اصل نفی سبیل و عزت اسلامی (2) (قسمت 17)
(6-قسمت)
دارودسته ی منافقین (= سکولارزده ها) می خواهند کسی را که الله تعالی ذلیلش کرده است را بر کسی که الله تعالی به او عزت داده است برتری ببخشند،«مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ » (صافات/154) مگر الله تعالی نمی فرماید: أَفَمَن کَانَ مُؤْمِناً کَمَن کَانَ فَاسِقاً لَّا یَسْتَوُونَ (سجده/18) آیا کسی که مؤمن بوده است، همچون کسی است که فاسق بوده است؟! ( نه، هرگز! این دو) برابر نیستند.و فسق در اینجا فسق اکبر است، چگونه اینها کافر را بر مسلمان برتری می دهند؟
پس چه در مسائل فردی و چه در مسائل اجتماعی و حکومتی هیچ راهی برای تسلط کفار بر مومنین و دارالاسلام وجود ندارد؛در کنار این،قاعده ی نفی سبیل می تواند بسیاری از قراردادهای بین مسلمین با کفار را هم خنثی کند، و به اصطلاح حق وتو دارد؛ یعنی با آنکه در عهد و پیمانها وفای به عهد واجب است اما اگر عهدی بسته شود که طی آن اصل حاکمیت شریعت الله و استقلال دارالاسلام در خطر بیافتد قاعده ی نفی سبیل وارد میدان می شود و پیمانی که با دارالکفر بسته شده است را خنثی می کند.
اجازه بدهید با دو مثال این خنثی سازی و حق وتو ی قاعده ی نفی سبیل را توضیح دهیم : الله تعالی به مومنین امر می کند و می‌فرماید: یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ (مائده/۱) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به پیمانها[یتان] وفا کنید».اما اگر بعد از بستن پیمان مشخص شد که چنین پیمانی از نظر شریعت الله حرام است و از آن نهی شده و در اصل فاسد باشد یا با اسباب و علت‌هایی فاسد شود، چنین پیمانی چه در معاملات ربوی و تجاری باشد چه در عقد نکاح و… واجب است که فسخ و باطل شوند.
رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:
- الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. صلح ميان مسلمانان جايز است، مگر صلحى كه حرامى را حلال يا حلالى را حرام كند. وقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : المسلمونَ على شروطِهم .[1]مسلمانان بر شروط خود هستند و موظف به جرا و مراعات آن مي‌باشند.
- «المسلمونَ على شروطِهم ، إِلَّا شرطا أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا »[2]مسلمانان بايد به شروط خويش وفاكنند وعمل به شروط الزامي است مگر شرطي‌كه حرامي را حلال يا حلالي را حرام‌كند (كه عمل بدان الزامي نيست.)
- شیعیان جعفری هم در این زمینه از ابی عبدالله رضی الله عنه روایت کرده اند که : « الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، فَلَا يَجُوزُ»[3]مسلمانان لازم است پاى بند قرار دادها و شروط خويش باشند مگر هر شرطى كه مخالف كتاب خداوند باشد كه آن جايز نيست.
(ادامه دارد……)
[1]أخرجه أبو داود (3594 )، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1001 )، وابن حبان (5091 ) /
[2]ترمذی 1352
[3]حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 12، ص 353.، أبواب الخيار ، باب 6 ، ح 2/ « الفقيه » ج 3 ، ص 202 ، ح 3765 ، باب الشرط والخيار في البيع ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 22 ، ح 93 ، باب عقود البيع ، ح 10 / « دعائم الإسلام » ج 2 ، ص 44 ، ح 106 ، « مستدرك الوسائل » ج 13 ، ص 300 ، أبواب الخيار ، باب 5 ، ح 1. /
