Асли нафийи сабил ва иззати исломий. (1) ( қисмати 16)
Шайхул мужохид: Абу Хамза мухожир хўромий хафизахуллох
(7- қисмат)
Шофеъий, ва ибни Мунзир ва Бағавий ва ибни Қуддома ва [1][2]
Қуртубий ва ибни Таймия дарин замина ижмоъи тамоми уламоъ ва мазохиби исломийро оварданд.[3][4][5][6]
Фарзанди мусалмон ба хизонати ашхоси куффор дар намеояд ва куффор наметавонанд фарзандони бесарпарасти муслиминро сарпарастий кунанд чун сарпарастий кардан хам новъи вилоят ва рахбарий аст. Дар ин замина шофеъийхо ва ханбалийхо ва [7][8]
моликийхо ва зохирийхо ва ғейрих ек раъй хастанд ва иддайи [9][10]
гуфтанд жумхури мазохиби исломий муттафиқун хастанд [11]
росулуллох саллаллоху алайхи васаллам:
كُلُّ مَولودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ، فَأَبَوَاهُ یُهَوِّدَانِهِ، أَوْ یُنَصِّرَانِهِ، أَوْ یُمَجِّسَانِهِ [12]
Хар инсоники мутаваллид мешавад, бар асоси фитрат ба дунё меояд ва падар ва модариш хастандки уро яхудий, насроний ва ё мажус мекунанд. Пас бояд аз ин мусибат барои фарзандони муслимин пешгири кард. [13]
-Тамоми уламо муттафиқ хастандки шахси мусалмон наметавонад ба унвони бардайи шахси кофир дар ояд ва чунончи чанин иттифоқи биёфтад бояд онро нақз кард. Чун новъи вилояти кофир бар мусалмон аст.
-Имомати намозхо барои кофар хам сахих нест ва шахси кофар наметавонад ба унвони имом намози муслимин бошад ва тамоми уламои мазохиби мухталифи исломий дар ин замина иттифоқ дорандки чанин имомат ва намози ботил аст чун намози муслимин хеч рабти ба куффор надорад ва ин куффор ахли намози муслимин нестанд[14]ва чанин намози барои чанин кофари сахих нест холо чигуна метавон барои дигарон сихат дошта бошад? [15] [16]
-Хамин далили хижрат ба дорул ислом бар ғейри маъзурин вожиб мешавад, ва муслимин бояд аз хокимияти дорул куфрхо ба хокимияти дорул исломхо хижрат кунанд. Ин хам боз ба ин далил астки аллох таоло рохи қарор надодаки кофари бар мўъминин мусаллат шавад хатто дар дорул куфрхо.
(идома дорад………)
[1] قال الشافعي: (لم يختَلِفِ النَّاسُ -فيما عَلِمْنا- في أنَّ الزَّانيةَ المُسلِمةَ لا تَحِلُّ لِمُشرِكٍ وَثنيٍّ ولا كتابيٍّ، وأنَّ المُشرِكةَ الزانيةَ لا تحِلُّ لمُسلمٍ زانٍ ولا غيرِه؛ فإجماعُهم على هذا المعنى في كتابِ اللهِ حُجَّةٌ). ((الأم)) (5/159).
[2] قال ابن المنذر: (أجمع أهلُ العلمِ أنَّ عقدَ نكاحِ الكافِرِ على المُسلِمة باطِلٌ). ((الأوسط)) (9/305). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (7/169).
[3] قال البغوي: (قوله تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا هذا إجماعٌ: لا يجوزُ للمُسلِمةِ أن تنكِحَ المُشرِكَ). ((تفسير البغوي)) (1/256).
[4] قال ابن قدامة: (الإجماعُ المنعَقِدُ على تحريمِ تزوُّجِ المُسلِماتِ على الكُفَّارِ). ((المغني)) (7/155).
[5] قال القرطبي: (أجمعت الأمَّةُ على أنَّ المُشرِكَ لا يطأُ المؤمِنةَ بوَجهٍ). ((تفسير القرطبي)) (3/72).
[6] قال ابن تيمية: (اتَّفق المسلمون على أنَّ الكافِرَ لا يَرِثُ المسلمَ، ولا يتزوَّجُ الكافِرُ المسلمةَ). ((مجموع الفتاوى)) (32/36).
[7] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/358)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/229).
[8] ((الإقناع)) للحجاوي (4/158)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/498)
[9] ((منح الجليل)) لعليش (4/426). ويُنظر: ((مناهج التحصيل)) للرجراجي (4/153).
[10] لكِنَّه يرى أنَّ الأُمَّ الكافِرةَ أحَقُّ بالطِّفلِ في مُدَّةِ الرَّضاع؛ قال ابنُ حزم: (الأمُّ الكافِرةُ أحَقُّ بالصَّغيرَينِ مُدَّةَ الرَّضاعِ، فإذا بلغا مِن السِّنِّ والاستغناءِ مَبلَغَ الفَهمِ، فلا حَضانةَ لكافرةٍ ولا لفاسِقةٍ). ((المحلى)) (10/143).
[11] قال ابنُ تَيميَّةَ: (الجمهورُ على أنَّه لا حَضانةَ لكافرٍ، وهو مَذهَبُ مالك، والشافعي، والبصريين؛ كسوار، وعبد الله بن الحسن). ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (5/90). وقال الصنعاني: (ذهب الجُمهورُ إلى أنَّه لا حَقَّ لها مع كُفرِها). ((سبل السلام)) (2/333).
[12] رواه البخاري (1385 )، ومسلم (2658).
[13] ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/410)، ((سبل السلام)) للصنعاني (3/229)
[14] قال ابنُ حزم: (والصَّلاة خلف مَن يدري المرء أنه كافرٌ، باطلٌ… وهذا لا خلافَ فيه من أحد) ((المحلى)) (2/371).
[15] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/475).
[16] ((المجموع)) للنووي (4/250).
