مصداقهای دارالاسلام در دنیای معاصر (11) (جمهوری اسلامی ایران (4)) (قسمت 36)
پیاده شده از نوار صوتی شیخ ابوحمزه المهاجر هورامی حفظه الله
(28- قسمت)
- امام الحرمین الجوینی که در سال 478ق وفات کرده در مورد شرط اجتهاد در رهبر «دارالاسلام» می گوید: پس شرط است که رهبر مجتهدی کامل باشد و تمام صفات مجتهدین را در خودش جمع کرده باشد[1]. و در جای دیگری هم می گوید: از شرایط امام و رهبر این است که از اهل اجتهاد باشد، به گونه ای که در حوادث نیاز به استفتاء دیگران نداشته باشد و این مورد (داشتن شرط اجتهاد برای رهبر) مورد اتفاق همه است، وهذا متّفق علیه».[2]
- أبو القاسم مكي الرميلي المقدسي که در سال 492ق شهید شده در ضمن برشمردن شروط رهبر «دارالاسلام» می گوید: در مجتهد بودن رهبر اجماع مذاهب اسلامی و اهل علم روایت شده است، و شرط اجتهاد درباره رهبر مورد اجماع فقها است. و اینکه اکثر رهبران مسلمین بعد از خلفای راشدین غیر مجتهد بوده اند به این دلیل است که اینها تنها با قدرت نظامی به حاکمیت رسیده اند.[3]
- امام نووی هم که در سال 676ق وفات کرده در کتاب روضةُ الطّالبین در شروط رهبر «دارالاسلام» می گوید: مکلف مسلمان، عادل، آزاد، باهوش، دانشمند و مجتهد بودن از شرایط رهبر است.[4]
- سعد الدین التفتازانی که در سال 769ق وفات کرده ضمن بر شمردن شروط رهبر «دارالاسلام» می گوید: ویشترط أنْ یکون …. مجتهداً شجاعاً، و شرط است … مجتهدی شجاع باشد . [5]
- امام شاطبی هم که در سال (790ق) وفات نموده می گوید: علماء اتفاقی را نقل کرده اند که رهبر (یا همان الإمامة الكبرى) منعقد نمی شود مگر برای کسی که به رتبه و درجه ی اجتهاد و فتوا در علوم شرعی رسیده باشد[6]
- سید شریف جرجانی ترکستانی که در سال 792ش (816ق) وفات کرده در شرح خود بر کتاب المواقف قاضي عضد الدين الايجي می گوید: جمهور فقها و اهل علم بر آنند که اهل امامت و کسی که شایسته و مستحق رهبر شدن دارالاسلام است باید در اصول و فروع مجتهد باشد.[7]
- القَلْقَشَنْدِيّ که در سال 797ش(821ق) وفات کرده در کتاب «مآثر الانافه فی معالم الخلاقه» در بحث شروط امامت و رهبری دارالاسلام گفته است: مورد دهم : علمی که به درجه اجتهاد در مسائل روز یا نوازل یا مستحدثه و احکام شریعت الله رسیده باشد، رهبریت بدون داشتن چنین درجه ی علمی در حد اجتهاد منعقد نمی شود و صحیح نیست؛ چون رهبر به چنین اجتهادی نیاز دارد و محتاج چنین اجتهادی است تا اینکه امور را بر روشی صحیح اسلامی و بر راه راست «الصراط المستقیم» به پیش ببرد، تا اینکه در پناه چنین اجتهادی بر حدود شرعی آگاهی پیدا کند و حقوق شرعی انسانهای موجود در دارالاسلام را بدهد و درگیری و اختلافات بین مردم را فیصله بدهد، و چنانچه عالمی مجتهد نباشد توانائی چنین کارهائی را ندارد.[8]
- عبد الرحمن الجَزِيري که در سال 1320ش(1360 ق) وفات کرده مى نویسد: تمام فقهای اهل سنت اتفاق دارند که حاکم اسلامى باید داراى چنین ویژگیهایى نیز باشد : ۱ – مسلمان باشد؛۲ – مکلف باشد؛۳ – حر و آزاد باشد؛۴ – مرد باشد ۵ – از قریش باشد؛۶ – عالم و مجتهد باشد تا مردم را از احکام دین آگاه نماید و نیاز به استفتاء از غیر خود نداشته باشد.[9]
(ادامه دارد…….)
