علل اختلاف میان فقهای امامی جعفری (1)
به قلم: خالد هورامی
با انهدام شورای اولی الامر و اجماع واحد امت اسلامی و پیدایش مذاهب و فرق مختلف، اختلافات فقهی درون گروهی میان تمام فرق و مذاهب اسلامی با همدیگر و با فرقه ی مخالف همیشه وجود داشته است که گاه تا حد تفسیق و تکفیر یکدیگر رسیده است.
برداشت مختلف از نصی واحد و یکی نبودن منبع و مرجع از دلایل این اختلاف و تفرق به شمار رفته است. و تا زمانی که مسلمین به همان شورای اولی الامر واحد و اجماع واحد و امتی واحد تحت پوشش و حمایت قدرت حکومت اسلامی برنگردند این اختلاف و تفرق همچنان به حیات مصیبت بار خود ادامه خواهد داد.
اگر دیده می شود که اختلاف میان فقهای شیعه ی امامی جعفری تا انقلاب 1357 ایران در حد مسائل جزئی فقهی نمانده بلکه به مسائل کلی‌ای که مسائل جزئی بر آن بنا می‌شوند، تجاوز نموده و اختلاف آنان به اصول فقه هم رسیده است باید علت را در مواردی جست که ممکن است ناشی از آفتها یا ویژگیهای این فرقه باشد . مواردی چون:
- تأثیرات یاوه گوئیهای غلات بر منابع شیعه ی امامی جعفری
گاه میزان تأثیرات غلات تا انجا بود که باعث سردرگمی می گردید . شریف مرتضی میگوید: «مستند اکثر احکام فقه خالی از افرادی که پیرو مذهب واقفیه هستند، نیست. آن افراد در روایت چه اصل باشند چه فرع، چه از کسی روایت کرده باشند و چه از آنها روایت شده باشد. و ماشاءالله «غلاة» و «خطابیه» و «مخمسه» و «اصحاب حلول» مثل فلان و فلان و افرادی که قابل شمارش نیستند، هم خیلی زیادند -و در آخر میگوید- پس از کجا صحت خبری که روایت میکنند برایمان روشن میشود»[1].
بر این اساس هر فقیهی به بخشی از روایات استناد می کرد و طبیعی بود که میان آنها اختلاف به وجود آید به نحوی که ابوجعفر طوسی، شیخ الطائفه میگوید: «در آثار مکتوب خودم به نام «استبصار» و «تهذیب الأحکام» احادیث گوناگون امامان (ع) در رابطه به فقه ذکر کرده‌ام که بالغ بر پنج هزار حدیث است و در اکثر احادیث توضیح داده‌ام که شیعه در عمل به آنها با هم اختلاف دارند. و این قابل پوشیدن نیست تا جایی که اگر در احکام فقهی بیندیشی میبینی اختلافشان با هم بیشتر از اختلاف ابوحنیفه و شافعی و مالکی است»[2].
در این صورت با مراجعه به توضیح المسائل و آثار بعضی از فقهای این مذهب چنین به نظر می رسد که هر فقیهی مذهب خاص خودش را دارد . جهت پرهیز از سردرگمی پیروان نیز قاعده بر این است که هر کس از یکی از مراجع تقلید نمود جایز نیست از مجتهدی دیگر تقلید نماید.
یکی از علل این اختلافات ضد و نقیض این است منابعی که این احکام از آن استخراج و استنباط شده‌اند، مختلفند، چون معقول نیست این مسائل مورد اختلاف از سرچشمه‌ای واحد با یک امام نشأت گرفته باشد! و هر عاقلی را متوجه میسازد که از بزرگواری چون امام جعفر امکان ندارد چنین مسائلی صادر شده باشد.
