بسم الله و الحمد لله ، اما بعد: السلام علیکم و رحمه الله و برکاته / بخش 11 :
انواع دارالکفر و تبدیل دارالاسلام به دارالکفر (2)
(متن کامل مطلب)
شافعی ها:
ابن قدامه رحمه الله از خود امام شافعی رحمه الله نقل می کند که : زمانی که اهل سرزمینی مرتد شوند و احکام خودشان به جای احکام شریعت الله در جامعه پیاده شود چنین سرزمینی تبدیل به دارالحرب می شود .. در غنیمت گرفتن اموالشان و .. مثل سرزمین مسلیمه ی کذاب که ابوبکر صدیق با آنها وارد جنگ شد…تا انجا که می گوید : و شافعی چنین گفت[1]
ابن حجر الهيتمي رحمه الله می گوید: و این وصف و نامیدن سرزمینی به اینکه اسلامی است یا حربی وصفی عارضی است که با تغییر تسلط احکامی که در آن اجرا می شوند تغییر می کند، و اما سخن کسی که می گوید که این وصف ثابت است و تغییر نمی کند صحیح نیست.[2]
مثل اندلس که ابتدا دارالکفر بود اما بعد از فتح تبدیل به دارالاسلام شد و بعد از تسخیر آن توسط کفار دوباره تبدیل به دارلکفر شد .البته ابن حجر الهيتمي رحمه الله در «تحفة المحتاج» خودش تنها معتقد به بخشی از این سخن است، و بر این باور است که دارالکفر به دارالاسلام تغییر پیدا می کند و دارالاسلام به دارالکفر تبدیل نمی شود و می گوید: هر سرزمینی که حکم دارالاسلام بودن بر آن داده شد بعد از آن مطلقاً تبدیل به دارالکفر نمی شود.[3]
این دوگانگی اقوال عده ای از شافعی ها به دلیل برداشت از قول رسول الله صلی الله علیه وسلم است که می فرماید:«الإسلامُ يَعْلُو و لايُعْلَى»و چنین برداشت کرده اند که در هیچ صورتی سرزمینی که قبلا دارالاسلام بوده تبدیل به دارالکفر نمی گردد. [4] مثل الشربيني الشافعي رحمه الله که می گوید : حتی اگر کفار بر سرزمینی مثل طرسوس که ساکنان آن مسلمان هستند تسلط پیدا کنند باز تبدیل به دارالحرب نمی شود .[5]
در این برداشت، سرزمینی که توسط کفار اشغال شده باید دوباره به مسلمین و قانون شریعت الله برگردد هر چند که این آزادسازی مدتها طول بکشد.تمام این کارها برای این است سرزمینی که زمانی در حاکمیت قانون شریعت الله بوده و حاکمیت آن در دست مسلمین بوده هرگز به ملکیت کفار در نمی آید بلکه سرزمین غصب شده ای است که باید روزی دوباره به مسلمین بر گردد و بار دیگر قانون شریعت الله در آن به اجرا در آمده و تحت حاکمیت مسلمین قرار گیرد و حکم این سرزمین بر همان «حکم قبلی» آن است که هنوز به تسلط کفار در نیامده بود و احکام کفری در آن اجرا نمی شد.[6]
در این صورت: بعضی از شافعی مذهبها با استناد به: الإسلامُ يَعْلُو ولا يُعْلى[7]، بر این باورند که دارالاسلام تحت هیچ شرایطی دوباره تبدیل به دارالکفر و دارالحرب نمی شودو اسلام را غالبی می دانند که هیچ گاه مغلوب نمی شود؛ حتی برخی براساس این حدیث گفته اند: اگر کفار بر منطقه ای از بلاد مسلمین سیطره پیدا کنند و مسلمانی هم در آن یافت نشود، بازهم آن منطقه به دارالکفر تبدیل نمی شود؛ چراکه حکم به استیلا و غلبهی قبلی آنان می شود. [8]
امام نووی رحمه الله هم زمانی که می خواهد احکام «لَقِيط» را بیان کند برای دارالاسلام سه حالت می آورد، در حالت سوم می گوید: دار و سرزمینی که مسلمین در آن سکونت داشتند سپس آنجا را ترک کردند و کفار بر آن سرزمین غلبه پیدا کرده اند. [9]
به دنبال این امام نووی رحمه الله تعلیقی بر همین سخن خود می زند و می گوید که بعضی از شافعی ها به این دلیل چنین سرزمینی را باز جزو دارالاسلام محسوب می کنند چون تسلط قدیم مسلمین برای ادامه و استمرا حکم کافی است و بعضی از متاخرین شافعی مذهب هم می گویند که این حکم تا زمانی است که مسلمین را منع نکنند و چنانچه مسلمین را منع کنند تبدیل به دارالکفر می شود.[10]
با این وجود ماوردی شافعی رحمه الله «دار الشرك» را به سه دسته تقسیم می کند و در مورد سوم می گوید: ” سرزمین اسلام که مشرکین بر آن غلبه پیدا کرده اند مثل طرسوس و انطاکیه.” [11] این برخلاف آن چیزی است که از بعضی از شافعی مذهبها نقل می شود و موافق دیدگاه امام شافعی رحمه الله [12]و سایر مذاهب اسلامی و علمای شافعی مذهب است.
