترین مقام تصمیم گیرنده در امور اجرائی دارالاسلام است اما اگر علم و دانش و فقه کاملی نسبت به قانون شریعت الله و منابع شرعی نداشته باشد نمی تواند متناسب با «وضع موجود» به «نیازهای روز» دارالاسلام و سیاستهای داخلی و خارجی آن، تصمیمات شرعی را از منابع شرعی استخراج کند.

اگر یک حاکم مسلمانِ جاهل به شریعت و دارای قدرت حکومتی،هزاران عالم مجتهد مثل امام ابوحنیفه یا امام جعفر صادق یا امام مالک و امام شافعی و امام احمد بن حنبل و امام ابن حزم اندلسی وغیره را در اختیار داشته باشد می تواند رای جاهلانه ی خودش را بر علم این دسته از مجتهدین ترجیح دهد و رای این مجتهدین را نادیده بگیرد، و در برابر این مجتهدین و علماء، اهل بدعت را دور خودش جمع کند و دارودسته ی منافقین هم قدرت برتر شوند و این حاکم با پشتوانه ی اهل بدعت در برابر این مجتهدین و علمای بزرگوار مرتکب فجایعی شود که فقط کافی است سری به زندگی این مجتهدین و ائمه ی خیرالقرون و حتی علمای عامل سایر قرون اسلامی بزنید.

حکومت اسلامی با نهادهای مختلفی که دارد، بدون وجود رهبری عالم و فقیه، امکان اداره ی شرعی آن بر اساس قانون شریعت الله وجود ندارد. اهل سنت به این رهبر «دارالاسلام» می گویند مجتهد و شیعیان می گویند فقیه. یعنی ماهیت یکی است و اختلاف تنها در دو اسمِ هم معنی است. یکی می گوید ولایت مجتهد و دیگری می گوید ولایت فقیه. البته شیعیان در قانون اساسی اجتهاد و صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه را ذکر کرده اند . [20] شد همان داستان انگور و عنب و ازم و استافیل شخص فارس زبان و عرب و ترک و رومی . همه یکی است با اسمهای مختلفی .

مومنین (یعنی 1- أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ نه 2- الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ و کفار 3- و نه الضَّالِّينَ و منافقین) هیچ گاه در طول تاریخ از قدرت گیری مجتهدین ضرر ندیده اند هر چند که این مجتهدین دیدگاههای مختلفی هم داشته باشند و چنانچه از کانال شورای اولی الامر متخصصین به قدرت حکومتی هم دست پیدا کنند برای مومنین و دنیا برکت می شوند. باذن الله . و چنانچه مومنی در امر رهبریت، کسانی پائین تر از اینها را بر چنین رهبران مجتهد و فقیهی برتری بدهد و برای حاکم شدن رهبریتی پائین تر از اینها بکوشد بدون شک دچار خیانت به الله و رسولش و مومنین شده است .

امام بیهقی رحمه الله و دیگران از ابن عباس رضی الله عنهما نقل شد کرده اند که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: مَنْ تَوَلَّى مِنْ أُمَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ وَأَعْلَمُ مِنْهُ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ، فَقَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ . ^[21]کسی که کارگزاری از مسلمین را به کار بگمارد در حالی که می داند در میان مسلمانان کسی هست که شایسته تر از آن و آگاه تر به کتاب خدا و سنت رسولش وجود دارد، به خدا و رسولش و به تمامی مسلمانان خیانت کرده است. با همین مفهوم از عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقل شده که: ” مَن اسْتعملَ رجلاً لِمَوَدَّةٍ أو لِقَرابَةٍ ، لا يستعمِلُه إلاَّ لذلك؛ فقد خانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ والمؤمِنينَ”[22] کسی که شخصی را به خاطر اینکه دوستش دارد یا از نزدیکان او است در کار مدیریت و رهبری انتخاب کند، در این صورت به الله و رسولش و مومنین خیانت کرده است.

در این صورت، ما از زمانی که خلافت اسلامی بر منهاج نبوت را از دست داده و به بدعت بزرگ ملوکیت و این حاکمیتهای بدیل اضطراری اسلامی دچار شده ایم تا زمانی که بار دیگر به حکومت اسلامی بر منهاج نبوت دست پیدا نکرده ایم از مذهب و فرد خاصیدر امر رهبریت حمایت نمی کنیم، بلکه تنها از معیارهاحمایت می کنیم . ما تلاش می کنیم که این معیارهایمورد پذیرش تمام مذاهب اسلامی تحقق پیدا کنند که به عنوان یکی از اسباب ما را در نهایت به اجماع واحد و جماعت واحد مسلمین می رسانند. باذن الله.

حالا سوالی که پیش می آید اینکه: یک دارالاسلام با یک حکومت و یک رهبریت، یا دارالاسلامهای متعدد با حکومتهای متعدد و رهبرهای متعدد؟ (بخش8)

اهمیت ممانعت از تعدد رهبریت از اهمیت وحدت اسلامی و وحدت دارالاسلام و تطبیق واحد شریعت الله می آید، تعدد در رهبریت باعث انهدام وحدت و ایجاد تفرق و تقسیم دارالاسلام و تحکیم شریعت الله به شیوه های مختلف بر مردم می شود.

رهبریت واحد از این سه مقصد محافظت می کند. به همین دلیل بسیاری از علماء اتفاق شبه اجماعی را بیان کرده اند مبنی بر اینکه در دارالاسلام در زمانی واحد وجود بیشتر از یک رهبر غیر شرعی است و مجاز نیست .

حکومت اسلامی با شورای اولی الامری که ریشه های آن را در میان مومنین و «دارالاسلام» مستحکم کرده، و همین شورای متخصصین امر رهبری واحد را به عنوان نماینده ی اجرائی خود در امور حکومتی معرفی کرده است، نماد و مظهر ظاهری توحید است. توحید در مسائل حکومتی و اجرائی و دنیوی جامعه، و اجراء کردن واحد قانون شریعت الله، و ممانعت از شرک تفرق، و ارائه ی اجماعی واحد به عنوان رای واحد به تمام مسلمین. بدون شک توحید با تعدد و تفرق سازگار نیست.

نگرش جمهور اهل سنت و جماعت بر این است که در زمانی واحد و مکانی واحد تعدد الأئمة و رهبر جایز نیست و امام نووی می گوید: علماء اتفاق دارند که در عصر و زمانی واحد با دو رهبر بیعت منعقد نمی شود.^[23] و ماوردی هم می گوید که اگر در دو سرزمین با دو رهبر و امام پیمان بسته شود بیعت هیچ یک درست نیست چون در یک زمان برای امت داشتن دو رهبر و امام درست نیست.^[24]

یکی از دلایل قتل دارودسته ی منافقین که از دارالاسلام خارج شده و می خواهند برای خود گروه و دسته ای به نام اسلام تشکیل دهند جلوگیری از تعدد رهبریت و جلوگیری از شرک تفرق و جلوگیری از تولید جریانات موازی با دارالاسلام و حتی جلوگیری از تولید جریانات موازی با خود اسلام است که قطعاً اگر قدرت حکومتی دارالاسلام نباشد دارودسته ی منافقین دست به چنین تولیدات مسمومی خواهند زد.

اهل سنت و جماعت در این زمینه ی ممنوعیت وجود دو رهبر در یک زمان، دو دسته شده اند:

اکثریت مطلق اهل سنت و جماعت و بعضی از معتزله می گویند که به صورت مطلق وجود دو رهبر ممنوع است و فرق ندارد سرزمینهای اسلامی و دارالاسلام تا چه اندازه گسترده و وسیع باشد . به اندازه ای طرفداران این دیدگاه زیاد و مخالفی نداشت که امام نووی چنین می پنداشت تمام علماء طرفدار چنین دیدگاهی هستند و بر چنین دیگاهی اتفاق دارند ^[25]. که جهت مستند کردن سخنان این امامان بزرگوار به چند دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی اشاره می کنیم:

الحنفية :

أَبُو اليُسْرِ البَزْدَوِيُّ رحمه الله (493ه) می گوید: تمام اهل قبله می گویند: مجاز نیست برای دونفر امامت و رهبریت بسته شود (یا مجاز نیست امامت برای دو نفر عقد شود)، و اگر این امامت و رهبری به عقد یکی در امد دیگر مجاز نیست به عقد یکی دیگر درآید، حتی اگر به عقد یکی دیگر در بیاید باز امام و رهبر همان اولی است … اما کرامیه می گویند امامت و رهبریت به عقد دو نفر یا بیشتر در می آید ، اما اهل سنت و جماعت می گویند: این خلاف اجماع صحابه، و خلاف اجماع امت است ، و اهل سنت بر انتخاب یک رهبر اجماع دارند، چون عقد امامت و رهبری برای یک نفر جهت از بین بردن درگیری ها و خاموش کردن انقلابات و شورش ها واجب است، و عقد امامت برای دو نفر باعث ایجاد درگیری ها و تولید انقلابات و شورش ها می شود پس مجاز نیست. ^[26]
ابن نجيم رحمه الله ( 970ه) می گوید: تعدد امام در عصر و زمانی واحد جایز نیست.^[27]