- اختلاف ناشی از تصفیه منابع
زمانی که هر عالم شیعه ای به بخشی از منابع استناد می کرد که آلوده به باورهای غلات بود به صورت طبیعی اختلافاتی با دیگران پیدا می کرد و زمانی که همین شخص از آلودگیهای غلات خود را نجات می داد هم در ظاهر با دیدگاه سابق خود مخالفت می نمود و هم با هم مسیران خود در می افتاد و چون نظام منسجمی هم وجود نداشت آشفتگی ناشی از این تغییر و تحولات بیشتر نمایان می گشت . ابوجعفر طوسی در کتاب خود «العدة في أصول الفقه» در مورد اختلافات رایج میگوید:
«از جمله چیزهایی که دال بر جواز عمل به این اخباری است که بدانها اشاره کردیم، پیدایش اختلاف ناشی از عمل به آنها در میان فرقه بر حق است، چون میبینیم که آنان در احکام فقهی، مذاهب مختلفی دارند. هر یک از فقهاء در همه ابواب فقه از طهارت گرفته تا دیات، از عبادات و احکام و معاملات و فرائض و دیگر ابواب فقهی، فتوایی میدهد که فقیه دیگر بدان فتوا نمیدهد. مانند اختلافشان در تعداد و رؤیت ماه برای روزه، اختلافشان در اینکه با تلفظ به سه طلاق، یک طلاق واقع میشود یا نه، یا اصلاً طلاق واقع نمیشود، اختلافشان در باب طهارت راجع به مقدار آبی که چیزی آن را نجس نمیگرداند، اختلافشان در تعیین حد آب کرّ، اختلافشان راجع به از سرگیری آب تازه برای مسح سر و پاها، اختلافشان در تعیین بیشترین مدت نفاس، اختلافشان در تعداد بخش‌های اذان و اقامه، و دیگر اختلافات در سایر ابواب فقه تا جایی که یک باب فقهی یافت نمیشود مگر آنکه علماء شیعه در مسائلی از آن اختلاف نظر دارند یا در مسائلی از آن فتواهای متفاوتی دارند»[3].
و همچنان میگوید: «احادیث مختلفی که از ائمه (ع) وارد شده و مربوط به فقه است، در کتاب خودم مشهور به «الاستبصار» و در کتاب «تهذیب الأحکام» ذکر کرده‌ام. احادیثی که بیشتر از پنج هزار حدیث میباشند. در بیشتر آنها اختلاف علماء شیعه که بر هیچ کس پوشیده نیست، ذکر کرده‌ام.حتی اگر در اختلافاتشان در این احکام بنگری میبینی که این اختلافات بیشتر از اختلاف ابوحنیفه و شافعی و مالک است»[4].
و در کتاب خود، «تهذیب الأحکام» میگوید: «بعضی از دوستان – خداوند آنان را موفق گرداند! – احادیث اصحاب ما را – خداوند آنان را موفق گرداند و گذشتگان را مورد مرحمت خویش قرار دهد! – به اطلاع من رساندند. آن قدر اختلاف و تضاد و تناقض میان آن احادیث بود تا جایی که هر خبری، متضادی داشت و هیچ حدیثی سالم نمی‌ماند مگر آنکه در مقابلش حدیث دیگری با آن منافات میداشت. تا جایی که مخالفان ما این امر را از بزرگ‌ترین عیب و نقص مذهب ما میدانستند و بدین وسیله به ابطال معتقدات ما نفوذ کردند. و خاطر نشان ساختند که بزرگان گذشته و حال شما مدام مخالفانشان را به سبب اختلاف در بین خود مورد طعن و بدگویی قرار میدادند و آنان را به خاطر اختلافشان در فروع سرزنش میکردند و میگفتند این اختلاف از جمله مواردی است که خداوند حکیم بدان دستور نداده و عمل به آن را مباح نکرده است. در حالی که میبینیم که شما از مخالفانتان اختلاف شدیدتری دارید و از آنان، تضاد و تنازع بیشتری دارید. وجود این اختلاف از جانب شما همراه با اعتقادتان، دلیل بر بطلان اصل و منبع اعتقادتان میباشد.
حتی برای عده‌ای از کسانی که علم زیادی نداشتند و از شیوه های استدلال و معانی الفاظ آگاهی و بصیرت چندانی نداشتند، شبهاتی پیش آمده و بسیاری از آنان از اعتقاد راستین برگشته‌اند، چون در علت آن دچار سردرگمیشدند و از حل آن عاجز ماندند[5].
از شیخ ما، ابوعبدالله شنیدم که میگفت: ابوالحسین هارونی علوی عقیده راستین داشت و قائل به امامت بود، وقتی که علت اختلاف احادیث بر وی مشتبه شد، از عقیدهاش برگشت و مذهب شیعه را ترک کرد و عقیده و مذهب دیگری را اختیار کرد، چون صورت‌های معانی در آنها برایش آشکار و معلوم نگشت[6].
فیض کاشانی در کتاب خود، «الوافی» میگوید:«علماء شیعه را میبینی که در یک مسأله، اختلاف نظر دارند تا جایی که در آن بیست قول یا سی قول و یا بیشتر دارند. بلکه میتوانم بگویم: مسأله‌ای فرعی نمانده که در آن یا بعضی از متعلقات آن، اختلاف نکرده باشند»[7].