اگر دقت کنیم در سخن کسانی که می گویند دارالاسلام تبدیل به دارالکفر نمی شود نوعی تناقض وجود دارد به همین دلیل ابن حجر هیتمی رحمه الله می گوید که دارالاسلام «صورة لا حكما» تبدیل به دارالحرب می شود.[13]یعنی از نظر ظاهری تبدیل به دارالحرب شده نه از نظر حکم.
و الرافعي شافعی رحمه الله نیز می گوید: اگر کفار بر سرزمینی از دارالاسلام تسلط پیدا کنند ” بعضی از متاخرین می گویند اگر مسلمین را در آن منع نکنند همچنان دارالاسلام باقی می ماند و گرنه چنین سرزمینی دارالکفر است”.[14]
البته همچنانکه امام الرملي شافعی رحمه الله در مورد مسلمین موجود در «آراگون» بخشی از اندلس که توسط نصارا اشغال شده بود فتوا می دهد که هجرت بر آنها واجب نیست، چون بر اساس خراجی که می دهند بدون آنکه در جان و اموال به آنها ظلم شود 1- دینشان را آشکار می کنند 2- و شریعت الله را علناً به مرحله اجرا در می آورند. در نظر امام رملی رحمه الله این سرزمین دارالاسلام است و اگر این مسلمین از آن خارج شوند تبدیل به دارالحرب می گردد . [15]
الرملي شافعی رحمه الله هم می گوید: تبدیل دارالاسلام به دارالکفر و دارالحرب « صورة لا حكماً » به صورت ظاهری است نه حکمی .[16] و العِجْلِي شافعی رحمه الله نیز می گوید: این تبدیل شدن دارلاسلام به دارالحرب «صورة لا حكماً» است و هنگامی که بر سرزمینی حکم داده می شود به اینکه دارالاسلام است بعد از آن مطلقاً تبدیل به دارالکفر نمی شود.[17]
در جمع بین نگرش این دسته از علمایان شافعی می توانیم بگوئیم که : بله ، رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: «الإسلامُ يَعْلُو ولا يُعْلَى» «اسلام چيره می شود و سيطره پیدا می کند و بر آن چيرگي و سيطره نيست.» اما اگر در دل انسانی اسلام چیره شد و این انسان دوباره کفر را به جای ایمان به اسلام بر دلش چیره کرد چه؟
این واقعیت است که حاکمیت اسلامی و دارالاسلام علو و بلندى است، پس روا نيست كافر بر مسلمان برترى و سيطره پیدا کند و دارالکفر جایگزین دارالاسلام شود. همچنانکه روا نیست بار دیگر کفر در دل انسان جای ایمان به اسلام را بگیرد؛ الله تعالی نیز مى فرمايد: وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ( توبه/ 40)، و سرانجام سخن كافران را فروكشيد و سخن الهي پيوسته بالا بوده است.