المالكية :

ابن القَطّان رحمه الله ( 628ه) شیخ‌الشیوخ‌ مالکی های غرب اسلامی می گوید: علمای مسلمین اتفاق کرده اند که در زمانی واحد در تمام زمین نباید دو امام و رهبر با هم یا جدا از هم در یک مکان یا در مکانهای مختلف بر مسلمین حاکمیت داشته باشند ، و می گوید : مسلمین اجماع کرده اند بر اینکه امام یکی، خلیفه یکی، امیر یکی و قاضی یکی باشد.^[28]

الشافعية

الإمام الشافعي رحمه الله (204ه) می گوید:” وما أجمع المسلمون عليه: من أن يكونَ الخليفةً واحداً والقاضي ٌ واحد، والأمير ٌ واحد، والإمامُ”^[29] آنچه مسلمین بر آن اجماع دارند اینکه: باید خلیفه یکی و قاضی یکی، و امیر یکی و رهبر هم یکی باشد.

شما تصور کنید که در یک شهر چند قاضی با چند نوع حکم وجود داشته باشد! یک قاضی یهودی و یک قاضی سکولار لیبرال دمکرات و یک قاضی سکولار کمونیست و… . یا حتی در میان یک دین و مذهب هم چند نوع دادگاه و چند نوع قاضی وجود داشته باشد شما نزد یک قاضی بروید و طرف شما نزد یک قاضی دیگر وهر کدام حکمهای جداگانه ای بدهند و… . هیچ کسی در هیچ دعاوی به هیچ نتیجه شرعی نمی رسد به همین دلیل حتی در پیمان مدینه که در آن یهودی ها و مشرکین هم حضور داشتند رسول الله صلی الله علیه وسلم مرجع و قاضی رسیدگی به اختلافات می شود.

امام الماوردي رحمه الله (450ه) می گوید:” وَإِذَا عُقِدَتِ الْإِمَامَةُ لِإِمَامَيْنِ فِي بَلَدَيْنِ لَمْ تَنْعَقِدْ إمَامَتُهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْأُمَّةِ إمَامَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ “^[30] اگر رهبریت در دو سرزمین برای دو رهبر بسته شود امامت این دو منعقد و بسته نمی شود؛ چون مجاز نیست که در یک زمان برای «امت» دو رهبر وجود داشته باشد.

ایشان توضیح می دهد که آنچه فقها و محققین بر آن هستند این است که رهبریت «بَيْعَةً وَعَقْدًا» است مثل ولی در امر نکاح زن، اگر این زن را به عقد دو نفر دربیاورد نکاح برای آن یکی که زودتر به عقدش درآمده منعقد و بسته می شود، و اگر در یک زمان زنی برای دو نفر عقد شود عقد هر دو نفر فاسد است، و چنین عقدی درست نیست. مساله ی رهبریت هم به همین شکل است در یک زمان واحد برای دو رهبر، رهبریت دارالاسلام داده نمی شود .

إمام ماوردي رحمه الله (450ق) می گوید: حاکمیت دو یا سه امام در زمانی واحد و سرزمینی واحد به اجماع مجاز نیست.^[31] أبو المعالي الجوينيرحمه الله ( 478ق) هم می گوید که در عصر او هم اجماع علماء در ممنوع بودن تعدد امام و رهبر وجود دارد^[32]
امام النووي رحمه الله (676ق) نیز می گوید: علماء اتفاق دارند بر اینکه در یک زمان برای دو رهبر حکم رهبری داده نمی شود و این فرق ندارد دارالاسلام وسعت داشته باشد یا خیر.^[33]

الحنابلة^[34] : امام الرحيباني رحمه الله ( 1243ق) مفتی حنبلی های دمشق می گوید:” لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الإمامِ”^[35] تعدد رهبر جایز نیست

الظاهري :

ابن حزم اندلسی رحمه الله (456ق) می گوید: الله عزوجل تفرق و کشمکش و درگیری داخلی را حرام کرده است، و اگر دو امام وجود داشته باشد تفرقی که حرام است اتفاق می افتد و کشمکش و در گیری به وجود می آید و افتادن در گناه و سرکشی از الله تعالی اتفاق می افتد.^[36]

باز ابن حزم رحمه الله می گوید: علماء مسلمین اتفاق دارند که مجاز نیست در زمانی واحد در تمام دنیا دو رهبر و امام بر مسلمین حاکمیت کنند، نه با هم و نه جدا از هم، در دو مکان و نه در یک مکان واحد^[37]

الشيعة الإثني عشرية یا الإمامية یا الجعفرية: شیعیان از عبارت «ولایت تدبیرى »، «ولایت تنظیمى»، «ولایت فقیه» و «امام واجب الطاعة» برای حاکم و رهبر دارالاسلام استفاده کرده اند و ولایت در این معانی از نگاه شیعیان جعفری یعنی : حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس ^[38] و با استناد به سیره ی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و سایر ائمه ی اهل البیت بر این باورند «امام واجب الطاعة» همیشه یکی بوده و باید یکی باشد.

)

دسته ی دیگری وجود دارند که باز معتقد به منع وجود دو رهبر در یک زمان واحد هستند مگر در حالت اضطرار و ضرورت که علت و سببی مانع از اتحاد بر یک امام و رهبر واحدی باشد.

المالكية : الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازَري رحمه الله (536ق) مجتهد زمان خودش می گوید: عقد دو امام در عصری واحد مجاز نیست. اما بعضی از متاخرین از اهل اصول اشاره کرده اند که اگر سرزمین مسلمین وسعت پیدا کند و فاصله ها زیاد شود و دستورات و تدبیرات امام و رهبر به بعضی از مناطق نرسد به حدی در حالت اضطرار برای تعیین امام قرار بگیرند که امور انها را بچرخاند در چنین حالت اضطرار و ضرورتی تعیین امام جدید مشکلی ندارد.^[39]

القرطبي رحمه الله (671ق) نیز در مورد حدیث عرفجة و عبدالله بن عمرو که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده : مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ»^[40]: «هرکس درحالی نزد شما آمد که حول یک شخص اتحاد و انسجام داشتید و قصد ایجاد تفرقه در بین تان داشت، او را بکشید» می گوید: و این بهترین دلیل بر منع وجود دو امام است، چون تعدد امام به ایجاد شکاف و مخالفت و چند دستگی و تولید فتنه ها و از بین رفتن نعمتها ختم می شود، اما اگر سرزمینهای اسلامی از هم دور باشند و نتوان به صورت واحد انها را اداره کرد مثل اندلس و خراسان وجود چند امام مجاز است .^[41]

الشافعية : إمام الحرمين الجويني مهمترین علل و اسباب جهت تعدد رهبران در یک زمان را نام می برد و می گوید: گسترش سرزمینهای اسلامی و دوری سرزمینهای اسلامی از مرکز اداری و حکومتی دارالاسلام، عقب نشینی اسلام از سرزمینهائی که قدرت رهبر اصلی بر آنها نمی ماند، انسانهائی که به کلی ارتباطشان با رهبریت قطع شده و امام و رهبر نمی تواند مدیریتی بر آنها داشته باشد و…اگر این اتفاقات بیافتد و رهبر نتواند بر آنها نظارت و مدیریتی داشته باشد چنین اشخاصی می توانند برای خود رهبر و امامی انتخاب کنند. ^[42]

اگر دقت کنیم علت و سبب اینکه کسانی معتقد به جواز وجود دو یا چند رهبر در زمانی واحد شده اند «ضرورت» است و گرنه وحدت مسلمین اصل است و این تعدد رهبری تنها به دلیل ضرورت و استثناء محض است و چنانچه می دانیم «الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا» ضرورت تنها به اندازه ای از آن استفاده می شود که آن ضرورت را از بین ببرد و زمانی که ضرورت از بین رفت حکم به حالت اصلی آن بر می گردد و اصل باقی می ماند. هم اکنون به صورت کامل این ضرورت به دلیل وجود سیستمهای مختلف ارتباطی از بین رفته است و رهبر دارالاسلام می تواند بر تمام «دارلاسلام» به هر اندازه ای که وسیع باشد نظارت و مدیریت داشته باشد.