و جعفر شاخوری اختلاف علماء شیعه را چنین توصیف مینماید: «مقصود از مشهور در عبارات علماء، علماء متقدمین مانند شیخ صدوق، مرتضی، مفید، طوسی، ابن براج، ابن ابی عقیل، ابن جنید و امثال ایشان میباشد و منظور آن، فقهاء معاصر نیست چون مشهورات یا اجماعات متأخر هیچ ارزشی ندارند. پس اگر به فتاوای علماء معاصرمان بنگریم، خواهیم دید که آنان همه‌شان از دایره مذهب شیعه خارج‌اند.
به عنوان مثال، مقایسه میان کتاب شیخ صدوق «الهدایة» یا کتاب شیخ مفید در فقه «الـمقنعة» یا کتاب «منهاج الصالحین» اثر آقای خوئی روشن میسازد که ده‌ها مسأله وجود دارد که آقای خوئی در آنها با متقدمین مشهور مخالفت نموده است. و اگر شیخ صدوق میتوانست کتاب «الـمسائل الـمنتخبة» اثر آقای خوئی را مطالعه کند، قطعاً شگفت زده میشد… و اگر بخواهیم تمام مواردی که آقای خوئی با امری مشهور یا امری اجماع مخالفت نموده، جمع‌آوری کنیم، تعدادشان به دویست یا سیصد فتوی میرسد. و وضعیت خمینی و حکیم و دیگر مراجع تقلید هم، این چنین است.
وی تعدادی از مخالفت‌های علماء متأخر با علماء متقدم را ذکر کرده و در حاشیه میگوید: به تعداد اندکی از فتواهای تعداد کمی از علماء بسنده نموده ام، زیرا بحث مفصل در آن، نیاز به چندین جلد کتاب دارد»[8].
مصداق آن کاری است که علامه حلی انجام داده، بدان گاه که اختلافات علماء شیعه از آغاز پیدایش فقه امامیه تا زمان خودش (یعنی سال 720 ﻫ ق) در کتاب «مختلف الشیعة»، جمع‌آوری کرده است. هنگام مطالعه این کتاب درمییابیم که فقهای امامیه در تمامی ابواب فقهی با هم اختلاف دارند به گونهای که در بعضی مسائل یکی به حلال بودن آن فتوا داده و دیگری به حرام بودن آن. حلی در مقدمه کتابش گفته است: «زمانی که به کتابهای اصحاب متقدم و مقالات علماء گذشته خودمان در علم فقه دسترسی پیدا کردم که در میان آنها، در مسائل زیاد و مطالب عظیمی اختلاف وجود دارد، از این رو دوست داشتم که آن مسائل را در کتابی که در بردارنده اختلافاتشان در احکام شرعی و مسائل فقهی است، بیاورم».
این کتاب توانسته است این سیر تکاملی آراء را در ده جلد قطور جمع اوری نماید و چنانچه کسی تمایل داشته باشد این روند را تا زمان حال ثبت کند ممکن است از صدها جلد نیز تجاوز نماید چون خارج شدن از نگرشهای اشتباه فقهاء متقدم و تفاوت استنباط از نیازهای روز و وضع موجود با دیدگاههای علمای گذشته، پیوسته ادامه دارد و هیچ گاه منقطع نمیشود.
جعفر شاخوری میگوید: «اگر به عنوان مثال میان رساله خوئی «منهاج الصالحین» و میان رساله شیخ صدوق «الـمقنع» یا رساله شیخ مفید «الـمقنعة» مقایسه برقرار کنیم، قطعاً تفاوت و فرق بسیار زیادی در فتاوا می‌یابیم»[9].در ادامه میگوید: «همانا علماء متأخر در کنار بعضی از فتاوایی که از علماء بزرگ متقدم صادر شده، میگذشتند و از روی ترحم و دلسوزی میخندیدند»[10].
این روند اصلاحگری و حرکت رو به جلو گاه چنان برجستگی خود را نشان می دهد که محمد جواد مغنیه میگوید: «علماء متأخر قواعد فقهی جدیدی را ایجاد کرده و از بسیاری از قواعد قدیمی عدول کرده‌اند و احکامیرا که متقدمین صادر کردند، نفی کرده و احکامیرا مقرر کردند که هیچ یک از علماء گذشته آنها را نمیدانستند و در تمامی ابواب فقه از عبادات و معاملات، آراء و نظرات جدیدی مخالف با آراء و نظرات علماء گذشته اظهار کرده‌اند»[11].
