Рахбарият дар дорул ислом.
Шайхул мужохид: Абу Хамза мухожир хўромий хафизахуллох
(10- қисмат)
-Имоми Мовардий рохимахуллох ( 450 х) мегуяд: хокимияти ду ё се имом дар замони вохид ва сарзамини вохид ба ижмоъ мужоз нест. [1]
Абул Маъалий Жавиний рохимахуллох (478 х) хам мегуядки дар асри у хам ижмоъи уламо дар мамнуъ будани теъдоди имом ва рахбар вужуд дорад. [2]
-Имоми Нававий рохимахуллох ( 676 қамарий) нез мегуяд: уламоъ иттифоқ доранд бар инки дар ек замон барои ду рахбар хукми рахбарий дода немешавад ва ин фарқ надорад дорул ислом вусъат дошта бошад ё хейр. [3]
Ханбалия:
-Имоми Рохибоний рохимахуллох ( 1243 қ) муфтийи ханбалийхойи Дамашқ мегуяд:
” لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الإمامِ”[4]
теъдоди рахбар жоиз нест.
Зохирий:
-Ибни Хазм Андалусий рохимахуллох ( 456 қ) мегуяд: аллох азза жалла тафарруқ ва кешмикеш ва даргирийи дохилийро харом карда аст, ва агар ду имом вужуд дошта бошад тафарруқики харом аст иттифоқ меофтад ва кешмикеш ва даргирий ба вужуд меояд ва офтодан дар гунох ва саркаший аз аллох таоло иттифоқ меофтад.[5]
Боз ибни Хазм рохимахуллох :уламоъи муслимин иттифоқ дорандки мужоз нест дар замони вохид дар тамоми дунё ду рахбар ва имом бар муслимин хокимият кунанд, на бо хам ва на жудо аз хам, дар ду макон ва на дар ек макони вохид. [6]
Шиъаёни 12 имомия ё жаъфария:
Шиъаён аз иборати ” вилояти тадбирий” , ” вилояти танзимий” , ” вилояти фақих” ва ” имоми вожибут тоах” барои хоким ва рахбари дорул ислом истефода карданд ва вилоят дар ин маъоний аз нигохи шиъаёни жаъфарий яъни: хукумат ва идорайи кишвар ва ижройи қавонини шаръ муқаддас ва бо истинод ба сийрайи амирал мўъминин Али ибни Аби Толиб розиаллоху анху ва соири аиммайи ахли байт бар ин боваранд ” имоми вожибут тоах” хамиша еки буда ва бояд еки бошад. [7]
Дастайи дигари вужуд дорандки боз мўътақид ба манъи вужуди ду рахбар дар ек замони вохид хастанд магар дар холати изтирор ва заруратки иллат ва сабаби монеъ аз иттиход бар ек имом ва рахбари вохиди бошад.
Моликия:
Имоми Абу Абдуллох Мухаммад ибни Али ибни Умар Мозарий рохимахуллох (536 қ) мужтахиди замони худиш мегуяд: ақди ду имом дар асри вохид мужоз нест. Аммо баъзи аз мутааххирин аз ахли усул ишора кардандки агар сарзамини муслимин вусъат пейдо кунад ва фосилахо зиёд шавад ва дастурот ва тадбироти имом ва рахбар ба баъзи аз манотиқ нарасад ба хадди дар холати изтирор барои таъйини имом қарор бигирандки умури онхоро бичархонад дар чанин холати изтирор ва заруратий таъйини имоми жадид мушкили надорад. .[8]
Қуртубий рохимахуллох ( 671 қ) нез дар мовриди хадиси Урфажа ва Абдуллох ибни Амрки росулуллох саллаллоху алайхи васаллам фармуда:
مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ»[9]:
” хар каси дар холи назди шумо омадки хавли ек шахс иттиход ва инсижом доштид ва қасди ижоди тафрақа дар бейнитон дошт, уро бикушид” мегуяд: ва ин бехтарин далил бар манъи вужуди ду имом аст, чун теъдоди имом ба ижоди шикоф ва мухолифат ва чанд дастагий ва тўлиди фитнахо ва аз бейн рафтани неъматхо хатм мешавад, аммо агар сарзаминхойи исломий аз хам дур бошанд ва натавон ба сурати вохид онхоро идора кард мисли Андалус ва Хуросон вужуди чанд имом мужоз аст. .[10]
(идома дорад…….)
[1] الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب،أدب الدنیا و الدین ، بدون ط، دار مكتبة الحياة، 1986م، بيت حنينا، القدس، 1 /136 . / فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد، وبلد واحد فلا يجوز إجماعاً
[2] إمام الحرمين الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف، الارشاد الی القواطع الادلة فی اصول الاعتقاد،ت: أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة، ط1 ،مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2009م، ص 326، / أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمخالف غير جائز، وقد حصل الإجماع عليه
[3] النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ، ط2 ،دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1392هـ، 12 /232 / ” اتفق العلماء على أنه لا ُعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا”
[4] الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده، مطالب أولی النهی فی شرح غایة المنتهی ، ط2 ،المكتب الإسلامي، بيروت، 1994م، 6 /263
[5] ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد، ت: محمد إبراهيم وعبد الرحمن عميرة، ط2 ،دار الجيل، بيروت، 1996م، 4/151 . / فحرم الله – عز وجل- التفرق، والتنازع، وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق المحرم، فوجد التنازع، ووقعت المعصية لله تعالی
[6] ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، مراتب الاجماع فی العبادات و المعاملات و الاعتقادات، بدون ط، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون ت، 1 /124 . / ابن حزم456″ه”- رحمه الله- إذ قال:” اتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا متفرقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد
[7] روح الله خمینى, ولایت فقیه (قم: آزادى, بى تا) ص 56.
[8] لمازري المالكي، أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر، المعلم بفوائد مسلم، ت: محمد الشاذلي النفير، ط2 ،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1991م، 3 /54 ،55 / العقد لإمامين في عصر واحد لا يجوز. وقد أشار بعض المتأخرين من أهل الأصول إلى أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره حتى يضطروا إلى إقامة إمام يدبرهم فإن ذلك يسوغ لهم
[9] مسلم 4904
[10] القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج، الجامع لأحكام القرآن ، ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط2 ،دار الكتب المصرية، القاهرة، 1964م، 1 /273 / إذ قال في حديث عرفجة وعبد الله بن عمرو السابقين:” وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين؛ ولأن ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم، لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك” / ابن الأزرق، محمد بن علي بن محمد بن علي المالكي، بدائع السلک فی طبائع الملک ، ت: علي سامي النشار، ط1 ،دار السلام، القاهرة، 2008م، 1 /77 / ابن عرفة فيما حكى عنه ابن الأزرق المالكي”896ه”:” فلو بـعُد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطار البعيدة، جاز نصب غيره في ذلك القطر/ الدسوقی ، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر ،144 /7 / الدسوقي”1230ه”:” وقيل بالجواز إذا كان لا يمكن النيابة لتباعد الأقطار جداً واقتصر عليه ابن عرفة