با این وجود انگار این افراد هم در میان مذاهب اسلامی بسیار اندک و شاذ بوده اند و مذاهب یاد شده این حکم اضطرار و ضرورت را هم عاملی جهت عقد امامت و رهبری برای بیشتر از یک نفر نمی دانند.

القاضي السمناني حنفی رحمه الله (499ه) می گوید: در مورد امام و رهبر زمانی که سرزمینها وسعت داشته و به اندازه ای از هم دور باشند که دستورات رهبر به آنها نرسد و یا وضعیت این سرزمینها به رهبر نرسد، آیا بر اهل آن مکان اجازه دارند برای خود امام و رهبری انتخاب کنند یا نه؟ نزد جمهور ما برای آنها انتخب امام و رهبر جدید مجاز نیست.^[43]

القَلْقَشَنْدِيّ شافعی رحمه الله (821ه) نیز می گوید: اگر بیعت برای دو امام با هم بسته شود عقد یکی از انها درست نیست، اگر در دو سرزمین کاملاً از هم دور باشند نزد اصحاب شافعی ما دو دیدگاه وجود دارد، صحیح ترین این دیدگاهها که جمهور و تمام علماء بر ان هستند اینکه بیعت آنها باطل است و مجاز نیست^[44]

حالا در کنار این مذاهب اسلامی عده ای هم وجود دارند که مطلقاً تعدد رهبر را درست می دانند:

کرّامیّه:

ابن حزم اندلسی رحمه الله صحیح بودن وجود دو رهبر در دنیای اسلام را بهمحمد بن كرام السجستاني وأبي الصباح السمرقندي و طرفداران اینها نسبت می دهد و الشهرستاني هم می گوید این رای متعلق به الكراميَّة (طرفداران محمد بن كرام السجستاني) است و می گوید: اینها بیعت برای دو امام در دو سرزمین را مجاز دانستند، منظور انها هم اثبات امامت معاویه به همراه عده ای از صحابه در شام و اثباتامامت امیرالمومنین علی در مدینه و عراقین به اتفاق جماعتی از صحابه بود .^[45]

در مورد این نگرش باید به صورت مختصر عرض کنم که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:

تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ^[46]هنگامي كه مسلمانان دچار تفرقه شدند مارقين از قدرت حکومتی خارج مي شوند در آن هنگام شايسته ترين طايفه به حق با آنها مي جنگند، كسي كه به حق شايسته تر است با آنها مي جنگد .

اما رسول الله صلی الله علیه وسلم هشدار می دهد که گروهی بر گروه دیگری شورش می کند و کسی با گروه شورشگر می جنگد علی رضی الله عنه است و برحق است، و باز گوشزد می کند که عمار رضی الله عنه توسط گروه باغی و سرکش از حکومت اسلامی کشته می شود که در حدیث متواتری این خبر به ما رسیده است که می فرماید: وَيْحَ عَمَّارٍ، تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ . «خدا عمار را خیر بدهد! او را گروه باغی (و سرکش از امام مسلمین) خواهند كشت او آنان را به بهشت دعوت مي كند ولي آنها او را به جهنم مي خوانند» قَالَ: يَقُولُ عَمَّارٌ: ” أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الفِتَنِ^[47] عمار گفت: من از دست فتنه ها به خدا پناه می برم. ^[48].

و به قول ابن حجر عسقلانی رحمه الله عمار رضی الله عنه و گروهی که به آن تعلق دارد به سوی بهشت دعوت می کردند، اما توسط گروه باغیه معاویه که به جهنم و عذاب دعوت میکردند به شهات می رسد.^[49] ابن حجر در شرح صحيح بخاري مي گويد: حديث (گروه باغیه عمار را مي كشد) دلالت دارد بر اين كه علي در آن جنگ بر حق بود^[50]؛ زيرا اصحاب معاويه عمار را به قتل رساندند.»^[51] و ابن تیمه با استناد به آراء فقهای مذاهب اسلامی می گوید که این باغی و اهل بغی بودن معاویه قابل توجیه نیست.^[52]

باز رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: “إنَّ منكم مَن يُقاتِلُ على تَأْويلِه، كما قاتَلتُ على تَنزيلِه”، قال: فقام أبو بكْرٍ، وعمرُ فقال: “لا، ولكنَّه خاصِفُ النَّعلِ”، وعليٌّ يَخصِفُ نَعلَه.^[53] براستى از شما كسى است كه براى تأويل قرآن مى‏جنگد همان گونه كه من براى تنزيل آن جنگيدم، ابوبکر و عمر بلند شدند و گفتند: آن كس من هستم اى رسول خدا؟ فرمود نه، ولى او كسى است كه نعلين را وصله مى‏زند، و علی نعلینش را وصله می زد.

و علی رضی الله عنه با خوارج الحرورية به دلیل تاویل قرآن جنگید و با گروه معاویه هم به دلیل ایجاد تفرق میان مسلمین و اهل بغی بودن جنگید^[54] که ابن قدامه و امام نووی و دیگران نقل می کنند در هر دو مورد حق با علی رضی الله عنه بود و مخالفین او بر خطاء بودند.^[55] امام نووی در شرح مسلم در مورد حدیث «يَخْرُجُونَ عَلَى فُرْقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ يَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنْ الْحَقِّ » می گوید : جدائی که بین مسلمین به وجود آمد جدائی بود که بین علی و معاویه رخ داد. ^[56]

بر این اساس و بر اساس حدیث : «بُؤْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ»^[57]سخت است بر پسر سميه كه گروه باغي او را به قتل مي رسانند. و حدیث:«تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ‏» عمار را گروه باغي به قتل مي رسانند ؛ این احادیث به صراحت می رسانند که رهبر برحق مسلمین بعد از عثمان، علی بود «تَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ »^[58] نزديك ترين طايفه به حق با آنها مي جنگند. و بقیه بغاة بودند^[59] و هر کسی بر علیه رهبر مورد پذیرش دارالاسلام دچار خطای این گروهها شود باز خطاکار است و اهل بغی است و فرق ندارد در چه زمان و مکانی باشد.

زیدیه

عضد الدين الإيجي رحمه الله هم تفکر درست بودن تعدد رهبر را به فرقه ای از زیدیه نسبت می دهد و می گوید: فرقه ی جارودیه از زیدیه بر این باور است که امارت در اولاد حسن و حسین شوری است هر کسی از نوادگان فاطمه که عالم و شجاع باشد و با شمشیر قیام کند و دعوتگر به سوی حق باشد او امام است؛ به این شکل به تعدد امامان و رهبران اجازه دادند و چنین اجازه ای خلاف اجماع است .^[60]

البته عده ای از اهل سنت مثل امام اشعری رحمه الله بر این باور است که شیعیان هم معتقد به دو رهبر صامت و ناطق هستند و با استناد به این سخن عده ای می خواهند تشیع جعفری را در ردیف مذاهبی قرار دهند که معتقد به تعدد رهبریت است^[61] اما لازم است بدانیم همچنانکه عرض شد نزد تشیع 12 امامی رهبر «واجب‌الطاعه» ای که دستور می دهد و باید فرمانش مورد پذیرش قرار گیرد تنها یکی است و همیشه یکی بوده .

بر این اساس متوجه شدیم که حنفی ها، ^[62] مالکی ها، ^[63] شافعی ها ^[64] و حنبلی ها ^[65] و ظاهری ها^[66] و شیعیان جعفری در مورد امام و رهبر واجب الاطاعه چنین دیدگاهی دارند و بر این نگرش اجماع دارند. استدلال این 6 مذهب به تمام آیات و احادیثی است که الله تعالی و رسولش مومنین را به وحدت و پرهیز از تفرق و چگونگی برخورد با اهل تفرق دعوت کرده است که در کتاب «روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم» و درس هشتم مقدماتی به تفصیل در مورد این آیات و احادیث صحبت کرده ام و تنها جهت یادآوری به چند مورد اشاره می کنم . ان شاء الله.