- تقسیم شدن بر اساس اخباری گری و اصولیون
عده ای از شیعیان امامی جعفری در دو رکن امامت، یعنی اجتهاد و حکم دچار اختلافاتی گردیدند که در نهایت به شیعه إخباریه و شیعه اصولیه متمایز گشتند.
عده ای از اخباریون اجتهاد بر فقیه را حرام میدانند، چون او غیر معصوم است و سخن را فقط در روایات موجود از شخص معصوم، منحصر میدانند. دسته ای دیگراز آنان از این اصل عدول کرده و اجازه اجتهاد به غیر معصوم می دهند به گونه ای که صلاحیتهای معصوم را به او عطا کرده و نپذیرفتن رأی او را همانند نپذیرفتن رأی معصوم قلمداد می کنند.
محمد رضا مظفر در کتاب خود «عقائد الإمامیة» که برای تدریس در حوزه‌های نجف در نظر گرفته شده می گوید: «عقیده و باور ما راجع به مجتهد جامع الشرایط این است که او نائب امام در حال غیبتش است، او حاکم و رئیس مطلق است؛ او همانند امام صلاحیت فیصله دادن و داوری در قضایا و صلاحیت حکومت میان مردم دارد؛ نپذیرفتن رأی او همانند نپذیرفتن حکم خداست و در حد شرک به خداوند است».[12]
محمد سعید حکیم میگوید: «همانا اصطلاح اخباری و اصولی به وحدت این گروهِ بر حق لطمه وارده کرده و بلای تفرق و چنددستگی و آشوب و بدگویی یکدیگر را به وجود آورده به گونهای که به حد زیاده روی فاجعه انگیز رسیده است، به ویژه در مناطقی که هر دو گروه بودند و در معرض رویاویی با یکدیگر قرار داشته‌اند»[13].
بنابراین، میان این دو گروه اختلافات و منازعات و رد کردن همدیگر و تکفیر و بدگویی‌های زیادی روی داده تا جایی که بعضی‌شان به تحریم نماز پشت سر دیگری فتوا میدهند[14]. از میان بزرگان گروه اخباریه کسانی بوده‌اند که تألیفات اصولیون را با دست لمس نکرده‌اند تا دستشان نجس شود و از پشت لباسشان آن را میگرفتند…[15]
یوسف بحرانی میگوید: «همانا تقسیم شیعه به اخباری و مجتهد سبب شده که هر کدام زبان بدگویی و سب و دشنام بر یکدیگر دراز کنند که انگار دو گروه بر دین و امتی واحد نیستند»[16].
محمد طالقانی میگوید: «هر گروه بر این باور بود که کشتن گروه دیگر واجب است. و قضایا و اختلافات موجود میان آنان تقریباً به امور ساده شخصی کشیده شد تا جایی که هر یک از دو خصم قصد انتقام و به خطر انداختن طرف مقابلش داشت»[17].
با انقلاب اسلامی 57 ایران و پیدایش گفتمانهای مختلف درون مذهبی جریان اخباری گری محض عقب نشینی فاحشی به نفع دو رکن اساسی امامت داشته به نحوی که اخباریگری محض همچون سلفیت آل سعود به اهرم فشار و ابزاری بر علیه تمام فرق اسلامی بدل گشته است که امروزه تحت عنوان شیعه ی انگلیسی مشهور شده است.
علل اختلاف میان فقهای امامی جعفری (2)
به قلم: خالد هورامی
- اجتهاد متناسب با «وضع موجود» یا اجتهاد در امور مستحدثه
عده ای بر این باورند: ” زمانی که یک شیعه ی امامی جعفری خود را «امامیه» می داند به این معنی است که در فقه روز و احکام مربوط به وضع موجود نیز مرجعشان همان احکام امامان در مورد فقه روز و وضع موجود به آنها در قرون اولیه ی اسلامی است. اما در واقع میبینند که آنها در اموراتشان مقلد انسان‌های عادی مثل آیت الله خميني، خوئی، خامنه ای و… هستند و به این نتیجه می رسند که امامان 12 گانه و بخصوص امام جعفر صادق اسمی بی مسمی و عنوانی بی محتوا هستند! و شیعیان نه جعفری هستند نه امامی .اگر چنین نیست پس، آن امامی که در فقه روز از او فتوی میگیرند یا در احکام به او مراجعه میکنند مشخص نمایند.”