اما اگر در «دل»ی یا در «سرزمین»ی بار دیگر کفر حاکم شد چه؟ روا نیست، اما اگر اتفاق افتاد چه؟ خیلی از امور هستند که روا نیستند و نباید اتفاق بیافتند اما اتفاق می افتند. حکم چنین حالاتی چیست؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش می کند که اگر امیر و حاکمی کفر بواحی انجام داد و مرتد شد باید بر علیه وی قیام شود و برداشته شود چون چنان خودش را کوچک و بی ارزش کرده است که دیگر شایستگی حاکمیت بر دارالاسلام و مومنینی را ندارد که بزرگ و ارزشمند هستند. و الله تعالی هیچ راهی قرار نداده که کافری بر مسلمین حاکمیت و تسلط پیدا: «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (نساء/141)
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت رضی الله عنه یکی از مفاد و موارد بیعتی که با رسوالله صلی الله علیه وسلم بسته بودند را اینگونه بیان می کند: وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ [18] و اینکه با حاکمان و امیران در گیر نشویم، و فرمود: مگر اینکه خودتان از آنان کفر آشکار و واضحی را مشاهده کنید که برای آن در نزد خداوند دلیل قاطعی وجود دارد.
توضیح اینکه:
رهبریت و حاکم یعنی نماینده و مجری قانون حاکم بر جامعه. زمانی که این شخص این قانون را رد کرد و مثلا مرتد شد در واقع خود را از نمایندگی چنین قانونی خلع و بری کرده است که باعث سرایت این ارتداد و کفر به زیر مجموعه هائی که تابع اون نیستند نمی گردد. در چنین شرایطی خروج و جهاد بر علیه چنین مرتد ظالمی متناسب با قدرت مسلمین لازم می گردد و با مرتد شدن چنین شخصی و با وجود قیام بر علیه چنین مرتدی توسط مردم آن سرزمین حکم «دار» و سرزمین عوض نمی شود، چون نماینده و مجری قانون حاکم بر چنین سرزمینی نیست؛ بلکه شخصی عادی مثل سایر اشخاص جامعه می شود اما ممکن است با قدرتی بیشتر.
این شخص در چنین حالتی دیگر دارای سمتی شرعی در دارالاسلام نیست و همچون یک مجرم عادی ساکن در دارالاسلام با وی معامله می شود نه همچون حاکم و رهبر و نماینده ی اجرائی قانون شریعت الله و نماینده ی مسلمین.
در چنین وضعیت اضطراری که پیش آمده دارالاسلام با کفر حاکم تبدیل به دارالکفر نمی شود، چون مسلمین در حال مبارزه با چنین حاکم کافری هستند و قوانین چنین حاکم کافری را نپذیرفته اند. در چنین حالاتی می توان سخن الدِسوقی مالکی را نیز با سخن این دسته از شافعی ها نزدیک کرد که می گوید: «اگر بلاد اسلامی به تصرف کفار درآید، تا زمانی که شعائر اسلامی در آن پابرجا باشد، به دارالکفر تبدیل نمی‌گردد.»[19] مثل کشور یمن، هندوستان و عراق و سوریه و اردن و مصر و الجزائر و لیبی و ترکستان شرقی و ازبکستان و تاجیکستان و … که مستعمره‌ی کفار سکولار بوده اند و همیشه در حال جهاد به سر برده اند.
از دیگر مواردی که می توان نام برد، دوره ای است که مغول ها، سرزمینهای اسلامی را اشغال کردند و کفار بر مسلمین حاکم شدند؛ اما علمای اسلام در آن زمان هم به سرزمین های اشغالی، بلاد کفر نگفتند چون مسلمین همیشه به نسبتهای مختلفی در حال جهاد با اشغالگران بودند.
در این صورت در مذهب شافعی چه به دیدگاه امام شافعی رحمه الله که ابن قدامه رحمه الله آن را نقل کرده استناد کنیم و چه به دیدگاه آندسته از علمای بزرگواری که معتقد هستند که دارالاسلام « صورة لا حكماً » تبدیل به دارالحرب می شود، در هر دو حالت مناط و معیار تغییر دار و سرزمین «قانون و حکم» و سلطه ای است که بر سرزمین حاکمیت پیدا کرده است. اگر سلطه و قانون مال اسلام باشد سرزمین هم دارالاسلام و اگر این سلطه و قانون توسط کفار عوض شود سرزمین هم تبدیل به سرزمین دارالحرب می شود.
