- کسانی هستند که این طاغوتهای 5 گانه را کافر نمی دانند و اصلاً چیزی به نام کفر به طاغوت برایشان معنی ندارد و در برابر کفر به طاغوت مسلمین هم مانع شده اند؛ حکم اینها چیست؟ آیا اینها خودشان کافر می شوند؟ یا می بینم که مرتدین محلی را هم تکفیر نمی کنند که اینها هم طاغوت هستند که باید به آنها کفر کنیم .
به قول ابن القيم (٧٥١ هـ) رحمه الله: « الواجب علی العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير الإسلام فهو كافر».[1] بر هر بنده‌ای واجب است که معتقد باشد هر کسی که به دینی غیر از اسلام دیانت کند پس او کافر است.
ما از میان مسلمین تنها کسی را تکفیر می کنیم که 1- آگاهانه 2- عمداً 3- به میل خودش و اختیاری نصوص را رد کند. چون مناط کفرِ اهل قبله ای که کافر را کافر نداند، تکذیب و رد کردن نصوص است.
به عنوان مثال الله تعالی فرموده است: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل عمران/85) و هر کس که دینی غیر از اسلام انتخاب کند، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد، و او در آخرت از زیانکاران است.
حالا شخصی بیاید و بگوید من این آیه را قبول ندارم . پس مناط کفر کسی که کافر را کافر نداند، دقیقاً مناط کفر کسی است که آیه ای را 1- اگانه 2- عمداً 3- به میل خودش و اختیاراً تکذیب کند نه اینکه شخص دچار «شبهه» و «تأویل» شده باشد بدون آنکه نصّی را تکذیب کرده باشد.
حکم باید مقیّد به کافر دانستن کافری شود که بر کفرش اجماع است نه در آن کافری که در کفرش اختلاف است و به قول ابن تیمیه در «الردُ علی البکري»: وَأَمَّا مَنْ أَنْكَرَ مَا ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ وَالْإِجْمَاعِ فَهُوَ كَافِرٌ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ.[2] و اما کسی که آنچه را که با تواتر و اجماع ثابت شده است انکار کند، پس او بعد از اقامه‌ی حجّت کافر است.
کسی که کافر اصلی را کافر نداند، یعنی کسی که بر کفرش با ذکر اسمش «نص» آمده است، مانند یهود و نصاری، و کسی که اینها را تکفیر نکند به اطلاق کافر است و تأویل آوردن نفعی برایش نمی‌رساند؛ مگر اینکه گمان جهل یا تاویل به آن برود. قاضی عیاض در کتابش «الشفا» می‌گوید: و برای همین کافر می‌دانیم شخصی را که کافر نداند کسی را که به غیر ملّت مسلمانان از دیگر ملل دیانت بکند یا درباره‌ی آنها توقف کند یا شک کند یا مذهبشان را صحیح بداند، اگرچه به همراه آن اسلام را هم از خود ظاهر گرداند و به آن معتقد باشد و به باطل بودن همه‌ی مذاهبِ غیر آن، اعتقاد داشته باشد. پس او کافر است با آشکار کردن آنچه که مخالف آن (اسلام) است.[3]
و باز به نقل از قاضی ابوبکربن العربی می‌گوید: قاضی ابوبکر می‌گوید: برای اینکه توقیف (نصوصی که در آن توقّف شده) و اجماع، این دو، بر کفرشان اتفاق دارند، پس کسی که در آن توقّف کند به تحقیق که نص و توقیف را تکذیب کرده و در آن شک کرده است. و تکذیب یا شک در آن جز از شخص کافر واقع نمی‌شود.[4]
این مساله را با تکفیر اهل قبله ای که بر کفرش اجماع وجود ندارد و بر آن اختلافی وجود دارد اشتباه نگیرید. ابن تیمیه می گوید: وَمَا زَالَ السَّلَفُ يَتَنَازَعُونَ فِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَلَمْ يَشْهَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ لَا بِكُفْرِ وَلَا بِفِسْقِ وَلَا مَعْصِيَةٍ.[5] و سلف پیوسته در بسیاری از مسائل با هم نزاع می‌کردند و هیچ یک از آنان بر دیگری گواهی به کفر یا فسق یا معصیت نمی‌داد.