هر فقیه شیعه ی امامی جعفری با حفظ اصول مورد پذیرش این فرقه، بر خلاف دیگر فرق اسلامی، خروجی مسائل فقهی و احکام دین را بر اساس فهم و برداشت خود و بدون استناد به گذشتتگان و ذکر آراء بزرگان و حتی امامان قبل از خود ارائه می دهد؛ این در حالی است که اکثر فرق، منابع شریعت را براساس فهم گذشتگانی که به انها اعتماد دارند و با استناد به آراء آنها به پیروان خود عرضه می دارند . در نتیجه چنان می نمایاند که فقه شیعه ی جعفری از اقوال و فتاوای فقهاء و مجتهدین تجاوز نمی کند و علاوه بر آن هر فقیه شیعه ی جعفری دارای مذهب جداگانه ای است .
در این روش فقیه بر خود لازم نمی بیند که قول امام یا علمای قبل از خود را نقل کند، بلکه فتاوائی مختصر و قابل فهم برای مخاطبین رائه می گردد که چکیده و استنباطی از آراء و نظرات خودش از منابع است.
البته این متد سابقه ای در کتب روائی شیعه ی جعفری دارد که به چند مورد اشاره می شود:
کلینی با سند خود از ابوعبدالله روایت کرده که عبدالله بن سلیمان گوید: از ابوعبدالله پرسیدم: آیا خداوند، امام را مخیر کرده همچنان که حضرت سلیمان پسر داود را مخیّر کرده بود؟ گفت: بله. چون مردی قضیه‌ای را از امام پرسید و امام جوابش را داد و مرد دیگری همان قضیه را از او پرسید و او جواب دیگری غیر از جواب اول را به او داد. سپس مرد دیگری آمد و درباره همان قضیه از او سؤال کرد و امام جوابی غیر از دو جواب قبلی را به او داد[18].
همچنین کلینی از زراره بن أعین از ابوجعفر روایت کرده که زراره گفت: از ابوجعفر راجع به مسأله‌ای پرسیدم و جواب مرا داد. سپس مردی نزد وی آمد و راجع به همان مسأله از او پرسید، او جوابی برخلاف جواب من، را به او داد. سپس مرد دیگری آمد و همان مسأله را از وی پرسید، امام برخلاف جواب من و جواب مرد قبلی، به او جواب داد. هنگامیکه آن دو مرد رفتند، گفتم: ای پسر رسول اللهص، این دو مرد اهل عراق و از پیروان شما آمدند و راجع به یک مسأله از تو پرسیدند، تو به هر یک از آنان جواب مختلفی دادی. گفت: ای زراره، همانا این امر برای ما بهتر است و برای ما و شما جاودانه‌تر. و اگر شما بر یک امر اتفاق میکردید، مردم به زیان ما شما را تصدیق میکردند ولی این بقای ما و شما را کمتر میگرداند…
زراره گوید: سپس به ابوعبدالله گفتم: اینان پیروان شمایند، اگر آنها را به برگرفتن نیزه امر کنید و یا بر علیه مردم بشورانید مطیع فرمانتان خواهند بود و حال از نزد شما در حالی منصرف می‌شوند که باهم اختلاف دارند. راوی گوید: ابوعبدالله مانند پدرش جواب داد[19].
همچنین کلینی از موسی بن أشیم روایت کرده که گوید: نزد ابوعبدالله بودم که مردی راجع به آیه‌ای از قرآن از وی سؤال کرد ابوعبدالله جوابش را داد. سپس شخصی دیگری داخل شد و راجع به همان آیه از او سؤال کرد. ابوعبدالله برخلاف جواب مرد اول، به او جواب داد. بر اثر آن چنان شدم که انگار قلبم به وسیله چاقو تکه تکه میشود… در حالی که در همان حال و وضعیت بودم ناگهان شخص دیگری داخل شد و راجع به همان آیه از ابوعبدالله پرسید، او برخلاف جواب من و جواب دیگری، به او جواب داد. [20].
با این نگرش ، شخص مقلد و دریافت کننده ی فتوا مرجع تقلیدش را همچون دکتری می داند که با پشتوانه ی اعتمادی که به وی دارد دستورالعملهایش را اجراء می کند، حتی اگر سپردن خود به تیغ جراحی باشد . و شخص دکتر نیز بر خود لازم نمی بیند که بیان کند این تشخیص را بر اساس نظریه ی کدام دانشمندان گذشته و حال ارائه داده است . ارائه ی اجتهاد، پاسخ و درمان در پرتو منابع و بر اساس اصول پذیرفته شده و عدم ذکر آیه، حدیث یا نام امام و دانشمندان مرجع به معنی کنار نهادن آنها و عدم پیروی از آنها نمی باشد .