حنبلی ها:
ابن قدامة حنبلی رحمه الله در نقدی بر سه شرطی که عده ای از علمای مذهب حنفی جهت تغییر «دارالاسلام» به «دارالکفر» قائل بودند می گوید : وَلَنَا، أَنَّهَا دَارُ كُفَّارٍ، فِيهَا أَحْكَامُهُمْ، فَكَانَتْ دَارَ حَرْبٍ – كَمَا لَوْ اجْتَمَعَ فِيهَا هَذِهِ الْخِصَالُ -، أَوْ دَارَ الْكَفَرَةِ الْأَصْلِيِّينَ . نزد ما سرزمینی که احکام کفار اجرا شود چنین سرزمینی دارالحرب است هر چند که دارای این سه شرط باشد یا اینکه دار و سرزمین کفار اصلی باشد.[20] و دوری و نزدیکی سرزمینی که احکام کفار بر آن جاری می شود تاثیری در دارالکفر یا دارالاسلام شدن سرزمینی ندارد. چنانچه بیان شد ابن قدامه حنبلی رحمه الله می گوید این رای امام شافعی رحمه الله هم هست.[21] و به این شکل مذهب حنبلی هم باز مناط و ملاک و معیارِ حکم دادن بر سرزمینی را نوع احکام جاری بر آن سرزمین می داند .
تغییر دار نزد شیعیان 12 امامی :
عده ای از شیعیان جعفری بر این باورند که دارالاسلام تبدیل به دارالکفر نمی شود و همان دیدگاه برخی از شافعی ها را دارند. به عنوان مثال شیخ طوسیدر مبحث «لَقِيط» در مورد محدوده ی سوم دارالاسلام می گوید: دار و سرزمینی که متعلق به مسلمین بوده اما مشرکین بر آن تسلط پیدا کرده اند مثل طرسوس.[22]
بر اساس این دیدگاه، دارالاسلام نزد این دسته از شیعیان جعفری شامل سه سرزمین است:
1. سرزمین هایی که به دست خود مسلمانان ساخته شده است: مثل بغداد و بصره؛
2. سرزمین هایی که متعلّق به کفار بوده و مسلمانان آن ها را فتح کرده اند؛
3. سرزمین هایی که متعلّق به مسلمانان بوده و کفّار آن ها را اشغال کرده اند.
این دیدگاه شیعیان جعفری، سرزمین هایی که مثل اندلس و… مال مسلمانان بوده، اگرچه اکنون تحت سیطره کفار باشند، را جزئی از دارالاسلام می داند .
دسته ای دیگر از شیعیان بر این باورند که دارالاسلام تبدیل به دارالکفر می شود همچنانکه ممکن است شخص مسلمان هم تبدیل به شخصی کافر شود. به عنوان مثال حلّی می گوید: که سرزمین مسلمانان که کفّار بر آن غلبه کرده اند جزو دارالکفر محسوب می شود.[23] چون سلطه و حاکمیت به دنبال خودش کنار زدن قوانین اسلام و تطبیق قوانین کفار را به دنبال دارد.
در کل و در میان فقهای مختلف مذاهب اسلامی 4 نگرش در مورد تغییر دارالاسلام به دارالکفر وجود دارد:
- دار و سرزمین بمجرد غلبه ی کفار و اجرا شدن احکام کفار بر آن تبدیل به دارالکفر می گردد.
- دارالاسلام امکان ندارد تحت هیچ شرایطی تبدیل به دارالکفر شود حتی اگر کفار بر آن مسلط شوند و مسلمین هم آنجا را خالی کنند و فراری شوند و احکام کفار بر آن اجرا شود و اگر اسم دارالحرب بر این سرزمین گذاشته شود «صورتاً لا حکماً» است.
- اگر «دارالاسلام» توسط کفار اشغال شود و حاکمیت متعلق به کفار شود اما مادام که مسلمین در آن باقی می مانند و شعائر اسلامی را اجراء می کنند در این حالت «دارالاسلام» تبدیل به دارالکفر نمی شود.
- دارالاسلام تبدیل به دارالکفر می شود اگر سه شرط را دارا باشد که قول امام ابو حنیفه رحمه الله است.