الله تعالی می فرماید:

وَأَطِیعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ ‏(انفال/46)و از خدا و پیغمبرش اطاعت نمائید و ( در میان خود اختلاف و) کشمکش مکنید ، ( که اگر کشمکش کنید ) درمانده و ناتوان می‌شوید و شکوه و هیبت شما از میان می‌رود ( و ترس و هراسی از شما نمی‌شود) . صبر کنید که خدا با صابرین است .‏
وَلاَ تَکُونُواْ کَالَّذِینَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَأُوْلَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ ‏(آل عمران/103) و مانند کسانی نشوید که پراکنده شدند و اختلاف ورزیدند (آن هم) پس از آن که نشانه‌های روشن ( پروردگارشان) به آنان رسید، و ایشان را عذاب بزرگی است .‏

تمام آنچه از آیات و احادیث و سخن اصحاب و ائمه ی مسلمین و علمای صالح مومنین در مورد «وحدت آگاهانه، هدفمند و حرکتی» گفته ایم تنها زمانی متحقق می گردد که همه ی مسلمین دارای یک رهبر باشند و کسی در این زمینه همسان و رقیبش نباشد؛ وجود چند رهبر در یک جامعه بدون شک منجر به تفرق خواهد شد. به همین دلیل است که رسول الله صلی الله علیه وسلم به صراحت می فرماید:

إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْن،ِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا ^[67]زماني كه با دو خليفه بيعت شد خليفه دوم از ايشان را بكشيد .
مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ ^[68] هر کس با امام و رهبری بیعت کند و با رضایت قلبی دستش را در دستش نهد، تا آن‌جا که بتواند باید از او اطاعت کند و اگر کس دیگری آمد و در این امر نزاع کرد گردنش را بزنید.
مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ ^[69]«در آن حال كه زمام كارتان به صورت يكپارچه به دست يكي از شماست، هركس نزد شما بيايد و قصد ايجاد اختلاف يا تفرقه افكني در ميان جماعت يكپارچه ي شما را داشته باشد، او را بكشيد»

در اینجا فرق ندارد این اهل تفرقی که باید کشته شود انسان جائر و فاسقی است یا انسان عادلی . امام نووی رحمه الله در شرح حدیث «سَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ، فَالْأَوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ » ^[70] می گوید : در این حدیث معجزه ای از رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهر شده است و معنی حدیث اینست که هرگاه بعد از یک خلیفه به خلیفه ای دیگر بیعت داده شد، پس بیعت اول صحیح است و واجب است به آن وفا شود. و بیعت دوم باطل است و وفای به آن حرام است. و بر او حرام است که آن را طلب کند، و یکسان است که نفر دومی که منعقد شده است از تعیین نفر اول به عنوان امام، آگاهی داشته باشد یا نسبت به آن جاهل باشد. و فرقی نمی کند که آنها در دو سرزمین جدا باشند یا در یک سرزمین، یا یکی از آنها در سرزمین امام باشد و دیگری در جایی دیگر، این همان رأی درستی است که اصحاب ما (یعنی شافعی ها) و جماهیرعلما برآن هستند^[71]… وعلما اتفاق نظر دارند بر اینکه جایز نیست در یک زمان با دو خلیفه بیعت داده شود، فرقی نمیکند دارالاسلام وسیع باشد یا نه.» ^[72]

در روایت دیگری آمده است که : قيلَ: يا رسولَ اللهِ، مَن نؤَمِّرُ بَعدَكَ؟ گفته شد یا رسول الله چه کسی بعد از شما أمير خواهد شد؟ قال: إنْ تؤَمِّروا أبا بكرٍ تَجِدوه أَمينًا زاهِدًا في الدُّنيا راغِبًا في الآخِرةِ، پیامبر فرمود: اگر ابوبكر را امير خود قرار دهيد او را پارسا در امر دنيا و مشتاق آخرت خواهيد يافت . وإنْ تؤَمِّروا عُمرَ تَجِدوه قَويًّا أَمينًا لا يَخافُ في اللهِ لَومةَ لائِمٍ، واگر عمر را امير خود قرار دهيد او را قوی و امين خواهيد يافت كه در راه خدا از سرزنش هيچ سرزنش گری نمی ترسد وإنْ تؤَمِّروا عليًّا – ولا أُراكُم فاعِلينَ- تَجِدوه هاديًا مَهديًّا يَأخُذُ بكُم الطَّريقَ المُستقيمَ.^[73]

و اگر علی را امير خود قرار دهيد- و در شما نمی بینم چنین کاری انجام دهید – او هدايتگر است و شما را به صراط مستقيم هدايت ميكند

در اینجا اگر انتخاب دو رهبر صحیح می بود رسول الله صلی الله علیه وسلم به آن اشاره می کرد.^[74] اما می بینیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم تنها انتخاب یک نفر را صحیح می داند.

البته اجماع صحابه هم بر این است که نباید در دارالاسلام بیشتر از یک رهبر وجود داشته باشد . به عنوان مثال مهاجرین در سقیفه بنی ساعده با درخواست انصار مبنی بر وجود یک رهبر از آنها و رهبری از مهاجرین موافقت نکردند و انصار هم راضی شدند که نباید دو رهبر وجود داشته باشد و به این شکل اجماعی بین صحابه رضی الله عنهم به وجود آمد.

زمانی که الحباب بن المنذررضي الله عنه از انصار در سقیفه بنی ساعده گفت:” ای جماعت قریش از ما رهبری و از شما هم رهبری، عمر بنالخطاب- رضي الله عنه گفت:”فَسَيْفَانِ فِي غِمْدٍ؟! إِذًا لَا يَصْلُحَانِ^[75] البته این مثالی عربی است مثل : «لا يُجْمَعُ سَيْفَان في غِمْدٍ ولا فَحْلانِ في ذَودِ » به این معنی که : دو شمشمیر در یک غلاف جای نمی گیرند و با هم نمی سازند.

اما در نهایت همه صحابه به اجماع رسیدند و یک نفر را انتخاب کردند و ابوبکر صدیق رضی الله عنه انتخاب شد^[76] بر این اساسإمام الحرمين الجويني می گوید: مذهب مهاجرین و انصار این است که تنها یک نفر باید رهبریت را بر عهده داشته باشد و در روی زمین کسی نباید رقیبش باشد.^[77]

بیهقی رحمه الله سخنان ابوبکر صدیق رضی الله عنه در همین جلسه ی سقیفه را در کتابش ذکر کرده و می گوید که ابوبکر گفته: وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ أَمِيرَانِ؛^[78].برای مسلمین حلال نیست که دو رهبر داشته باشند، فَإِنَّهُ مَهْمَا يَكُنْ ذَلِكَ يَخْتَلِفْ أَمْرُهُمْ، وَأَحْكَامُهُمْ، اگر چنین شود دستوراتشان با هم فرق می کند، و احکامشان هم مختلف می شوند، وَتَتَفَرَّقْ جَمَاعَتُهُمْ، وَيَتَنَازَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، وجماعتشان متفرق می شود، و در بین خود دچار درگیری می شوند، هُنَالِكَ تُتْرَكُ السُّنَّةُ، وَتَظْهَرُ الْبِدْعَةُ، وَتَعْظُمُ الْفِتْنَةُ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى ذَلِكَ صَلَاحٌ در اینجاست که سنت ترک می شود و بدعت حاکم می شود و فتنه بزرگ می شود که در آن به صلاح هیچ کسی نیست.

چه سخن زیبا و پر محتوائی در زمینه ی رهبریت گفته است . سنت این است که یک رهبر باشد اگر تبدیل به دو رهبر شد این کار بدعت است، این بدعت هم که تولید شد جای سنت را می گیرد و سنت به همین سادگی ترک می شود. همچنانکه بدعت شاهیگری هم جایگزین سنت حکومت اسلامی بر منهاج نبوت شد و تا کنون این بدعت بزرگ ادامه پیدا کرده است و ما با اهل بدعتهائی طرف هستیم که دو بدعت بزرگ را با هم مخلوط کرده اند: هم بدعت تعدد در رهبریت و هم بدعت ملوکیت را.

عمر بن خطاب هم در مورد شورای 6 نفره ی اولی الامری که انتخاب شده بودند و قرار بود از میان خود یکی را به عنوان رهبر جامعه انتخاب کنند دستور قتل تفرقه اندازان را صادر می کند: «عمر، على بن ابى طالب، عثمان بن عفان، عبدالرحمان بن عوف، زبیر بن عوام، طلحة بن عبیداللّه و سعد بن ابى وقّاص، را مامور انتخاب رهبر می کند و به صُهَیب، فرمان داد که با مردم نماز بگزارد تا آن شش نفر، از میان خود، به یک تن رضایت دهند و ابو طلحه (زید بن سهل انصارى) را بر آنان گمارد و گفت: اگر چهار نفر رضایت دادند و دو نفر مخالفت کردند، گردن آن دو نفر را بزن و اگر سه نفر رضایت دادند و سه نفر مخالفت کردند، گردن آن سه نفرى را بزن که عبدالرحمان در میانشان نیست و اگر سه روز گذشت و به هیچ کس رضایت ندادند، همه آنها را گردن بزن.»^[79]۵۰ نفر از انصار موظف بودند بر اجرای این دستور نظارت و مراقبت کنند. ^[80]