تعدد دکترها باعث می گردد که هر شخصی متناسب با وضع موجود خود به دکتری خاص مراجعه کند و معمولا چنین رایج شده است که هر کسی ادعا کند «دکتر خودش» را دارد . در این صورت شخص ترجیح می دهد که تنها به دکتر خودش مراجعه کند و دکترها نیز معمولا بیماران را به دکترهای خودشان ارجاع می دهند و یا در صورت پذیرش سعی می کنند سابقه ی قبلی آنها را داشته باشند .
با همین قیاس فقهای اکثر فرق و مذاهب اسلامی از طریق توارث برای پیروان خود دکتری اجباری تحمیل نموده و آنها را ملزم به پیروی از آن می نمایند و معمولا اجازه ی خروج از مذهب و انتخاب دکتر دلبخواه هم به آنها داده نمی شود. این روند در میان شیعه ی امامی جعفری نیز جریان دارد با این تفاوت که در داخل مذهب شخص مختار است برای خود مجتهد و دکتری دلبخواه انتخاب کند. برای چنین شخصی قداست فتوای مجتهد همچون قول ائمه است و نپذیرفتن رأی فقیه به مانند نپذیرفتن رأی امام، حرام است.
محمد حسین فضل الله میگوید: «همانا مشکلی که در تعدد مراجع تقلید با آن مواجه هستیم همان مشکلی است که در تعدد مذاهب فقهی با آن مواجه ایم، زیرا مراجع تقلید از جهت طبیعت تنوع فتاوا و نوع آراء و نظرات در این زمینه، همان مذاهب متعدد فقهی است»[21].
تولید این مذاهب در داخل یک مذهب واحد به دلیل نبود شورای اولی الامر، امت و اجماع واحدی است که متناسب با نیازهای روز و شرایط زمانی و مکانی رای واحدی را ارائه دهد. اختلاف در داخل شوری یک نعمت و عامل ترقی است اما زمانی که تبدیل به تفرق و مذهبی جدید می گردد خطراتی را گوشزد می کند که حتی ممکن است حریم خانواده و سایر مراکز اجتماعی را نیز درگیر نماید.
محمد حسین فضل الله میگوید: «همانا تعداد مراجع تقلید، بسیاری از اوقات مشکلات و معضلات متعددی در جامعه اسلامیبرای ما ایجاد میکند. خواه این تعدد مراجع تقلید به خاطر تعدد آرای فقهی باشد که شوهر، به رأی یک مرجع تقلید، پایبند و ملتزم است و زن به رأی مرجع تقلیدی دیگر. و در نتیجه ناسازگاری و اختلاف حتی در داخل یک خانه ایجاد میشود. و خواه به خاطر طبیعت تمایلات عمومیدر اینجا و آنجا باشد»[22].
- عدم تقلید از مجتهد مرده
وجود این مورد در میان شیعه ی امامی جعفری خطر تولید فرق و مذاهب جدید را بیشتر از سایر فرق خود نشان می دهد. این مذهب متناسب با « وضع موجود و نیازهای روز» دیدگاههایش را ارائه می دهد و بر این اساس تقلید از مجتهد مرده را مادام که شخص در حال حیات آن فقیه، از مقلدانش نباشد، جایز نمی داند. یعنی مذهب مجتهد با مرگش پایان می‌یابد.
در این نگرشی که مذهب شیعه ی جعفری به دین دارد باید همچون علوم تجربی (مثل پزشکی، مهندسی و…) به آن نگریست، که متناسب با نیازها و پیشرفتهای روز بشریت در حال تغییر و تکامل بوده، و در صورت عدم وجود صنف و سندیکا، ممکن است اختلافات و ناهنجاریهائی به وجود آید .
در بیشترمذاهب فقهی غیر جعفری معمولا پیروی از فقیه مرده ممنوع نیست و بر این باورند که فقه و دانش فقیه با مرگش از بین نمیرود و تغییر نمی‌یابد و می توان آن را برای زمان حاضر و وضع موجود همه ی پیروان تطبیق داد . فقیه در چنین مذاهبی تنها ناقل رای امام خود است و با مرگ وی و صدها نفر دیگر تغییری به وجود نمی آید .