ما با استناد به منابع شرعی متوجه شدیم که مناط یعنی: ملاک، معیار، مبنا وعلت حکم دادن بر سرزمینی به دارالاسلام یا دارالکفر بودن «قانون و حکم» حاکم بر آن کشور است، و علت حقیقی حکم : یعنی چیزی که حکم به آن آویزان شده و چیزی که حکم را نگه داشته و حكم وابسته به آن و دائرمدار آن است «قانون و حکم» است.
پس اگر بخواهیم به «تخریج مناط» یعنی تعیین علّت حکم در اصل بپردازیم متوجه خواهیم شد که: «قانون و حکم» چیزی است که حکم دارالاسلام و دارالکفر بودن سرزمینی به آن آویزان است و حکم را نگه داشته است؛ و اگر باز بخواهیم اوصاف غیر موثر در حکم دادن بر سرزمینی به دارالاسلام یا دارالکفر را کنار بگذاریم و به «تنقیح مناط» دست بزنیم باز متوجه خواهیم شد که از میان اوصاف و ویژگیهای مختلف، «قانون و حکم» وصف مؤثر و اصلی است.
به عنوان مثال می دانیم که خَمر (و به اصطلاح رایج ما مشروبات الکلی) دارای ویژگی ها و صفتهای مختلفی چون: مایع بودن، دارای رنگ یا بی رنگ، دارای طعم های مختلف و مستی آور هستند، حالا از میان اینهمه ویژگی، کدام ویژگی علت اصلی و علت نهفته در حکم حرام شدن خَمر است؟ مستی. پس مستی ویژگی معروف و وسیله‌ی شناخت دلیل حکم بر حرام بودن خَمر است.
در ویژگی های مختلف دارالاسلام مثل وجود مسجد و اذان و امنیت در انجام شعائری چون نماز جمعه و نمازهای جماعت و برگذاری عیدهای فطر و قربان و رفتن به حج و قربانی کردن و «حکم کردن بر اساس قانون و حکم شریعت الله» و اعتکاف در مساجد و صدها ویژگی دیگر کدام ویژگی علت اصلی و علت نهفته در دارالاسلام نامیدنِ سرزمینی است؟ «حکم کردن بر اساس قانون و حکم شریعت الله» . علتِدر اصل، مساوی با علتِ در فرع نیست. پس «قانون و حکم» ویژگی معروف و وسیله‌ی اصلی شناخت دلیل حکم بر دار و سرزمین است.
البته باید بدانیم زمانی که علماء از آزادی و امنیت در انجام شعائر سخنی گفته اند، « شَعائِرَ اللَّهِ » بر اساس تعبیر قرآنی یعنی تمام علامتهائی که نشان می دهند این شخص یا این جامعه اسلامی است و تمام بخشهای عبادت را در بر می گیرد و زمانی که الله تعالی می فرماید: وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (حج/32) «شَعائِرَ اللَّهِ» تنها منحصر به نماز و روزه و عیدین و جمعه و جماعت و حج نیست، اجرای حدود هم «شَعائِرَ اللَّهِ» هستند جهاد هم «شعائر الله» است، حجاب و تمام احکام معنوی و ظاهری اسلام «شَعائِرَ اللَّهِ» هستند.
هم اکنون نیز با کنار زدن ویژگی ها و صفتهائی که در «وضع موجود» و «زمان حاضر» دخلی در حکم بر «دار» و نامیدن سرزمینی به دارالاسلام یا دالکفر ندارند، اما همچون فروعی به همراه سبب اصلی وجود دارند – یعنی این ویژگی های فرعی بیان شده اند اما دخالتی در حکم اصلی ندارند – متوجه می شویم که «قانون و حکم» مناط، معیار و ملاک تشخیص «دارین» بر روی زمین است.
بارها عرض شد که از نگاه شرعی و آنچه تمام مذاهب اسلامی بر آن اتفاق دارند مناط و معیار و ملاک تبدیل دارالکفر به دارالاسلام «قانون و حکم» است و براساس نظرات فقهای اسلام، حکم بر دارالکفر بودن کشورها، غلبه کفار بر آن منطقه و رواج قوانین آنان است؛ [24]و علاوه بر آن حکم بر دار و سرزمین با حکم بر ساکنان فرق دارد، سرزمینی مثل بخشهائی از روم شرقی که در آن مسلمینی زندگی می کردند اما همچنان دارالکفر بود با فتح آن توسط مسلمین تبدیل به دارالاسلام می شود حالا اگر بار دیگر توسط کفار اشغال شود با دارالکفری که قبل از فتح بود چه فرقی دارد؟ هیچ فرقی ندارد.