بر این اساس است که علی بن ابی طالب رضی الله عنه هم به دو حاکمیت خلافت اسلامی در کوفه و شاهیگری معاویه در شام راضی نمی شود و با معاویه وارد جنگ می شود و حسن بن علی رضی الله عنهما هم باز راضی به دو حاکمیت نمی شود و به دلایلی که ذکر شد کلاً رهبریت را به معاویه می دهد.
امام نووی وإمام الحرمين الجويني، والقرطبي، والقاضي عبد الجبار(از المعتزلة) و دیگران نیز همین دیدگاه را به عنوان اتفاق بین علمای مذاهب اسلامی آورده اند و ابن حزم (ظاهری مذهب) در مورد اتفاق جمهور مذاهب اسلامی می گوید: درست نیست در زمانی واحد در تمام دنیا دو امام بر مسلمین حاکمیت داشته باشند، نه با هم و نه جدا از هم، نه در یک مکان و نه در دو مکان. ^[81]
امام شوکانی هم می گوید: رهبریت و امامت مسلمین تنها به یک نفر اختصاص دارد و چنانچه کسی بعد از آن ادعائی داشته باشد و شروع به درگیری کند اگر توبه نکند کشته می شود. اما اگر در یک زمان واحد به دو نفر بیعت داده شود بر أهل الحل والعقد (شورای اوالی لامر) واجب است که رهبریت را به یکی از آنها واگذار کند که برای رهبریت مسلمین اصلح تر و شایسته تر است.^[82]

بدون شک وحدت اسلامی تنها با حکومتی واحد و دارالاسلامی واحد و رهبری واحد، در زمین واقع پیاده می شود؛ و غیر از این تماماً توهم است و شعار. هزاران کتاب و میلونها جلسه سخنرانی و خطابه و پند و اندرز هم برای ایجاد وحدت، ارزش و جایگاه یک دارالاسلام را ندارد که با قدرت حکومتی و نهادهای حکومتی آن نماد این وحدت می شود، و با قدرت حکومتی از شرک تفرق جلوگیری می کند. مگر مصلحتی وجود دارد که با تفرق و تعدد در رهبریت و تکه تکه شدن دارالاسلام تحقق پیدا کند؟

برای ما سیره ی اموی ها و عباسی ها و عثمانی ها و صدها حکومت کوچک و بزرگ بدیل اضطراری اسلامی بعد از خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِدلیل قابل اعتمادی برای اجتهاد و استنباط نیست.

دارالکفر وجود دارد و ما به آن معترف هستیم، اما این دلیل بر مشروع بودن آن نیست، بلکه باید تلاش کرد که آن را از بین برد، ارتداد به دین سکولاریسم و سایر مفاسد اخلاقی و جنسی که سکولاریستها بر عقاید و جامعه ی ما تزریق کرده اند وجود دارد اما اعتراف به وجود این مفاسد دلیل بر مشروعیت آنها نیست.

کشورهای کنونی سرزمینهای مسلمان نشین شهرهای یک کشور هستند به نام دارالاسلام که کفار سکولار و اشغالگر جهانی آنها را تکه تکه کرده و دست نشانده هایی را بر اکثر این شهرهای دارالاسلام رهبر و حاکم کرده اند که هزاران نفر از دارودسته ی منافقین هم با ظاهری اسلامی دور و بر آنها می چرخند و به تخدیر و بسیج مسلمین در راستای اهداف طاغوتها مشغولند. هم اکنون به جای یک دارالاسلام ، سرزمینهای مسلمین حول و حوش 60 کشور و دهها تکه ی دیگر در دارالکفرها تقسیم شده است، این واقعیت وجود دارد و داریم می بینیم اما مشروع نیست و باید این وضع عوض شود.

اگر مسلمین بار دیگر این کشورهای متفرق و تکه تکه های جدا شده را به شهرهایی در داخل دارالاسلام واحدی تبدیل کنند از لحاظ ساکنان چیزی شبیه الان چین و هند و از لحاظ مساحت هم فعلاً چیزی شبیه شوروی می شود، آیا مسلمین شایستگی بازگرداندن و دست یافتن به چنین واقعیت و تجربه ی از دست رفته ای را ندارند؟ چگونه است که چنین آرزوئی می تواند برای مشرکین بودائی و کمونیست تحقق پیدا کند اما برای مسلمین باید خیال و توهم باشد؟

بدون شک تعدد در رهبریت، وحدت مسلمین و وحدت حاکمیت اسلامی و وحدت دارالاسلام را مورد تهدید قرار می دهد و وحدت دارالاسلام و مسلمین را به خیالات و توهم تبدیل می کند و این وظیفه ی غرباء است که با پرهیز از تمام فرقه ها و احزاب و گروهها « فَاعْتَزِلْ تِلكَ الفِرَقَ كُلَّهَا»^[83] با محوریت قدرت نظامی حکومتی یکی از «3ابزار» برتر پلی بین اتحاد و وحدت اسلامی مومنین و «دارالاسلام» درست کنند، این پل باید درست شود حتی اگر با استخوانهای میلونها نفر مثل ما ساخته شود.

بارها و بارها جوامع مختلف مسلمین تجربه های سیاسی فاشل و رسوای حزبها و گروههای متفرق را در دست یابی به وحدت در تاریخ خود ثبت کرده و در حال تکرار این تجربه های رسواگرایانه ی دارودسته ی منافقین و گروههای اهل تفرق هستند. در شکل کلان آن فقط کافی است به کاریکاتوری تحت عنوان «سازمان همکاری اسلامی» نگاه کنید یا به دسته هائی که تحت اسمهای بی مسمای «اتحادیه جهانی علمای مسلمان» و هزاران حزب و دسته و گروه موجود در سرزمینهای مسلمان نشین نگاه کنی تا بدانی که اینها در حال بازی با منهج و عقیده و شعور مسلمین و ابزارهای تداوم تفرق میان مسلمین هستند و بس .

اسلام دینی است که به الله واحد و دولتی واحددر چارچوب جغرافیائی واحد در زمین، و دار و سرزمینی واحد تحت عنوان دارالاسلام دعوت می دهد که در آن بشریت تبدیل به امتی واحد تحت عنوان امت اسلامی می شود.

نکته ای که در مورد رهبریت به فکرم رسید این است که در بدعت حکومتهای بدیل اضطراری اسلامی که قرنهاست به جای سنتخِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ وجود داشته اند: رهبر حکومت بدیل اضطراری اسلامی ممکن است انسانی مثل عمر بن عبدالعزیز و عادل باشد یا انسانی فاجر مثل مامون و معتصم عباسی باشد که دارای مذهب معتزلی بودند و دوران محنت را بر امثال امام احمد بن حنبل و هزاران مسلمان دیگر تحمیل کردند و هزاران عالم را به قتل رساندند و… اما رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ ^{^[84]} بدرستی که الله این دین را با مرد بدکار یارى می‌کند.

در این صورت ما انتظار نداریم رهبران حکومتهای بدیل اضطراری اسلامی هم مذهب ما باشند یا همگی در یک سطح باشند، یا دارای صفاتی باشند که مختص نماینده ی شورای اولی الامر مسلمین در دارالاسلام واحد تمام مسلمین جهان است که به عنوان امام و رهبر خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ انتخاب شده است.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

[1]درس ششم مقدماتی: «چه باید کرد؟ وحدت آگاهانه، هدفمند و حرکتی»

[2]رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: «الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلَى» «اسلام چيره میشود و سيطره میيابد و بر آن چيرگي و سيطره نيست.» و اين امارت، علو و بلندى است. پس روا نيست كافر بر مسلمان برترى و سيطره يابد، و این در سخن خداوند است كه مى فرمايد: وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ( توبه/ 40)، و سرانجام سخن كافران را فروكشيد (و شوكت و آئين آنان را از هم گسيخت) و سخن الهي پيوسته بالا بوده است (و نور توحيد بر ظلمت كفر چيره شده است و مكتب آسماني، مكتبهاي زميني را از ميان برده است) و خدا باعزّت است (و هركاري را مي‌تواند بكند و) حكيم است (و كارها را بجا و از روي حكمت انجام مي‌دهد) . ‏

وهمچنان حدیث عباده بن صامت در این مورد صریح است؛ زیرا این حدیث خروج وشورش را علیه زمامدار كافر اجازه می دهد، واين بيانگر آن است كه زمامدارى كافر مشروعيت ندارد، اگر مشروعیت می داشت، هیچ گاه اسلام شورش علیه اورا جایز نمی شمرد :” دعانا رسول الله صلى الله عليه و سلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال:” إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان “. (متفق علیه) ” رسول الله ما را به بيعت فرا خواند، و باوى بيعت نموديم كه در همه اوقات اعم از حالت رضايت وغير رضايت، دشوارى و آسايش، و در حالتي كه زمامداران دچار ظلمهای کوچک می شوند‘ از ايشان اطاعت نماييم، جز اينكه از آنها كفر علنى را مشاهده نماييد چنان کفری که دلیل صریحی از جانب الله بر آن دارید “.