- وجود روحیه ی خود انتقادی و عدم ترس از رد رای اشتباه و پذیرش رای درست
شخص مجتهد گاه در برهه ای از زمان به دلایلی از رای سابق خود بر می گردد و گاه متناسب با ظروف زمانی و مکانی خاصی یک حکم را به شیوه های مختلفی بیان می کند که متناسب با وضع موجود و نیازهای روز آن شرایط خاص باشد . در این صورت در پیش گرفتن چنین اسلوبی نه تنها عیب نیست بلکه نشانه ی شجاعت و برخورداری از روحیه ی نقد پذیری و رها کردن غلط و حرکت در مسیر حق طلبی است .
فیض کاشانی میگوید: «همانا ما فرقه بر حق (شیعه امامیه) را میبینیم که در احکام شرعی به شدت اختلاف دارند تا جایی که یکی از آنان فتوایی میدهد و بعداً از آن رجوع میکند. اگر گناه از آنان برداشته نمیشد، هرآینه فسق و گناه همه شان را در بر میگرفت»[23].
یوسف بحرانی میگوید: «ما میبینیم که هر یک از مجتهدان و إخباریون در تک تک مسائل اختلاف نظر دارند. بلکه چه بسا کسی از آنان با خودش مخالفت کند… و سردسته إخباریون، صدوق آراء و نظرات عجیبی دارد که هیچ مجتهد و إخباری ای با او موافق نیست، در حالی در علم و فضلش، عیب و ضعفی وجود ندارد»[24].
از سلیمان بحرانی پرسیده شد: آیا شخص مخالف نجس است یا نه؟ جواب داد: «ظاهراً پاک است مادام که ناصبی نباشد. من قبلاً نجس بودن وی را ترجیح میدادم و در این باره رساله‌ای نوشتم، اما آنچه که هم اکنون ترجیح میدهم، طهارت اوست همان طور که اکثر علماء بر این باورند[25]، اگر چه مخالفان کافر هم باشند، چون دلیلی بر نجاست کافر به طور مطلق نیست»[26].
محمد حسین فضل الله میگوید: «همانا مجتهدی که در فتوایش از ادله شرعی مثل کتاب و سنت، بر اساس فهم اجتهادی اش عمل مینماید، بعضی مواقع رأی اش تغییر می‌یابد. و این به خاطر وجود خطا در مجتهد میباشد… و بعضی از فقهاء متقدم را دیده ایم که در کتاب‌هایش اجتهادات مختلفی داشته‌اند. همان طور که چنین امری از شهید اول نقل شده است. همان طور بعضی از مراجع تقلید معاصرمان مثل آیت الله العظمیسید محسن حکیم میبینیم که رأی اش از فتوا دادن به نجاست اهل کتاب به فتوای به طهارت آنان تغییر یافت. همچنین رأی اش از فتوا دادن به انحصار طواف در فاصله میان کعبه و مقام ابراهیم به فتوای به گسترش محدوده طواف، تغییر یافت. همچنین در بسیاری از آرای مراجع تقلید، تغییر فتوا به فراوانی یافت میشود، زیرا مرجع تقلید معصوم نیست. قبلاً باورمان بر این بود که برای ثبوت هلال اول ماه نیازی به محاسبات نجومی و فلکی نداریم اما با دقت و تأمل زیاد و اکتشاف از بعضی دلالت‌های آیات قرآنی دیدیم که امکان رؤیت ماه از طریق محاسبات نجومی و فلکی وجود دارد از این رو از رأی اولی عدول کردیم و فتوای ما مطابق رأی استادمان آیت الله العظمیسید محسن حکیم تغییر یافت»[27].
البته این روند رو به تکامل و تصفیه منابع و باورها با قرآن تنها به مسائل فقهی منحصر نشده بلکه به اصول و فروع عقیده هم سرایت نموده است.
صدوق درباره عقاید شیعه کتابی را به نام «اعتقاد الصدوق» نوشته است. هنوز مدت زیادی نگذشته بود که شاگردش «مفید» آمد و کتابی را به عنوان «تصحیح الإعتقاد» در تصحیح کتاب استادش نوشت. زمانی که شریف مرتضی آمد جهت تصحیح کتاب استادش «شیخ مفید» در 95 مسأله عقیدتی، با وی مخالفت نمود. [28].
محمد حسین فضل الله میگوید: «ما بر این باوریم که حرکت اجتهاد شیعه می‌بایستی با همان قدرت و اندازه‌ای که با تفاصیل شرعی مسائل در فروع احکام برخورد کرده، با تفاصیل قضایای عقیده نیز برخورد کند»[29]. بلکه حتی میگوید: «همانا کتابهای تألیف شده در مسائل اعتقادی از جانب علمای مسلمان شیعه، به عنوان یک تفکر نهایی و قطعی در اعتقادات شیعه محسوب نمیشود، زیرا کتابهای مذکور از اجتهادات این علماء در فهم قواعد و نصوصی که فرهنگ تشیع بدان توجه کرده، نشأت گرفته است»[30].