[1] الجوینی، عبد الملک بن عبد الله، غیاث الأُمم فی التیاث الظلم: ص84. / «فالشرط أنْ یکون الإمام مجتهداً بالغاً مبلغ المجتهدین مستجمعاً صفات المفتین، ولم یُؤثَر فی اشتراط ذلک خلاف».
[2] الجوینی، عبد الملک بن عبد الله، الإرشاد: ص426./ وقال: «من شرائط الإمام أنْ یکون من أهل الاجتهاد، بحیث لا یحتاج إلی استفتاء غیره فی الحوادث، وهذا متّفق علیه».
[3] …مجتهدًا كالقاضي وأولى، بل حكى فيه الإجماع…/ قال: وكون أكثر من ولي أمر الأمة بعد الخلفاء الراشدين غير مجتهد إنما هو لتغلبهم فلا يَرِدْ
[4] المنهاج، ص ۵۱۸ و شرح صحیح مسلم. / هی کونه مکلفا مسلما عدلاحرا ذکیا عالما مجتهدا /
[5] التفتازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد فی علم الکلام: ج2، ص271./ «ویشترط أنْ یکون مکلّفاً مسلماً عدلاً حرّاً ذکراً مجتهداً شجاعاً، ذا رأی وکفایه سمیعاً بصیراً ناطقاً قریشیاً»
[6] الاعتصام ـ للشاطبى موافق للمطبوع . المؤلف : أبو إسحاق الشاطبي . دار النشر : المكتبة التجارية الكبرى – مصرص 126/ الشاطبی، إبراهیم بن موسی، الاعتصام: ج2، ص362. / إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع
[7] الجمهور علی ان اهل الامامه و مستحقها من هو مجتهد فی الاصول و الفروع لیقوم بامر الدین متمکنا من اقامه الحجج و حل الشبهه فی العقائد الدینیه مستقلابالفتوی فی النوازل و احکام الوقائع نصا و استنباطا لان اهم مقاصد الامه حفظ العقائد و فصل الخصومات و لم یتم ذلک بدون هذا الشرط / الجمهور على أن أهل الإمامة ومستحقها من هو مجتهد في الأصول والفروع … متمكّناً من إقامة الحجج وحلّ الشبه في العقائد الدينية، مستقلاً بالفتوى في النوازل …
[8] القلقشندی، أحمد بن علی، مآثر الأناقه: ج1، ص37./ «الثانی عشر: العلم المؤدّی إلی الإجتهاد فی النوازل والأحکام، فلا تنعقد إمامه غیر العالم بذلک؛ لأنّه محتاج لأنْ یصرف الأمور علی النهج القویم ویجریها علی الصراط المستقیم، ولأن یعلم الحدود، ویستوفی الحقوق، ویفصل الخصومات بین الناس، وإذا لم یکن عالماً مجتهداً لم یقدر علی ذلک»
[9] الفقه على المذاهب الاربعة، ج۵ ، ص ۳۱۷ – ۳۱۶. / اتفق الائمة رحمهم اللَّه تعالى على ان الامامة فرض و انه لابد للمسلمین من امام یقیم شعائر الدین و ینصف المظلومین من الظالمین و اتفقوا على ان الامام یشترط فیه: اولاً ان یکون مسلماً ثانیاً ان یکون مکلّفاً ثالثاً ان یکون حرا رابعاً ان یکون ذکراً خامساً ان یکون قرشیاً سادساً ان یکون عالماً مجتهداً لیصرف الاحکام و یتفقه فى الدین فیعلم الناس و لایحتاج الى استفتاء غیره
