اصل حاکمیت قانون شریعت (بخش 14)
(4-قسمت)
- یا الله تعالی در مورد شخص زناکار غیر محصن می فرماید: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (نور/2) هر یک از زن و مرد زناکار (آزاد و ازدواج ناکرده ) را صد تازیانه بزنید و در ( اجرای قوانین وحدود) دین خدا رأفت ( و رحمت) نسبت بدیشان نداشته باشید، اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید.
آیا افراد و گروهها می تواند به جای قاضی چنین جرم سنگینی را ثابت کنند؟ بعد از اثبات جرم آیا افراد و گروهها می توانند مجری این حکم شوند؟ قطعاً نه . اجرای این حد تنها از عهده ی قدرت حکومتی بر می آید.
- یا الله تعالی در مورد کسی که مرتکب نوشیدن مشروبات مست کننده شده می فرماید: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (مائده/90) ای مؤمنان ! خمر (مشروبات الکلی) و قماربازی و بتان و تیرها (بختآزمائی) پلیدند وعمل شیطان میباشند . پس از ( این کارهای ) پلید دوری کنید تا این که رستگار شوید .
اگر کسی از نوشیدن مست کننده و این جرمها دوری نکرد و آن را انجام داد چه ؟ چه نهادی باید این احکام الله تعالی را در مورد این مجرمین اجرا کند؟
اینها حدود الله تعالی هستند و نیاز حیاتی به وجود دستگاه قضائی دارند و مطلقاً هیچ گونه عفو و گذشت و شفاعتی یا بخصوص جایگزینی جایز نیست، چون اینها حق الله تعالی هستند؛ عده ای از جاهلان و بخصوص دارودسته ی منافقین با مطرح کردن اصطلاح مقاصد شریعت سعی دارند برای این حقهای الله تعالی جایگزینی قرار دهند و مردم را به حاکمیت کفار سکولار محلی راضی کنند اما جایگزینی برای این حقهای الله مثل جایگزنی برای نماز است و چنین کاری تحت هیچ شرایطی جایز نیست . اما در کنار این حدود و حقهای الله ما شاهد جرائم دیگری چون قصاص هستیم که امکان اینکه با دیه تغییر کند یا حتی بدون مقابل و دیه ای از آن کلاً گذشت شود وجود دارد، چون قصاص حق انسان است.
الله تعالی در مورد قصاص فرموده : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ ای کسانی که ایمان آوردهاید!، قصاص بر شما فرض شده است: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ آزاد در برابر آزاد ، و برده در برابر برده ، و زن در برابر زن است . فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ پس اگر کسی از ناحیه برادر ( دینی ) خود ، گذشتی شد باید نیک رفتاری شود و پرداخت ( دیه ) با نیکی انجام گیرد. ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ این تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان . فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (بقره/178) پس اگر کسی بعد از آن تجاوز کند ( و از قاتل انتقام بگیرد ) او را عذاب دردناکی خواهد بود .
دیدیم که الله تعالی در شریعتش برای ما روشن می کند که اگر کسی امنیت شخص دیگری را خدشهدار کرد باید مجازات شود و حدود آن را مشحص میکند؛ و مشخص می کند که در حدود الله تخفیف و بخشش و جایگزینی وجود ندارد بر خلاف حق الناس که هم تخفیف در آن وجود دارد و هم ججایگزینی و هم بخشش .
نکته ی دیگر اینکه : در اینجا الله تعالی برای قاتل و زناکار و تهمت زن و … قواعد کلی را تعیین کرده است، اما نباید انتظار داشت که الله به ما بگوید قاتل یا دزد یا تهمت زن و غیره کدام شخص است؟. شریعت الله می گوید مثلاً اگر قتلی به شکل عمدی اتفاق افتاد، قاتل را میشود قصاص کرد یا دیه گرفت یا بخشید. حالا برای اینكه بفهمید قاتل کیست، باید بروید دانشکدهی پلیس تأسیس کنید و با شیوههای جدید کشف جرم آشنا شوید و آن را در اختیار دستگاه قضائی قرار دهید . حالا این دستگاه قضائی توسط چه نهادی غیر از حکومت می تواند به وظایفش عمل کند؟
(ادامه دارد……)