[3]امام و یا زمامدار باید مرد باشد؛ زیرا زن بنابر طبیعت جسمی وروانی ای كه دارد، برای ریاست دولت مناسب نمی باشد، ونمی تواند این وظیفهی مهم را كه كار و پیكار مستمر، قیادت ورهبری لشكر در جنگها وتدبیر امور دولت از جمله آن ست رابه عهده گیرد.

اين امــری است که مسلمانان بر آن اجماع نموده اند، خداوند مى فرمايد: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ( نساء/ 4 3) «مردان بر زنان سرپرستند (و در جامعه كوچك خانواده، حق رهبري دارند و صيانت و رعايت زنان بر عهده ايشان است) بدان خاطر كه خداوند (براي نظام اجتماع، مردان را بر زنان در برخي از صفات برتريهائي بخشيده است و) بعضي را بر بعضي فضيلت داده است.» بر همین اساس اسلام، ولایت و حاكمیت زن را ممنوع قرار داده است، پیامبر می فرماید :” لن یفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة”. ودرروایت احمد” لن یفلح قوم أسندوا أمرهم إلی امرأة “.[صحيح البخارى]”هرگز كامیاب نمی شود قومی كه زمام امور خود را بر عهده زن سپرد”.طبق روایت احمد : ” هرگز كامیاب نمی شود قومی كه امارت خود را به زن سپرد”./ عمر بن خطاب رضی الله عنه می گويد: «ما در جاهليت زنان را چيزى به حساب نمى آورديم اما زمانيكه اسلام آمد و خداوند آنان (زنان) را در قرآن ذكر نمود، دريافتيم كه آنان حقوقى برگردن ما دارند، جز اينكه آنان را وارد امورمان (امورادارى و اجرايى مملكت) ننماييم.» (بخاری)

[4] صحيح البخارى ت ج9ص13

[5] صحيح البخارى ج9 ص12 از دلایل لزوم این شرط احادیثی است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده است مثل: ” إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ”” زمامداری مسلمانان مخصوص قریش می باشد تا زمانیكه دین را برپا می دارند، وهركه با آنها دشمنی كند، خداوند اورا سرنگون خواهد نمود “.وروایت دیگربخاری از ابن عمر رضی الله عنهما چنین است : لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِهمواره این امر(زعامت مسلمانان) مخصوص قریش است تا زمانیكه دوشخصی از آنها باقی باشند

[6]وجود عدالت در شخصیت رهبر شرط مهمی بحساب می آید، پس درست نیست كه، رهبر شخص فاسق باشد، وعدالت شرط لازمی در انعقاد رهبریت می باشد.زیرا الله جل جلاله در شاهد شرط گذاشته كه عادل باشد، چنانچه فرموده است: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ( طلاق/ ٢) “از میان خویش عادلان را گواه گیرید”.

طبق این آیه شرط صحت شهادت شاهد، عدالت است، ومنصب خلافت به مراتب بزرگتر از شهادتاست؛ بنابراین شرط بودن آن در رهبر از باب اولی می باشد.با انکه ممکن است این دین توسط یک فاسق نیز تقویت گردد اما در انتخاب رهبر باید دقت شود از این بیماری دور باشد . با این وجود از حديث عباده – كه در شرط اول رهبر بيان شد- دانسته مي شود كه در صورت ضرورت جامعه و به حکم قاعده ی شرعی “الضرورات تبیح المحظورات ” چنانچه رهبری دچار پاره ای از ظلمها گردید (و أثرة علينا) که هزینه ای کمتر از قیام را بر مسلمین تحمیل می کند در این صورت تا فراهم نمودن شرایطی که در آن منافش بیشتر از مفاسدش باشد بر علیه چنین رهبریتی قیام مسلحانه صورت نمی گیرد .

[7]در حکومت اسلامی قانون گذار خدا است، و جز او«ربی» و «سرپرستی» و تکلیف کننده ای نیست و «توحید در تقنین»یکی از مراتب توحید است و نظام اسلامی باید بر روی احکام الهی استوار گردد. به دیگر سخن: قوانین حاکم بر جامعه و اصولی که خطوط اصلی نظام را ترسیم می کند، باید از جانب خداوند باشد و در غیر این صورت، حکام، به حکم قرآن کافر و ظالم و فاسق خواهند بود . ( مائده/44، 45، 47)وجود حاکم تحت عنوان رهبر، خلیفه، امیر المومنینیا هر عنوان دیگری که توسط شورای مسلمین انتخاب شده باشد برای مسلمین امری ثابت و پذیرفته شده و غیر قابل اختلاف است . با وجود این، در جهان اسلام تا به حال عالمییافت نشده است از اینکه حاکمی آگاه بر اصول فقهی بر آنها حکم براند رضایت نداشته باشند، هر چند مخالفتهایی در برابر رهبریت مذاهب مخالف از آنها دیده شده است .

[8]مسلم 673

[9]امام شافعی . فقه الاکبر . ص 39 / و العلم؛ بحیثیصلح ان یکون مفتیا من اهل الاجتهاد

[10]الاحکام السلطانیه، ص۲۰ و التمهید، ص ۱۸۱.

[11]الجوینی، عبد الملک بن عبد الله، غیاث الأُمم فی التیاث الظلم: ص84. / «فالشرط أنْ یکون الإمام مجتهداً بالغاً مبلغ المجتهدین مستجمعاً صفات المفتین، ولم یُؤثَر فی اشتراط ذلک خلاف».

[12]الجوینی، عبد الملک بن عبد الله، الإرشاد: ص426./ وقال: «من شرائط الإمام أنْ یکون من أهل الاجتهاد، بحیث لا یحتاج إلی استفتاء غیره فی الحوادث، وهذا متّفق علیه».

[13]…مجتهدًا كالقاضي وأولى، بل حكى فيه الإجماع…/ قال: وكون أكثر من ولي أمر الأمة بعد الخلفاء الراشدين غير مجتهد إنما هو لتغلبهم فلا يَرِدْ

[14]المنهاج، ص ۵۱۸ و شرح صحیح مسلم. / هی کونه مکلفا مسلما عدلاحرا ذکیا عالما مجتهدا /

[15]التفتازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد فی علم الکلام: ج2، ص271./ «ویشترط أنْ یکون مکلّفاً مسلماً عدلاً حرّاً ذکراً مجتهداً شجاعاً، ذا رأی وکفایه سمیعاً بصیراً ناطقاً قریشیاً»

[16]الاعتصام ـ للشاطبى موافق للمطبوع . المؤلف : أبو إسحاق الشاطبي . دار النشر : المكتبة التجارية الكبرى – مصرص 126/ الشاطبی، إبراهیم بن موسی، الاعتصام: ج2، ص362. / إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع

[17]الجمهور علی ان اهل الامامه و مستحقها من هو مجتهد فی الاصول و الفروع لیقوم بامر الدین متمکنا من اقامه الحجج و حل الشبهه فی العقائد الدینیه مستقلابالفتوی فی النوازل و احکام الوقائع نصا و استنباطا لان اهم مقاصد الامه حفظ العقائد و فصل الخصومات و لم یتم ذلک بدون هذا الشرط / الجمهور على أن أهل الإمامة ومستحقها من هو مجتهد في الأصول والفروع … متمكّناً من إقامة الحجج وحلّ الشبه في العقائد الدينية، مستقلاً بالفتوى في النوازل …

[18]القلقشندی، أحمد بن علی، مآثر الأناقه: ج1، ص37./ «الثانی عشر: العلم المؤدّی إلی الإجتهاد فی النوازل والأحکام، فلا تنعقد إمامه غیر العالم بذلک؛ لأنّه محتاج لأنْ یصرف الأمور علی النهج القویم ویجریها علی الصراط المستقیم، ولأن یعلم الحدود، ویستوفی الحقوق، ویفصل الخصومات بین الناس، وإذا لم یکن عالماً مجتهداً لم یقدر علی ذلک»

[19]الفقه على المذاهب الاربعة، ج۵ ، ص ۳۱۷ – ۳۱۶. / اتفق الائمة رحمهم اللَّه تعالى على ان الامامة فرض و انه لابد للمسلمین من امام یقیم شعائر الدین و ینصف المظلومین من الظالمین و اتفقوا على ان الامام یشترط فیه: اولاً ان یکون مسلماً ثانیاً ان یکون مکلّفاً ثالثاً ان یکون حرا رابعاً ان یکون ذکراً خامساً ان یکون قرشیاً سادساً ان یکون عالماً مجتهداً لیصرف الاحکام و یتفقه فى الدین فیعلم الناس و لایحتاج الى استفتاء غیره

[20]اصل 109 قانون اساسي

[21]الحاكم في مستدركه (4/ 104) وقال صحيح الإسناد ، والطبراني في ” المعجم الكبير ” (11/ 114) ، / الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 212)/ أنظر تفسير المنار ٥ / ٢١٥ ـ ٢١٦ / سنن بیهقی

[22]رواه ابن أبي الدُّنيا، كما في ” مسند الفاروق ” لابن كثير (2/ 536) .