به عنوان مثال می بینیم که عمر بن خطاب جزئی از لوازم و حقوق « لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّه » از او غائب شد و در کفر تخفیف گیرندگان حکم زکات شک کرد بخاطر اینکه به شهادتین تلفظ می‌کردند و به حدیث عصمت خون و اموال کسی که لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّه را تلفظ کند احتجاج کرد.
عمر بن خطاب رضی الله عنه جهت محافظت از خون حرام شده ی مسلمین به حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم استناد می کند که می فرماید: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلا بِحَقِّ الإِسْلامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ[6]به من دستور داده شده است که با مردم بجنگم تا گواهی دهند که هیچ معبودی بجز الله وجود ندارد و محمد فرستاده‌ی الله است و نماز را بر پا دارند و زکات بدهند. پس وقتی که آن را انجام دادند، خون و مال‌شان را از من حفاظت کرده‌اند مگر به حق اسلام و حسابشان با الله است.
عمر بن خطاب رضی الله عنه به توحید، علمی کامل و تمام داشت و ابوبکر صدیق رضی الله عنه با لوازم و حقوق لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّه با عمر بن خطاب رضی الله عنه وارد گفتگو شد و جهل به این لوازم طعنی به علم این مومنین وارد نمی کند و گفته نمی شود که مثلاً عمر به توحید جاهل بود. تهمتی که عده ای از برادران ما به مخالفین صاحب عذر خود می زنند.
کسی نمی گوید که عمر بن خطاب به خاطر جهلش به لوازم لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّه و حق‌های آن، به توحید جهل داشته است، برای اینکه لوازم، باب گسترده‌ای است که در احاطه نمی‌آید و بالاتر از آن هر صاحب علمی علیمی است، بر خلاف معنای شرعی ساده و مجمل لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّه که به معنای کفر به طاغوت و رد تمام إله ها و کفار و سپس ایمان به الله از کانال آخرین فرستاده است و هر انسان مکلفی با هر میزانی از آگاهی می تواند به آن علم پیدا کند.
بر این اساس ابن تیمیه می گوید: فَالتَّكْفِيرُ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ حَالِ الشَّخْصِ فَلَيْسَ كُلُّ مُخْطِئٍ وَلَا مُبْتَدَعٍ وَلَا جَاهِلٍ وَلَا ضَالٍّ يَكُونُ كَافِرًا؛ بَلْ وَلَا فَاسِقًا بَلْ وَلَا عَاصِيًا.[7] پس تکفیر بر حسب اختلاف حال شخص، مختلف است. پس هر شخص خطاکار و مبتدع و جاهل و گمراه، کافر نیست، بلکه فاسق هم نیست، بلکه عاصی هم نیست؛ … بدون شک مردمی از ائمه‌ی طوایفِ شناخته شده در نزد مردم به علم و دین، دچار غلط شده‌اند و غالب آنان وجهی از حق را گرفته و پیروی کرده‌اند و وجه دیگر آن از آنان پنهان مانده و برایشان محقق نگشته است و اینطور شده که به بعضی از حق عارف گشته و به بعضی دیگرش جاهل؛ بلکه آن را انکار هم می‌کند.
