بدعت.(6)
اگر ما صاحب یک شورای واحد و امتی واحد از کانال این «سه ابزار» به عنوان قاضی مورد قبول همه نبودیم، و شخصی دچار جرمهائی در حد قدامه هم شود اما، به دلیل داشتن عذری در شروط تکفیر یا موانع تکفیرما نتوانیم به دلیل عدم وجود شورای اولی الامر واحد و اجماع واحد – به عنوان تنها قاضی ذی صلاح – ایشان را نه تبرئه کنیم و نه تکفیر نماییم، این شخص همچنان به دلیل نبود این شورا – تنها قاضی ذیصلاح- به جرم خود ادامه دهد، این شخص از نگاه ما و به اجتهاد ما یک شخص مجرم و اهل بدعت محسوب می شود. حالا، ممکن است از نگاه خودش و گروه و دارودسته و مذهب خودش، خود را اهل بدعت نداند، و حتی ما را که عقیده ای بر خلاف عقیده ی او داریم، یا کاری بر خلاف کار او انجام می دهیم را اهل بدعت بداند.
در اینجا قاضی ذی صلاح که شورای واحد و اجماع واحد این شورا باشد وجود ندارد که بین ما قضاوت کند و بر همه ی ما اقامه ی حجت نماید، برای همین است که ما هر کدام خودمان را بر حق و طرف مخالف مان را مجرم و اهل بدعت می دانیم.
در اینگونه موارد ما فلان گروه را اهل بدعت می دانیم. یعنی، فلان گروه کاری را انجام داده که از نگاه و به اجتهاد ما این گفته یا عمل، کفر است اما، از نگاه خودشان تأویل و اجتهاد است؛برای همین ما نمی توانیم او را تکفیر کنیم و از دایره ی اسلام او را خارج نماییم بلکه، فقط به او می گوییم که اهل بدعت است.
و این اهل بدعت، تا کی ادامه دارد؟ تا زمانی که شورای اولی الامر واحد از طریق همان «سه ابزار» بیاید و به عنوان قاضی با اجماع واحد خود حکم نهائی را صادر کند، و بر همه اقامه ی حجت نماید، و با تشخیص و قضاوت خودش به عمر این اختلافات و این چیزهائی که ما یا آن ها بدعت می دانیم خاتمه دهد. در اینجا، فقط شوراست که در جایگاه قاضی و قضاوت و صادر کننده ی رأی نهایی قرار می گیرد؛ و فقط این قاضی است که می تواند بر همه ی افراد، گروهها، احزاب و مذاهب اقامه ی حجت کند و رأی نهائی را با اجماع واحدش صادر نماید، و هیچ شخص، گروه، مذهب، تفسیر و حزبی نمی تواند و صلاحیتش را ندارد که «معیار و محک» شود و خیال کند با رأی خاص خودش می تواند بر دیگر گروههای مذهبی، تفاسیر و جماعتهای مختلف اقامه ی حجت نماید؛ باید این صلاحیت را به امتی واگذار کرد که از طریق شورای اولی الامر یکی از «سه ابزار» به وجود آمده باشد.