[23]شرح صحيح مسلمللنووي (12/233). /اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد…

[24]الأحكام السلطانية (ص: 9)./إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد،

[25]شرح صحيح مسلم . للنووي (12/233).

[26] 31 البزدوي، أبو اليسر محمد، أصول الدین، ت: هانز بيتر لنس، ط1 ،المكتبة الأزهرية للتراث،القاهرة،2003م، ص 195 / :” قال عامة أهل القبلة: لا يجوز أن تعقدلاثنين الإمامة لو عقد لواحد لا يجوز أن يعقد لآخر، ولو عقد لآخر يكون الأول هو الإمام دون الثاني إلا أن يغلب الثاني فيصير إماماً بالغلبة عند عامة أهل السنة والجماعة على ما نبين. والكرامية قالوا: لا بأس أن تعقد الإمامة لاثنين ولأكثر، فهم يعتبرون بالقضاء أنه يجوزعقد القضاء لأناس، ولكن عامة أهل السنة والجماعة قالوا: إن هذا خلاف إجماع الصحابة،وخلاف إجماع الأمة، فإنهم أجمعوا على خليفة واحد، ولأن عقد الخلافة كان واجباً لقطع المنازعات وإطفاء الثوائر، وعقد الإمامة لإمامين سبب لإحداث المنازعات وإيراد الثوائر فلا یجوز ذلک .

[27] ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد : ،الأشباه النظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان ، زكريا عميرات، ط1 ،دار الكتب العلمية، بيروت، 1999م، 1 /325 / ولا يجوز تعدده- الإمام- في عصر واحد

[28] ابن القطان، علي بن محمد بن عبد الملك، الأقناع فی مسائل الاجماع، ت: حسن فوزي الصعيدي،ط1 ،مكتبة الفاروق الحديثة، القاهرة، 2004م، 1 /60 ./ :” واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع (أقطار الأرض) إمامان متفقان ولا مفترقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد” وقال:” وأجمع المسلمون على أن الإمام واحد، والخليفة واحد، والأمير واحد، والقاضي واحد / الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، بدون ط، دار الفكر، بيروت، بدون ت، 4 /134 ،135؛ والخرشي، محمد بن عبد االله، شرح مختصر خلیل ، بدون ط، دار الفكر، بيروت، بدون ت، 7 /144 / در حاشیهی الدسوقي آمده است :” أشعر ما ذكره المصنف من جواز تعدد القاضي بمنع تعدد الإمام الأعظم وهو كذلك ولو تباعدت الأقطار جداً لإمكان النيابة

[29] الشافعي، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، الرساله، ت: أحمد شاكر، ط1 ،مكتبةالحلبي، القاهرة، 1940م، 1/418

[30]. الماوردی، احکام السلطانیه ،29 /1

[31] الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب،أدب الدنیا و الدین ، بدون ط، دار مكتبة الحياة، 1986م، بيت حنينا، القدس، 1 /136 . / فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد، وبلد واحد فلا يجوز إجماعاً

[32] إمام الحرمين الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف، الارشاد الی القواطع الادلة فی اصول الاعتقاد،ت: أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة، ط1 ،مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2009م، ص 326، / أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمخالف غير جائز، وقد حصل الإجماع عليه

[33] النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ، ط2 ،دار إحياء التراثالعربي، بيروت، 1392هـ، 12 /232 / ” اتفق العلماء على أنه لا ُعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا”

[34] أبو يعلى، احکام السلطانیه ، 1 /25؛ والبهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين،کشاف القناع عن متن الإقناع، بدون ط، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون ط، 6 /160؛ والحجاوي، موسى بنأحمد بن موسى بن سالم، الإقناع فی الفقه الامام احمد بن حنبل، ت: عبد اللطيف السبكي، بدون ط،دار المعرفة، بيروت، بدون ت، 4 /292

[35] الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده، مطالب أولی النهی فی شرح غایة المنتهی ، ط2 ،المكتبالإسلامي، بيروت، 1994م، 6 /263

[36] ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد، ت: محمد إبراهيم وعبد الرحمن عميرة، ط2 ،دار الجيل، بيروت، 1996م، 4/151 . / فحرم الله – عز وجل- التفرق، والتنازع، وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق المحرم، فوجد التنازع، ووقعت المعصية لله تعالی

[37] ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، مراتب الاجماع فی العبادات و المعاملات و الاعتقادات، بدون ط، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون ت، 1 /124 . / ابن حزم456″ه”- رحمه الله- إذ قال:” اتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا متفرقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد

[38]روح الله خمینى, ولایت فقیه (قم: آزادى, بى تا) ص 56.

[39] لمازري المالكي، أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر، المعلم بفوائد مسلم، ت: محمد الشاذلي النفير،ط2 ،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1991م، 3 /54 ،55 / العقد لإمامين في عصر واحد لا يجوز. وقد أشار بعض المتأخرين من أهل الأصول إلى أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره حتى يضطروا إلى إقامة إمام يدبرهم فإن ذلك يسوغ لهم

[40]مسلم 4904

[41] القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج، الجامع لأحكام القرآن، ت: أحمد البردوني وإبراهيمأطفيش، ط2 ،دار الكتب المصرية، القاهرة، 1964م، 1 /273 / إذ قال في حديث عرفجة وعبد الله بن عمرو السابقين:” وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين؛ ولأن ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم، لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك” / ابن الأزرق، محمد بن علي بن محمد بن علي المالكي، بدائع السلک فی طبائع الملک ، ت: علي سامي النشار، ط1 ،دار السلام، القاهرة، 2008م، 1 /77 / ابن عرفة فيما حكى عنه ابن الأزرق المالكي”896ه”:” فلو بـعُد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطار البعيدة، جاز نصب غيره في ذلك القطر/ الدسوقی ، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر ،144 /7 / الدسوقي”1230ه”:” وقيل بالجواز إذا كان لا يمكن النيابة لتباعد الأقطار جداً واقتصر عليه ابن عرفة

[42]غياث الأمم)) (ص: 28).

[43]السمنانی ، روضة القضاة و طریق النجاة ، 1/68 / واختلف في الإمام إذ اكان ببلد بعيد لا يقدرعلى استعلام حاله وما يعرض له، هل لأهل ذلك الموضع أن ينصبوا غيره أم لا؟ فعند جمهورنا ليس لهم ذلك

[44]القلقشند، مآثر الإنافة فی معالم الخلافة ، 46 /1 / فلو عقدت البيعة لاثنين معاً لم تنعقد لواحد منهما فلو كانا في إقليمين متباعدين ففيه وجهان لأصحابنا الشافعية، أصحهما ما عليه الجمهور بطلان بيعتهما

[45] الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد، الملل و النحل، بدون ط، مؤسسةالحلبي، بيروت، بدون ت، 1 /113 / إنهم جوزوا عقد البيعة لإمامين في قطرين، وغرضهم إثبات إمامة معاوية في الشام باتفاق جماعة من أصحابه، وإثبات أمير المؤمنين علي بالمدينة والعراقيين باتفاق جماعة من الصحابة

[46]مسلم 1774

[47] مسلم (2915). (2916). الترمذي (3800) أحمد (6499)، والنسائي في الكبرى (8496) أبو يعلى في المعجم (283)، والطبراني في الصغير (516).البزار (2948).الطبراني في المعجم الكبير (4030).أبو يعلى في المعجم (181)، والروياني (693)، والطبراني في الكبير (954).ابن أبي شيبة (7/ 552)، والطبراني في الكبير (3720).أبو يعلى (7364)، والطبراني في الكبير (19/ 331).معمر في جامعه (11/ 240- ملحق بمصنف عبد الرزاق) مطولًا، وابن أبي شيبة (37876)، وأبو يعلى (7342، 7346).الطبراني في الأوسط (6315).الطبراني في الكبير (5/ 266)، الحافظ ابن حجر في الإصابة (2/ 484)ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2707)، والطبراني في الكبير (5146).الشاشي (1532)، والطبراني في الكبير (5/ 266، 19/ 170).الحارث (1017، 1018- بغية الباحث)، والبزار (1428)، وأبو يعلى (1614)، والطبراني في الأوسط (7526).