در تمام این مواردِ اجتهادی، شخص نصّی را تکذیب نکرده است بلکه بعضی از حق را شناخته و به بعضی دیگر از آن جهل دارد. این امور گاه به تکفیر نابجای مومنین هم کشیده می شود . به عنوان مثال عمر بن خطاب رضی الله عنه حاطب رضی الله عنه را به ناحق و بر اساس تاویلات اشتباهی که داشت تکفیر کرد؛ اشتباه عمر بن خطاب رضی الله عنه توسط حکیمی دلسوز چون رسول الله صلی الله علیه وسلم اصلاح شد، حالا به نظر شما چه کسانی هستند که اشتباهات عمرهای زمان ما را اصلاح کنند؟
یا می بینیم که عمار بن یاسر رضی الله عنه کلمه‌ی کفر را گفت قبل از اینکه آیه‌ی اکراه نازل شود، و رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز قبل از نازل شدن آیات، چنین جرمی را نایده گرفت و آن را اهمال کرد. عمار رضی الله عنه در چنان حالت اضطرار و ضرورتی که قرار گرفته بود بر خلاف سمیه و پدرش رضی الله عنهم اجمعین کلمات کفری را بر زبان آورد و هنوز آیه ای که در مورد گفتن کفر در حالت اکراه در صورتی که قلب مطمئن به ایمان است نازل نشده بود. نه رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه توضیح داد و نه کسی از صحابه او را تکفیر کرد. یا مثلاً بگویند کسی که در کفر او شک کند کافر است و از این دست بازی های خطرناکی که عده ای انجامش می دهند.
در این صورت عقل در اسماء و احکام شرعی راهی ندارد، بلکه به قول ابن تیمیه: الْإِيمَانُ وَالْكُفْرُ هُمَا مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي ثَبَتَتْ بِالرِّسَالَةِ؛ وَبِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ يُمَيِّزُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ؛ لَا بِمُجَرَّدِ الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ.[8]
ایمان و کفر این دو از احکامی هستند که با رسالت ثابت می‌شوند و با ادلّه‌ی شرعی بین مؤمن و کافر تمییز داده می‌شود نه به مجرد دلالت عقلی. و در جای دیگری هم می گوید: فَإِنَّ الْكُفْرَ وَالْفِسْقَ أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي يَسْتَقِلُّ بِهَا الْعَقْلُ.[9] بدرستی که کفر و فسق احکامی شرعی هستند [و] از احکامی نیستند که عقل در آن مستقل باشد.
به همین دلیل ما تنها کسانی را تکفیر می‌کنیم که الله و رسولش صلی الله علیه وسلم آنها را تکفیر کرده‌اند و گناهکاری را که الله و رسولش صلی الله علیه وسلم او را تکفیر نکرده‌اند را تکفیر نمی‌کنیم. پس با عقل خودتان این در را باز نکنید.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
[1] وقال ابن حزم في (مراتب الإجماع): واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارًا.
[2] مجموع الفتاوی ج:1 ص: 109.
[3] قاضی عیاض، کتاب الشفا، ج: 2 ص: 610. / ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه. فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك
[4] همان، ج: 2 صص: 602-603./ قال قاضي أبو بكر لأن التوقيف والإجماع اتفقا علی كفرهم فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف أو شك فيه. والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر
[5] مجموع الفتاوی، ج: 3 ص: 229.
[6] بخاری 25
[7] مجموع الفتاوی، ج: 12 صص: 180-181./ فَالتَّكْفِيرُ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ حَالِ الشَّخْصِ فَلَيْسَ كُلُّ مُخْطِئٍ وَلَا مُبْتَدَعٍ وَلَا جَاهِلٍ وَلَا ضَالٍّ يَكُونُ كَافِرًا؛ بَلْ وَلَا فَاسِقًا بَلْ وَلَا عَاصِيًا لَا سِيَّمَا فِي مِثْلِ ” مَسْأَلَةِ الْقُرْآنِ ” وَقَدْ غَلِطَ فِيهَا خَلْقٌ مِنْ أَئِمَّةِ الطَّوَائِفِ الْمَعْرُوفِينَ عِنْدَ النَّاسِ بِالْعِلْمِ وَالدِّينِ . وَغَالِبُهُمْ يَقْصِدُ وَجْهًا مِنْ الْحَقِّ فَيَتَّبِعُهُ وَيَعْزُبُ عَنْهُ وَجْهٌ آخَرُ لَا يُحَقِّقُهُ فَيَبْقَى عَارِفًا بِبَعْضِ الْحَقِّ جَاهِلًا بِبَعْضِهِ؛ بَلْ مُنْكِرًا لَهُ
[8] مجموع الفتاوی ج: 3 ص: 328.
[9] همان، ج: 19 ص: 212.