اما اینکه ما بخواهیم با آنکه به دلیل غضب دارالاسلام و اشغال سرزمینهای اسلامی با آنها وارد جهاد آزادی سازی و دفع شویم و با مسلمین ساکن در آنجا همچون مسلمین در دارالاسلام برخورد کنیم و… این مساله و باب جداگانه ای است .
یعنی با آنکه اندلس نزدیک به 8 قرن تحت حاکمست مسلمین بوده و الان قرنهاست که تحت حاکمیت کفار قرار گرفته به نحوی که حتی یک نفر هم یافت نشد که شهادتین برزبان جاری کند و هم اکنون تبدیل به دو کشور اسپانیا و پرتقال شده چه فرقی با انگلیس و امریکا و آلمان و سایر دارالکفرها دارد؟ حالا این درست است که بگوئیم اسپانیا و پرتقال دارالاسلام هستند اما آمریکا و انگلیس دارالکفر؟ هم اکنون فرق بین اینها در چیست؟
چیزی که مناط حکم نباشد و حکم بر مدار آن نچرخد باعث تغییر حکم نمی شود. امروزه در بسیاری از دارالکفرهای جهان ما شاهد اذان و مساجد مختلف و اقامه ی نماز و برگزاری جمعه و جماعات و عیدین به صورت آشکار و حتی شاهد صدها موسسه و گروه و جماعت از مسلمین هستیم که آشکارا در چاچوب قوانین سکولاریستی و دموکراسی حاکم بر این کشورها فعالیت می کنند و گاه امنیت آنها از سرزمینهائی که توسط مسلمین فتح شده اند بیشتر است با این وجود این موارد مناط و معیار حکم بر دار و سرزمین نیستند و این موارد باعث دارالاسلام شدن این دارالکفرها نمی شود. پس نباید فریب انجام کارهائی در دارالکفرها را خورد که برای قوانین سکولاریستی و حکام سکولار ضرری ندارد .
شخص با شرایطی وارد اسلام و ایمان می شود و با شرایطی باز از اسلام و ایمان خارج می شود و اینگونه نیست بگوئیم چون شخص ابتدا مسلمان بوده پس هرگز دوباره کافر نمی گردد.
در هر صورت همچنانکه شخص با یقین وارد اسلام می شود با شک از اسلام خارج نمی گردد. سرزمین هم به همین شکل است زمانی که با یقین تبدیل به دارالاسلام شده با شک تبدیل به دارالکفر نمی شود ، و با در نظر گرفتن تمامی آنچه بیان شد، اگر در تبدیل بلاد اسلامی به بلاد کفر شک کنیم، بازهم باید حکم به اسلامی بودن کشورها بدهیم؛ چراکه قبل از این، در اسلامی بودن این بلاد یقین داشتیم و اکنون با شک نمی توان یقین قبلی را کنار گذاشت. [25]
الكاساني حنفی رحمه الله در “بدائع الصّنائع”:می گوید “فلا تصيرُ دارُ الإسلامِ بيقينٍ: دارَ الكفرِ بالشّكِّ والاحتمالِ، على الأصلِ المعهود: أنّ الثّابتَ بِيَقينٍ لا يزولُ بالشّكِّ والاحتمالِ”. در این صورت لازم و ضروری است که در مورد این دسته از حکومتهای بدیل اضطراری اسلامی با دقت و حساسیت ویژه ای نگاه کرد، با این وجود، با توجه به مناط و معیار و ملاکی که در قرآن و سنت صحیح و اقوال اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و آراء تمام مذاهب اسلامی برای تشخیص دارالاسلام از دارالکفر تعیین شده با تغییر «قانون و حکم» هیچ مانعی برای تغییر «دار» وجود ندارد.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
[1]ابن قدامه ، المغني (شرح مختصر الخرقي) – ج12 ص 284(7105) / فَصْلٌ: وَمَتَى ارْتَدَّ أَهْلُ بَلَدٍ، وَجَرَتْ فِيهِ أَحْكَامُهُمْ، صَارُوا دَارَ حَرْبٍ فِي اغْتِنَامِ أَمْوَالِهِمْ، وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ الْحَادِثِينَ بَعْدَ الرِّدَّةِ، وَعَلَى الْإِمَامِ قِتَالُهُمْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَاتَلَ أَهْلَ الرِّدَّةِ بِجَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَرَ بِقِتَالِ الْكُفَّارِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ، وَهَؤُلَاءِ أَحَقُّهُمْ بِالْقِتَالِ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُمْ رُبَّمَا أَغْرَى أَمْثَالَهُمْ بِالتَّشَبُّهِ بِهِمْ وَالِارْتِدَادِ مَعَهُمْ، فَيَكْثُرُ الضَّرَرُ بِهِمْ. وَإِذَا قَاتَلَهُمْ، قَتَلَ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَيَتْبَعُ مُدْبِرَهُمْ، وَيُجْهِزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَتُغْنَمُ أَمْوَالُهُمْ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.