[48]رواه البخاري (447)./ وروى البخاري بإسناده إلى خالد الحذاء عن عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال: ((كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن))

[49]((فتح الباري)) (1/542) / فلو قال قائل: إن قتل عمار كان بصفين (وهو مع علي والذين قتلوه مع معاوية وكان معه جماعة من الصحابة فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار، فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة الإمام وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم)

[50]رواه مسلم (1064).

[51]فتح الباري ج13 ص85 و 86.« ودل حديث (تقتل عماراً الفئه الباغيه) علي ان عليا كان المصيب في تلك الحروب لان اصحاب معاويه قتلوه…؛ / دلالة واضحة أن علياً ومن معه كانوا على الحق وأن من قاتلهم كانوا مخطئين في تأويلهم) (فتح الباري)) (6/619)

[52]((مجموع الفتاوى)) (4/437-438 / قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بعد ذكره لقوله صلى الله عليه وسلم: ((تقتل عماراً الفئة الباغية)) (وهذا أيضاً يدل على صحة إمامة علي ووجوب طاعته وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار وإن كان متأولاً وهو دليل على أنه لم يمكن يجوز قتال علي وعلى هذا فمقاتله مخطئ وإن كان متأولاً، أو باغ بلا تأويل وهو أصح القولين لأصحابنا وهو الحكم بتخطئة من قاتل علياً وهو مذهب الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين وكذلك أنكر يحيى بن معين على الشافعي استدلاله بسيرة علي في قتال البغاة المتأولين قال: أيجعل طلحة والزبير معاً بغاة؟ رد عليه الإمام أحمد فقال: ويحك وأي شيء يسعه أن يضع في هذا المقام يعني: إن لم يقتد بسيرة علي في ذلك لم يكن معه سنة من الخلفاء الراشدين في قتال البغاة – إلى أن قال – ولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة السنة في أنه ليس غير علي أولى بالحق منه)

[53]أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (8541)، وأحمد (11289) واللفظ له // روى أبو عبد الله الحاكم وغيره بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقطعت نعله فتخلف علي يخصفها فمشي قليلاً ثم قال: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فاستشرف لها القوم وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال أبو بكر: أنا هو قال: لا. قال عمر أنا هو قال: لا. لكن خاصف النعل –يعني عليا فأتيناه فبشرناه فلم يرفع به رأسه كأنه قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. [رواه الحاكم (3/132)، ورواه أحمد (3/82) (11790). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (9/136): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة، وقال الشوكاني في ((در السحابة)) (167): إسناده رجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة، وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (5/639): على شرط مسلم.]

[54]رواه مسلم (1064). روى مسلم في (صحيحه) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق))/ وفيه أيضاً: أنه قال: ((تكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق)) / وفي لفظ: قال: ((تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق)) / وجاء أيضاً بلفظ ((يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق))

[55]((منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين)) لابن قدامة (ص: 75-76) مخطوط وانظر ((شرح النووي)) (7/166). / والمراد بالفرقة المارقة هم (أهل النهروان كانوا في عسكر علي رضي الله عنه في حرب صفين فلما اتفق علي ومعاوية على تحكيم الحكمين خرجوا وقالوا: إن علياً ومعاوية استبقا إلى الكفر كفرسي رهان فكفر معاوية بقتال علي ثم كفر علي بتحكيم الحكمين وكفروا طلحة والزبير فقتلتهم الطائفة الذين كانوا مع علي وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائفة التي تقتلهم أقرب إلى الحق وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وأصحابه بالحق وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أخبر بما يكون فكان على ما قال وفيه دلالة على صحة خلافة علي رضي الله عنه وخطأ من خالفه)

[56](شرح النووي على صحيح مسلم)) (7/166)./ فقوله صلى الله عليه وسلم على حين فرقة –بضم الفاء- أي: في وقت افتراق الناس أي: افتراق يقع بين المسلمين وهو الافتراق الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما

[57]رواه مسلم (2915).

[58] أخرجه مسلم (1064)

[59]((شرح النووي على صحيح مسلم)) (18/40-41). / قال الإمام النووي بعد قوله صلى الله عليه وسلم: ((بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية)) (قال العلماء: هذا الحديث حجة ظاهرة في أن علياً رضي الله عنه كان محقاً مصيباً والطائفة الأخرى بغاة لكنهم مجتهدون فلا إثم عليهم لذلك.. وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه: منها: أن عماراً يموت قتيلاً وأنه يقتله مسلمون وأنهم بغاة، وأن الصحابة يقاتلون وأنهم يكونون فرقتين باغية وغيرها وكل هذا وقع مثل فلق الصبح صلى الله وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)

[60]عضد الدين الإيجي، المواقف ، 3 /591 / قال الجارودية من الزيدية الإمامة شورى في أولاد الحسن والحسين فكل فاطمي خرج بالسيف داعياً إلى الحق وكان عالماً شجاعاً فهو إمام؛ فلذلك جوزوا تعدد الأئمة، وهو خلاف الإجماع

[61] أبو الحسن الأشعري، علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم، مقالات الإسلامیین و اختلاف المصلین،ت: نعيم زرزور، ط1 ،المكتبة العصرية، بيروت، 2005م، 2 /343

[62] ابن السمناني، علي بن محمد بن أحمد، الروضة القضاة و طرق النجاة ، ت: صلاح الدين الناهي، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1984م، 1 /69؛ والحموي، أبو العباس أحمد بن محمد مكي،غمز عیون البصائر فی شرح الاشباه و النظائر،ط1 ،دار الكتب العلمية، بيروت، 1985م، 4 /111 .

[63] القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، الذخیرة، ت: محمد بوخبزة، ط1 ،دار الغربالإسلامي، بيروت، 1994م، 10 /26 .

[64] الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب، الأحکام السلطانیة، بدون ط، دار الحديث،القاهرة، بدون ت، 1 /29 .

[65] أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء، الأحکام السلطانیة، ت: محمد حامد الفقي،ط2 ،دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م، 1 /25 .

[66] ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد، ت: محمد إبراهيم وعبد الرحمن عميرة، الفصل فی الملل و الأهواء و النحل، ط2 ،دار الجيل، بيروت، 1996م، 4/151 .

[67]مسلم 4905 – 1853-3553

[68]مسلم 4882 / نسائی 4202

[69]مسلم 4904 – 1852 – 3552

[70]مسلم1842 / بخاری 3455

[71]النووی ، المنهاج شرح النووی علی مسلم، .232 -231 /12 / :معنى هذا الحديث إذا بُويع لخليفة بعد خليفة فبيعةالأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها، ويحرم عليه طلبهاوسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أم جاهلين، وسواءكانا في بلدين أو بلد أو أحدهمافي بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره، هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهيرالعلماء

[72]النووی، صحيح مسلم به شرح نووی،ج ۱۲ ص ۲۲۱، ۲۲۲

[73] ابن حجر العسقلاني: الإصابة: 2/509 / مسند أحمد2/158 / والبزار (783)، والطبراني في المعجم الأوسط(2166)

[74].136 /1 ،أدب الدنیا و الدین ،الماورد

[75]البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، السنن الکبری ، ت: محمد عبد القادر عطا، ط3 ،دارالكتب العلمية، بيروت، 2003م، باب لا يصلح إمامان في عصر واحد، 8 /249 ،برقم: 16548 / ؛ منا أمير، ومنكم أمير يا معشر قريش،

[76]البخاري، صحیح البخاری ، باب قول النبي :”لوكنت متخذاً ً خليلا”، 5/6 ،برقم: 3667

[77]إمام الحرمين الجويني، غیاث الامم فی التیاث الظلم ، 1 /172 / أن مذهب المهاجرين والأنصار هو: أن مبنى الإمامة على أن لا يتصدى لها إلا فرد، ولا يتعرض لها إلا واحد في الدهر

[78]السنن الكبرىللبيهقي (8/145) عن ابن إسحاق.

[79]یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، دار صادر، ج۲، ص۱۶۰؛ بلاذری، انساب الاشراف، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۲۶۱.

[80]سیوطی، تاریخ الخلفا، ۱۴۱۳ق، ص۱۲۹-۱۳۷.

[81]مراتب الإجماع لابن حزم (ص: 144). واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا مفترقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد) .

[82]السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار4/512

[83] البخاري (7084)مسلم (1847)أبو داود (4244) ابن ماجه (3979)أحمد (23282).

[84]أخرجه البخاري (6606)، ومسلم (111) سنن دارمی ۲۵۱۷

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