[1]– رسائل شریف مرتضی: 3/310. به نقل از کتاب «مدخل إلی فهم الإسلام»، تألیف یحیی محمد که شیعه دوازده امامی است، ص393.
[2]– العدة في أصول الفقه: طوسی، 1/138./ نکته ای که در این نوشته ی ابوجعفر طوسی قابل توجه است اینکه تا این زمان عبارتی تحت عنوان شیعه و سنی رایج نبوده بلکه شیعه جعفری مذهبی در کنار سایر مذاهب بوده است.
[3]– العدة في أصول الفقه: طوسی، 1/137.
[4]– العدة فی أصول الفقه: طوسی، 1/381؛ معجم رجال الحدیث، خوئی، 1/98؛ اما خوئی عبارت طوسی را نرمتر مطرح ساخته و آنرا بطور کامل نیاورده، و جملات پایانی عبارت او را حذف نموده است! قسمت پایانی‌ای که خوئی آن را ذکر نکرده، این عبارت است: «حتی اگر در اختلافاتشان بنگری، میبینی که این اختلافات بیشتر از اختلاف ابوحنیفه و شافعی و مالک است».
[5]– جعفر سبحانی در کتاب خود «الرسائل الأربعة» ص201 می گوید:
«هنگامیکه به عنوان مثال دو کتاب «الوسائل» و «الـمستدرك» را مطالعه میکنیم، میبینیم که هیچ بابی از ابواب فقه نیست مگر آنکه در روایات آن اختلاف وجود دارد. و این از جمله چیزهایی است که منجر به رجوع بعضی از علماء از مذهب امامیه شده است. (الرسائل الأربعة، رساله سوم، تقدیم: طعان خلیل موسوی).
[6]– مقدمة تهذیب الأحکام، طوسی، 1/2.
[7]– مقدمة الوافی: فیض کاشانی، 1/9.
[8]– مرجعیة الـمرحلة وغبار التغییر، جعفر شاخوری، ص135-138.
[9]– حرکیة العقل الإجتهادی لدی فقهاء الشیعة الإمامیة: شاخوری، ص21.
[10]– همان.
[11]– مع الشیعة الإمامیة: محمد جواد مغنیه، ص90.
[12] «عقیده و باور ما راجع به مجتهد» ص 34، چاپ قم، سال انتشار 2002
[13]– الأصولیة والإخباریة بین الأسماء والواقع: محمد سعید حکیم، ص11.
[14]– مع العلماء النجف، محمد جواد مغنیة: ص74.
[15]– الشیخیة نشأتها وتطورها ومصادر دراستها، محمد طالقانی، ص9.
[16]– لؤلؤة البحرین: یوسف بحرانی، 2/387.
[17]– الشیخیة: محمد حسن آل طالقانی، ص42.
[18]– اصول الکافی: کلینی، 1/438. در کتاب خداوند،﴿فَٱمۡنُنۡأَوۡأَمۡسِكۡ…﴾[ص: 39]. آمده و «فامنن أو أعط» نیامده است، آیا نزد علی کتابی غیر از کتاب خداوند وجود داشته است؟
[19]– اصول الکافی: کلینی، 1/65.
[20]– اصول الکافی: کلینی، 1/265-266.
[21]– الـمعالم الجدیدة للمرجعیة الشیعة: ص117.
[22]– الـمعالم الجدیدة للمرجعیة الشیعیة: محمد حسین فضل الله، ص117.
[23]– الحق الـمبین في تحقیق کیفیة التفقه في الدین، فیض کاشانی به نقل از سخن محقق حلی در کتابش، معارج الأصول: ص106.
[24]– الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: یوسف بحرانی، 1/169.
[25]– اصول امامیه اقتضا میکند که بگوید: همان طور که رأی امام هم، همین است نه اینکه بگوید همان طور که اکثر علماء بر این باورند.
[26]– الشهاب الثاقب فی بیان معنی الناصب: یوسف بحرانی، ص241.
[27]– فقه الحیاة: محمد حسین فضل الله، ص35.
[28]– مرجعیة الـمرحلة: جعفر شاخوری، ص127.
[29]– مجلة الفکر الجدید، مقاله‌ای از محمد حسین فضل الله.
[30]– همان.