[2] «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» (12/108-109) /وهذا الوصف للدار -وهو كونها إسلاميّة أو حربيّة- وصفٌ عارضٌ يتغير بتغير غلبة الأحكام التي تجري فيها، وأما قول من قال إنها ثابتة لا تتغير فغير صحيح.
[3]تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن حجر الهيتمي، تحقيق جماعة من العلماء، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة./ (9/269)./ ما حُكم بأنّه دارُ إسلامٍ لا يصير بعد ذلك دارَ كفرٍ مطلقًا
[4] “تحفة المحتاج” (8 / 82)، و”أسنى المطالب” (4 / 204)
[5]شمس الدین محمد الخطیب الشربینی ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج – ج 2 ص465 / ولو غلب الكفار على بلدة يسكنها المسلمون كطرسوس لا تصير دار حرب .
[6]و الرّملي در “نهاية المحتاج”می گوید: “ومِنها -أي: مِن دار الإسلام- ما عُلم كونُه مسكنًا للمسلمين، ولو في زمنٍ قديمٍ، فغلب عليه الكفّارُ كقرطبةَ؛ نظرًا لاستيلائنا القديم”.
[7] أخرجه الروياني في ((مسنده)) (783)، والدارقطني (3/252)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/92)
[8] هیتمی، ابنحجر، تحفة المحتاج فی شرح المنهاج، ج9، ص269.
[9]العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير) 1-14 ج7 / کتاب القطی – احکام القیط ص 403 / أحدها : دار يسكنها المسلمون فاللقيط الموجود فيها مسلم وإن كان فيها أهل ذمة تغليباً للإسلام. الثاني : دار فتحها المسلمون وأقروها في يد الكفار بجزية فقد ملكوها أو صالحوهم ولم يملكوها ، فاللقيط فيها مسلم إن كان فيها مسلم واحد فأكثر، وإلا فكافر على الصحيح . الثالث : دار كان المسلمون يسكنونها ثم جلوا عنها وغلب عليها الكفار
[10] وأما عد الأصحاب الضرب الثالث دار إسلام فقد يوجد في كلامهم ما يقتضي أن الاستيلاء القديم يكفي لاستمرار الحكم ، ورأيت لبعض المتأخرين تنزيل ما ذكروه على ما إذا كانوا لا يمنعون المسلمين منها فإن منعوهم فهي دار كفر
[11] كان من بلاد الإسلام التي غلب عليها المشركون حتى صارت دار شرك كطرسوس وإنطاكية ، وما جرى مجرى ذلك من الثغور المملوكة على المسلمين
[12] فصل ومتى ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم الحادثين بعد الردة – إلى أن قال – وبهذا قال الشافعي
[13] فقولهم لصار دار حرب المراد به صيرورته كذلك “صورة لا حكما” وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب ، ولا أظن أصحابنا يسمحون بذلك
[14] ، ورأيت لبعض المتأخرين أن محله إذا لم يمنعوا المسلمين منها وإلا فهي دار كفر
[15] ما أجاب به الإمام الرملي عندما سئل عن “أراغون” وهي في الأندلس وقد تغلب عليها النصارى ، وأقروا المسلمين فيها ، وضربوا عليهم خراج الأرض يؤخذ منهم بقدر ما يستخرجونه منها ، ولم يظلموا في أموالهم ولا في أنفسهم ، ويقيمون الصلوات في المساجد ، ويظهرون شعائر الإسلام جهرةً ، ويقيمون شريعة الله علنا فهل تجب عليهم الهجرة أم لا ؟ فأجاب الإمام الرملي : ( بأنه لا تجب الهجرة على هؤلاء المسلمين من وطنهم ، لقدرتهم على إظهار دينهم به ، ولأنه صلى الله عليه وسلم بعث عثمان يوم الحديبية إلى مكة لقدرته على إظهار دينه بها ، بل لا تجوز الهجرة منه ، لأنه يرجى بإقامتهم به إسلام غيرهم ، ولأنه دار إسلام ، فلو هاجروا منه صار دار حرب)
[16] فقولهم لصار دار حرب المراد به صيرورته كذلك “صورة لا حكماً”
[17] وقوله فيحرم أن يصيره باعتزاله عنه دار حرب أي : “صورة لا حكما” إذ ما حكم بأنه دار إسلام لا يصير بعد ذلك دار كفر مطلقاً
[18]بخاري/ 7056 / دَعَانَا النَّبِيُّ فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ / رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را فراخواند وبا ایشان بیعت کردیم و مضمون عهدی که از ما گرفت این بود که: در خوشی و ناخوشی و سختی وراحتی وترجیح دادن دیگران بر ما اطاعت و پیروی کنیم و اینکه با حاکمان و امیران در گیر نشویم، و فرمود: مگر اینکه خودتان از آنان کفر آشکار و واضحی را مشاهده کنید که برای آن در نزد خداوند دلیل قاطعی وجود دارد.
[19] حاشیه دسوقی، دسوقی مالکی، دارالفکر، بیروت، لبنان، ج2 ص188.
[20]المغني مع الشرح الكبير) 10/ 95./ لنا أنها دار كفار فيها أحكامهم فكانت دار حرب كما لو اجتمع فيها هذه الخصال أو دار الكفرة الأصليين/
[21]المغني مع الشرح الكبير 10/ 95. (ومتــى ارتد أهــل بلد وجــرت فيه أحكامـهم صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم الحادثين بعد الردة، وعلى الإمام قتالهم فإن أبابكر الصديق رضي الله عنه قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة، ولأن الله تعالى قد أمر بقتال الكفار في مواضع من كتابه وهؤلاء أحقهم بالقتال لأن تركهم ربما أغرى أمثالهم بالتشبه بهم والارتداد معهم فيكثر الضرر بهم، وإذا قاتلهم قتل من قدر عليه ويُتبع مدبرهم ويُجاز على جريحهم وتغنم أموالهم، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لاتصير دار حرب حتى تجتمع فيها ثلاثة أشياء: أن تكون متاخمة لدار الحرب لاشيء بينهما من دار الإسلام (الثاني) أن لايبقى فيها مسلم ولاذمي آمن (الثالث) أن تجري فيها أحكامهم. ــ قال ابن قدامة ــ ولنا أنها دار كفار فيها أحكامهم فكانت دار حرب) (
[22] محمدبن الحسن الطوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء التراث الآثار الجعفریه، بی تا، ج 3، ص 343. / «دارالاسلام علی ثلاثة اضرب: بلد بنی فی الاسلام و لم یقهر بها المشرکون کبغداد و البصرة…؛ و الثانی کان دار کفر فغلب علیها المسلمون و اخذوه صلحا و اقرّوهم علی ما کانوا علیه علی أن یؤدّوا الجزیه…؛ و الثالث دار کانت للمسلمین و تغلّب علیها المشرکون مثل الطرطوس.»
[23] جمال الدین حسن بن یوسف حلّی، تذکرة الفقها، تهران، مکتبة الرضویه لاحیاء آثار الجعفریه، بی تا، ج 2، ص 275. / «اما دارالکفر… بلد کان للمسلمین فغلب الکفّار علیه.»
[24] سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، ج10، ص33.
[25] كاسانی، علا الدین، بدائع الصنائع، ج7، ص131.